ولم تعد خافية سلوكاته غير المسؤولة من جديد لدى المهتمين بالشأن المحلي الامر الذي يثير استفهامات عريضة كونه يبرهن أنه وحده حامل هموم الشباب المعطل بهذه المدينة متناسيا فضيحته بشأن استفادة ابن العضو رئيس اللجنة المالية بالمجلس البلدي ضدا على القانون في اجتماع سابق للجنة متطاولا على اعضاء اللجنة مرة اخرى باتخاذه قرارا منفردا خارج عن ارادة المجلس بعقده لاجتماع غير قانوني بمدينة مراكش وتوقيعه الدعوة لذلك ليوم 27يوليوز 2011 ثم الحاضرة الفوسفاطية ،الامر الذي يتنافى والمادة 8 من الاتفاقية المشار اليها التي تنص على ان رئاسة اللجنة الثلاثية يرأسها وزيرالتجارة أو من ينوب عنه وتعقد جلساتها بمقر بلدية ابن جرير.
وأن كناش التحملات ينص على نشر اعلان كراء المحلات المهنية بمنطقة الانشطة الاقتصادية بمقر بلدية ابن جرير ومقر غرفة التجارة والصناعة ومندوبية التجارة بمراكش وعمالة الاقليم وفي جريدتين وطنيتين كما يحدد اجل 30 يوما لتلقي الطلبات من الشباب الراغبين في الاستفادة ، فالمهتمون من شباب المدينة خاصة المنضوون منهم تحت لواء جمعية المقاولين الشباب للتنمية بابن جرير ومنطقة الرحامنة يدركون من كون محاولات النائب الاول لرئيس المجلس البلدي ببسط نفوذه حتى على اشغال اللجنة الثلاثية الموكول لها السهر على البث في طلبات الاستفادة من محلات منطقة الانشطة الاقتصادية مستبعدا حضور اجتماعاتها كل شاب حامل لمشروع تقدم بطلبه لهذه اللجنة لتقديم الشروحات اللازمة لمساعدة اللجنة على اتخاذها القرار المناسب ازاء كل صاحب مشروع ، وذلك من خلال انه لايتردد في حبك خيوط مناوراته في كل صوب من اجل دحض امال واحلام العشرات من الشباب المقاول من ابناء المدينة والحاملين منهم لشهادات عليا ولمشاريع وافكار من غير الموالين للنائب الاول ولحزبه ، وحتى لبرنامج مقاولتي ، البرنامج الحكومي الذي ولد ميتا ، برنامج يستغفلون به الشباب ، برنامج ينمو في بطن حكومة عقيمة لا تملك رحم تنجب به مشاريع تضع حاملي الشهادات على ناصية الطريق وعلى مشارف بوابة المستقبل الواعد الذي تبقى معالمه غير واضحة في ظل الارتجالية وغياب استراتيجية واضحة للتشغيل ومحاربة البطالة.
انه مظهر من مظاهر الفساد والاستهتار بالمسؤولية يعمل على اشاعتها النائب الاول للرئيس ببلدية ابن جرير الذي لازال يعتبر نفسه خارج أي ضبط قانوني غيرمبال بما تفرضه عليه مسؤوليته تجاه السكان مما جعل المتتبعين بهذه المدينة يتساءلون هل هناك حصانة ما يتمتع بها هذا الشخص ؟ ومن يوفر له هذه الحصانة في غياب التطبيق الكلي للقانون ؟ وفي الوقت الذي يهيئ فيه المغرب نفسه لاجتياز امتحان الاستحقاقات الانتخابية السابقة لأوانها قطعا مع الماضي للتمكن من بناء مؤسسات ذات مصداقية قادرة على الإجابة لمعظم الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المطروحة وتمكين المواطن من ابسط الحريات الاساسية في حدود ما يمليه القانون والدستور.
وأن كناش التحملات ينص على نشر اعلان كراء المحلات المهنية بمنطقة الانشطة الاقتصادية بمقر بلدية ابن جرير ومقر غرفة التجارة والصناعة ومندوبية التجارة بمراكش وعمالة الاقليم وفي جريدتين وطنيتين كما يحدد اجل 30 يوما لتلقي الطلبات من الشباب الراغبين في الاستفادة ، فالمهتمون من شباب المدينة خاصة المنضوون منهم تحت لواء جمعية المقاولين الشباب للتنمية بابن جرير ومنطقة الرحامنة يدركون من كون محاولات النائب الاول لرئيس المجلس البلدي ببسط نفوذه حتى على اشغال اللجنة الثلاثية الموكول لها السهر على البث في طلبات الاستفادة من محلات منطقة الانشطة الاقتصادية مستبعدا حضور اجتماعاتها كل شاب حامل لمشروع تقدم بطلبه لهذه اللجنة لتقديم الشروحات اللازمة لمساعدة اللجنة على اتخاذها القرار المناسب ازاء كل صاحب مشروع ، وذلك من خلال انه لايتردد في حبك خيوط مناوراته في كل صوب من اجل دحض امال واحلام العشرات من الشباب المقاول من ابناء المدينة والحاملين منهم لشهادات عليا ولمشاريع وافكار من غير الموالين للنائب الاول ولحزبه ، وحتى لبرنامج مقاولتي ، البرنامج الحكومي الذي ولد ميتا ، برنامج يستغفلون به الشباب ، برنامج ينمو في بطن حكومة عقيمة لا تملك رحم تنجب به مشاريع تضع حاملي الشهادات على ناصية الطريق وعلى مشارف بوابة المستقبل الواعد الذي تبقى معالمه غير واضحة في ظل الارتجالية وغياب استراتيجية واضحة للتشغيل ومحاربة البطالة.
انه مظهر من مظاهر الفساد والاستهتار بالمسؤولية يعمل على اشاعتها النائب الاول للرئيس ببلدية ابن جرير الذي لازال يعتبر نفسه خارج أي ضبط قانوني غيرمبال بما تفرضه عