كتبت قبل يومين في صفحتي على الفايسبوك، مجموعة تعليقات عن الشريط المنسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ولم تدفعني أي جهة لفعل ذلك، وتساءلت حينها عن خلفيات وتوقيت نشر الشريط دون أن يملي علي أي أحد تلك الأسئلة؟
لكن، لم تصل بنا الوقاحة الصحفية كما وصلت بالبعض، إلى حد اتهام الزميل علي بخدمة أجندات خارجية تعادي المغرب، ولم نقم بشيطنة موقع "لكم" كما شيطنه ضعاف النفوس الذين تحاملوا على الرجل وحرضوا عليه بكل الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة، بسبب قيامه بنشر خبر في موضوع التهديد، كان مرفوقا برابط، منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
لا أحد ينكر، أن الموقع الذي يشرف على إدارته الصحفي على أنوزلا، قام بإعادة نشر رابط الفيديو المنسوب للقاعدة، كما نشر في اليوتوب، لكن، لا أحد له سلطة تجريم الفعل الذي أقدم عليه الموقع، خارج إطار ما تسمح به القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بحرية النشر والصحافة. كما أنه لا يحق لأي جهة كانت استباق القضاء ومصادرة سلطته وأحقيته في التكييف القانوني لما أقدم عليه الموقع.
ناقل الكفر ليس بكافر، ولا أحد من حقه أن يكيل للناس تهم الخيانة أو التخابر مع الخارج، أو التحريض على العنف، لتصفية حساباته الضيقة مع صحفي مغربي، لا يوجد إلى حدود الآن، أي دليل مادي ملموس، يثبت ما يدعيه خصوم أنوزلا الذين خرجوا من جحورهم بمجرد أن تم الإعلان عن اعتقاله بناء على بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط.
مرت أكثر من ثلاث أيام عن ظهور شريط الفيديو المنسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومع ذلك، لم تخرج حكومة عبد الإله ابن كيران، بأي بيان يوضح ظروف وملابسات وخلفيان وتوقيت نشر هذا الشريط !
ما الذي حال دون صدور أي بلاغ لوزارة الداخلية المغربية في هذا السياق، وهي الوزارة المعنية بالموضوع بالدرجة الأولى، بالنظر إلى الطبيعة الأمنية الحساسة للموضوع؟ لماذا لم تصدر أي توضيحات رسمية منها إلى غاية كتابة هذا المقال؟
الفيديو المنسوب لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والذي تتوعد من خلاله الجهة التي تقف وراء نشره، الملك محمد السادس، لم يعد له أثرا في اليوثوب، وهذا قرار حكيم لإدارة هذا الموقع، مادام أن الشريط لا يخلوا من دعوة إلى ممارسة العنف والإرهاب .
التطرف بجميع أشكاله، مهما كانت الجهة التي تمارسه، سلوك مرفوض وغير مقبول، والشريط الذي تم الترويج له باسم تنظيم القاعدة، بالنظر إلى محتواه، شككت مند الوهلة الأولى أن تكون من ورائه جهة تكفيرية وهذا شك نسبي..
هناك احتمال كبير جدا، أن تكون الجهة التي تقف وراء هذا الشريط، جهاز أمني استخباري له أهدافه الخاصة، التي لا يمكن بالضرورة اتهام أي طرف بالمشاركة فيها، لمجرد قيامه بإعادة نشر الشريط المنسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
الشريط كما كتبت قبل يومين على جداري الفايسبوكي، يصادم بين عدة جهات وفيه تحريض على أكثر من طرف، وإلا، فما الذي يعنيه، إقحام شهادة لأحد مشايخ التيار السلفي الجهادي بالمغرب "شهادة الحدوشي"؟ والاستئناس بمداخلة لنائبة عن حزب العدالة والتنمية تشغل اليوم منصب حكومي في حكومة ما بعد الربيع؟ ولماذا الاستشهاد بفقرات من كتاب الملك المفترس؟ وتوظيف مقاطع فيديو من قناة الجزيرة تؤرخ لمواقف دولية ووقائع وطنية؟
أنا مقتنع تماما بمقولة " ناقل الكفر ليس بكافر" وهذا ردي باختصار شديد على من يحاول شيطنة الصحافة، وتوريطها عن سبق إصرار وترصد كما تفعل بعض الأبواق الإعلامية، في أمور كبرى، تمس بالأمن القومي للمملكة الذي ينبغي أن يسموا عن كل الحسابات.
الشريط الذي نشره اليوتوب، وفيه تحريض ضد المغرب والملك محمد السادس، شريط لم ينشره موقع واحد فقط، بل نشرته عدة مواقع في الداخل " لكم" وفي الخارج " الباييس واليوتوب" كما أن الخبر ذات الصلة بهذا الشريط، نشرته عدة منابر، بما في ذلك المنابر التي تحرض ضد الزميل علي أنوزلا، وتهاجمه بأقبح وأرذل العبارات المخالفة لقانون النشر والصحافة لتصفية، دون أن تعي خطورة ذلك التحريض على سلامة وأمن وحياة هذا الرجل.
إلى حدود الآن، وكما سلفت الإشارة إلى ذلك سابقا، لم يصدر أي بيان عن وزارة الداخلية المغربية، ينفي أو يكشف عن هوية الجهة التي روجت ذلك الشريط الذي تداولته المواقع نقلا عن "اليوتوب" ، مع العلم أن هناك من تحدث عن إمكانية وقوف جهات أمنية واستخباراتية وراء ذلك الشريط، بحجة أن مضمونه وطريقة إخراجه والرسائل التي يتضمنها، فيها خلط كبير للأوراق.
هناك إقحام لأسماء وصور أشخاص وزعامات تنتمي إلى التيار السلفي الجهادي " الكتاني+ الحدوشي" من خلال استحضار مواقف الأول وصورة الثاني، وهناك أيضا توظيف لمواقف الأمين العام للبيجيدي ولمواقف قيادية تنتسب لنفس الحزب، وهناك توظيف أيضا لتصريحات مؤسس القاعدة ولمقاطع فيديو تؤرخ لمواقف الملوك المغاربة بخصوص قضايا دولية.
في غياب أي توضيحات رسمية بشأن من هي الجهة التي تقف وراء نشر الشريط، وفي غياب أي تبني رسمي للشريط، من قبل ما يسمى بتنظيم بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تبقى الصورة لدى الرأي العام مضببة، ويبقى أي نقاش بشأن هذا الموضوع، لا يخرج عن إطار التأويلات الإعلامية، التي ينبغي على الحكومة وضع حد لها بمعطيات دقيقة، حتى يعرف المغاربة حقيقة الشريط، وحقيقة الجهات الواقفة خلفه، وحتى نتجنب كل ما من شأنه الإضرار بعلاقاتنا الدبلوماسية مع الجزائر، التي لم يستبعد الباحث الأكاديمي المنار السليمي إمكانية وقوف مخابراتها وراء الشريط، الذي قال بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بأنه منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ! .
الغريب في الأمر، أن بعض المواقع التي سارعت إلى الهجوم على الصحفي أنوزلا، ومحاولة تحميله مسؤولية أخلاقية ومهنية وقانونية عن نشره الخبر مرفوق برابط الشريط الذي نشر باليوتوب، هي نفسها قامت بنشر مادة إخبارية لها علاقة بنفس الموضوع ، منقولة عن موقع آخر، قام هو الآخر بنشر الخبر، مثله في ذلك، مثل باقي المواقع الأخرى.
فلماذا إذن هذا التحريض عن الرجل؟ وما هي خلفياته بالضبط؟ والى ماذا يصبوا الواقفون من ورائه؟
قبل يومين فقط، نشرت عدد من المواقع خبرا مرفق بشريط صادم عن قيام تنظيمات إرهابية مسلحة في سوريا، بذبح جندي من جنود بشار الأسد بطريقة مقززة، نقلا عن مواقع إعلامية غربية، لكن، لا أحد قام بالإحتجاج على نشر ذلك الشريط، مراعاة لمشاعر الناس وإحساسهم المرهف، سيما، وأن قوانين النشر والصحافة في عدد من البلدان، لا تسمح بنشر مثل تلك الأشرطة والصور، بالنظر إلى حمولتها الإرهابية وتأثيرها السلبي على نفوس مشاهديها.
الأفعال الإرهابية والعنيفة، أفعال مدانة ومرفوضة وغير مقبولة، أيا كانت الجهة الصادرة عنها هذه الأفعال " جماعات إرهابية متطرفة ومسلحة، أو مافيات، أو دول". وشتنان بين التحريض على مثل هذه الأفعال المجرمة وطنيا ودوليا، وبين تناولها كمادة إخبارية في إطار حرية الصحافة والنشر، طالما أن غايتها الرئيسية، هي إخبار القارئ بالمعلومة.
في انتظار أن يصدر بيان لوزارة الداخلية المغربية، وهي الجهة المخول لها وظيفيا وقانونيا بحكم مهامها وصلاحياتها ذات الصلة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية التراب الوطني، حق الكشف عن ما يتهدد أمننا في كل تجلياته، بعد تحليلها للشريط المحرض على العنف، وهو شريط مدان ومرفوض وغير مقبول، فان ما تنشره بعض المواقع لا يخرج عن نطاق الحسابات الضيقة، التي ينبغي تجاوزها عندما يكون الموضوع حساس ويتعلق بأمن واستقرار الدولة والمجتمع وبعلاقاتها الخارجية مع الغير.
من الصعب جدا على المرء أن يكون عقلانيا وغير عاطفي في مثل هذه الظروف والمناسبات. تفسير العجز بنظرية المؤامرة، سيناريو جد سهل، لكن ماهي الأدلة التي نملك في مواجهة من ندعي أنهم غير وطنيين وعملاء.
لو كان من يتهمون علي أنوزلا، يملكون دليلا واحدا وقاطعا في مواجهة أنوزلا، لكانوا قد زجوا به في السجن مند سنوات، ولو كان هذا الدليل موجودا ولم يحركوا ساكنا، فهذا الأمر ينطوي على مخالفة للقانون وإنكار بين للعدالة.
اعتقال الصحفي على أنوزلا للتحقيق معه، ينبغي قراءته بشكل عقلاني، بعيدا عن التحريض من منطلقات شوفينية. أنوزلا تشتكي منه أكثر من جهة في الداخل والخارج، لأنه قلم مزعج. أنوزلا لا يكتب أعمدته الملهبة باستمرار، وعادة ما يتخذ نفسه بشكل جيد قبل أن يشرع في الكتابة، وعندما يكتب يضع اليد على الجراح فينتفض ضده الجرحى.
غريب جدا أن يفني الإنسان سنوات عمره في التحصيل العلمي الحقوقي، وفي الأخير، يرمي بالمقاربة الحقوقية جانبا، فينتصر إلى التفكير المؤامراتي الذي يعشعش في أدمغة الكثيرين بحسابات مختلفة.
شتان بين من ينتصر للحرية ولا يصادر حق الدولة في حماية الأمن والاستقرار من كل التهديدات الممكنة، وهذا حق لا يمكن لأي احد أن يزايد عليه، وبين من ينتصر للدولة، ليصادر حقوق وحريات الآخرين.
الحق في المحاكمة العادلة والإيمان بهذا الحق، حق ينبغي التشبث به، مهما حاول البعض استباق القضاء وإصدار حكم الإعدام في حق الصحفي، علي أنوزلا، الذي تزعج كتاباته عدد كبير من الناس، كل حسب منطق تفكيره ومصالحه ورؤيته للمغرب الذي يريد؟
لكن، لم تصل بنا الوقاحة الصحفية كما وصلت بالبعض، إلى حد اتهام الزميل علي بخدمة أجندات خارجية تعادي المغرب، ولم نقم بشيطنة موقع "لكم" كما شيطنه ضعاف النفوس الذين تحاملوا على الرجل وحرضوا عليه بكل الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة، بسبب قيامه بنشر خبر في موضوع التهديد، كان مرفوقا برابط، منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
لا أحد ينكر، أن الموقع الذي يشرف على إدارته الصحفي على أنوزلا، قام بإعادة نشر رابط الفيديو المنسوب للقاعدة، كما نشر في اليوتوب، لكن، لا أحد له سلطة تجريم الفعل الذي أقدم عليه الموقع، خارج إطار ما تسمح به القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بحرية النشر والصحافة. كما أنه لا يحق لأي جهة كانت استباق القضاء ومصادرة سلطته وأحقيته في التكييف القانوني لما أقدم عليه الموقع.
ناقل الكفر ليس بكافر، ولا أحد من حقه أن يكيل للناس تهم الخيانة أو التخابر مع الخارج، أو التحريض على العنف، لتصفية حساباته الضيقة مع صحفي مغربي، لا يوجد إلى حدود الآن، أي دليل مادي ملموس، يثبت ما يدعيه خصوم أنوزلا الذين خرجوا من جحورهم بمجرد أن تم الإعلان عن اعتقاله بناء على بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط.
مرت أكثر من ثلاث أيام عن ظهور شريط الفيديو المنسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومع ذلك، لم تخرج حكومة عبد الإله ابن كيران، بأي بيان يوضح ظروف وملابسات وخلفيان وتوقيت نشر هذا الشريط !
ما الذي حال دون صدور أي بلاغ لوزارة الداخلية المغربية في هذا السياق، وهي الوزارة المعنية بالموضوع بالدرجة الأولى، بالنظر إلى الطبيعة الأمنية الحساسة للموضوع؟ لماذا لم تصدر أي توضيحات رسمية منها إلى غاية كتابة هذا المقال؟
الفيديو المنسوب لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والذي تتوعد من خلاله الجهة التي تقف وراء نشره، الملك محمد السادس، لم يعد له أثرا في اليوثوب، وهذا قرار حكيم لإدارة هذا الموقع، مادام أن الشريط لا يخلوا من دعوة إلى ممارسة العنف والإرهاب .
التطرف بجميع أشكاله، مهما كانت الجهة التي تمارسه، سلوك مرفوض وغير مقبول، والشريط الذي تم الترويج له باسم تنظيم القاعدة، بالنظر إلى محتواه، شككت مند الوهلة الأولى أن تكون من ورائه جهة تكفيرية وهذا شك نسبي..
هناك احتمال كبير جدا، أن تكون الجهة التي تقف وراء هذا الشريط، جهاز أمني استخباري له أهدافه الخاصة، التي لا يمكن بالضرورة اتهام أي طرف بالمشاركة فيها، لمجرد قيامه بإعادة نشر الشريط المنسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
الشريط كما كتبت قبل يومين على جداري الفايسبوكي، يصادم بين عدة جهات وفيه تحريض على أكثر من طرف، وإلا، فما الذي يعنيه، إقحام شهادة لأحد مشايخ التيار السلفي الجهادي بالمغرب "شهادة الحدوشي"؟ والاستئناس بمداخلة لنائبة عن حزب العدالة والتنمية تشغل اليوم منصب حكومي في حكومة ما بعد الربيع؟ ولماذا الاستشهاد بفقرات من كتاب الملك المفترس؟ وتوظيف مقاطع فيديو من قناة الجزيرة تؤرخ لمواقف دولية ووقائع وطنية؟
أنا مقتنع تماما بمقولة " ناقل الكفر ليس بكافر" وهذا ردي باختصار شديد على من يحاول شيطنة الصحافة، وتوريطها عن سبق إصرار وترصد كما تفعل بعض الأبواق الإعلامية، في أمور كبرى، تمس بالأمن القومي للمملكة الذي ينبغي أن يسموا عن كل الحسابات.
الشريط الذي نشره اليوتوب، وفيه تحريض ضد المغرب والملك محمد السادس، شريط لم ينشره موقع واحد فقط، بل نشرته عدة مواقع في الداخل " لكم" وفي الخارج " الباييس واليوتوب" كما أن الخبر ذات الصلة بهذا الشريط، نشرته عدة منابر، بما في ذلك المنابر التي تحرض ضد الزميل علي أنوزلا، وتهاجمه بأقبح وأرذل العبارات المخالفة لقانون النشر والصحافة لتصفية، دون أن تعي خطورة ذلك التحريض على سلامة وأمن وحياة هذا الرجل.
إلى حدود الآن، وكما سلفت الإشارة إلى ذلك سابقا، لم يصدر أي بيان عن وزارة الداخلية المغربية، ينفي أو يكشف عن هوية الجهة التي روجت ذلك الشريط الذي تداولته المواقع نقلا عن "اليوتوب" ، مع العلم أن هناك من تحدث عن إمكانية وقوف جهات أمنية واستخباراتية وراء ذلك الشريط، بحجة أن مضمونه وطريقة إخراجه والرسائل التي يتضمنها، فيها خلط كبير للأوراق.
هناك إقحام لأسماء وصور أشخاص وزعامات تنتمي إلى التيار السلفي الجهادي " الكتاني+ الحدوشي" من خلال استحضار مواقف الأول وصورة الثاني، وهناك أيضا توظيف لمواقف الأمين العام للبيجيدي ولمواقف قيادية تنتسب لنفس الحزب، وهناك توظيف أيضا لتصريحات مؤسس القاعدة ولمقاطع فيديو تؤرخ لمواقف الملوك المغاربة بخصوص قضايا دولية.
في غياب أي توضيحات رسمية بشأن من هي الجهة التي تقف وراء نشر الشريط، وفي غياب أي تبني رسمي للشريط، من قبل ما يسمى بتنظيم بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تبقى الصورة لدى الرأي العام مضببة، ويبقى أي نقاش بشأن هذا الموضوع، لا يخرج عن إطار التأويلات الإعلامية، التي ينبغي على الحكومة وضع حد لها بمعطيات دقيقة، حتى يعرف المغاربة حقيقة الشريط، وحقيقة الجهات الواقفة خلفه، وحتى نتجنب كل ما من شأنه الإضرار بعلاقاتنا الدبلوماسية مع الجزائر، التي لم يستبعد الباحث الأكاديمي المنار السليمي إمكانية وقوف مخابراتها وراء الشريط، الذي قال بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بأنه منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ! .
الغريب في الأمر، أن بعض المواقع التي سارعت إلى الهجوم على الصحفي أنوزلا، ومحاولة تحميله مسؤولية أخلاقية ومهنية وقانونية عن نشره الخبر مرفوق برابط الشريط الذي نشر باليوتوب، هي نفسها قامت بنشر مادة إخبارية لها علاقة بنفس الموضوع ، منقولة عن موقع آخر، قام هو الآخر بنشر الخبر، مثله في ذلك، مثل باقي المواقع الأخرى.
فلماذا إذن هذا التحريض عن الرجل؟ وما هي خلفياته بالضبط؟ والى ماذا يصبوا الواقفون من ورائه؟
قبل يومين فقط، نشرت عدد من المواقع خبرا مرفق بشريط صادم عن قيام تنظيمات إرهابية مسلحة في سوريا، بذبح جندي من جنود بشار الأسد بطريقة مقززة، نقلا عن مواقع إعلامية غربية، لكن، لا أحد قام بالإحتجاج على نشر ذلك الشريط، مراعاة لمشاعر الناس وإحساسهم المرهف، سيما، وأن قوانين النشر والصحافة في عدد من البلدان، لا تسمح بنشر مثل تلك الأشرطة والصور، بالنظر إلى حمولتها الإرهابية وتأثيرها السلبي على نفوس مشاهديها.
الأفعال الإرهابية والعنيفة، أفعال مدانة ومرفوضة وغير مقبولة، أيا كانت الجهة الصادرة عنها هذه الأفعال " جماعات إرهابية متطرفة ومسلحة، أو مافيات، أو دول". وشتنان بين التحريض على مثل هذه الأفعال المجرمة وطنيا ودوليا، وبين تناولها كمادة إخبارية في إطار حرية الصحافة والنشر، طالما أن غايتها الرئيسية، هي إخبار القارئ بالمعلومة.
في انتظار أن يصدر بيان لوزارة الداخلية المغربية، وهي الجهة المخول لها وظيفيا وقانونيا بحكم مهامها وصلاحياتها ذات الصلة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية التراب الوطني، حق الكشف عن ما يتهدد أمننا في كل تجلياته، بعد تحليلها للشريط المحرض على العنف، وهو شريط مدان ومرفوض وغير مقبول، فان ما تنشره بعض المواقع لا يخرج عن نطاق الحسابات الضيقة، التي ينبغي تجاوزها عندما يكون الموضوع حساس ويتعلق بأمن واستقرار الدولة والمجتمع وبعلاقاتها الخارجية مع الغير.
من الصعب جدا على المرء أن يكون عقلانيا وغير عاطفي في مثل هذه الظروف والمناسبات. تفسير العجز بنظرية المؤامرة، سيناريو جد سهل، لكن ماهي الأدلة التي نملك في مواجهة من ندعي أنهم غير وطنيين وعملاء.
لو كان من يتهمون علي أنوزلا، يملكون دليلا واحدا وقاطعا في مواجهة أنوزلا، لكانوا قد زجوا به في السجن مند سنوات، ولو كان هذا الدليل موجودا ولم يحركوا ساكنا، فهذا الأمر ينطوي على مخالفة للقانون وإنكار بين للعدالة.
اعتقال الصحفي على أنوزلا للتحقيق معه، ينبغي قراءته بشكل عقلاني، بعيدا عن التحريض من منطلقات شوفينية. أنوزلا تشتكي منه أكثر من جهة في الداخل والخارج، لأنه قلم مزعج. أنوزلا لا يكتب أعمدته الملهبة باستمرار، وعادة ما يتخذ نفسه بشكل جيد قبل أن يشرع في الكتابة، وعندما يكتب يضع اليد على الجراح فينتفض ضده الجرحى.
غريب جدا أن يفني الإنسان سنوات عمره في التحصيل العلمي الحقوقي، وفي الأخير، يرمي بالمقاربة الحقوقية جانبا، فينتصر إلى التفكير المؤامراتي الذي يعشعش في أدمغة الكثيرين بحسابات مختلفة.
شتان بين من ينتصر للحرية ولا يصادر حق الدولة في حماية الأمن والاستقرار من كل التهديدات الممكنة، وهذا حق لا يمكن لأي احد أن يزايد عليه، وبين من ينتصر للدولة، ليصادر حقوق وحريات الآخرين.
الحق في المحاكمة العادلة والإيمان بهذا الحق، حق ينبغي التشبث به، مهما حاول البعض استباق القضاء وإصدار حكم الإعدام في حق الصحفي، علي أنوزلا، الذي تزعج كتاباته عدد كبير من الناس، كل حسب منطق تفكيره ومصالحه ورؤيته للمغرب الذي يريد؟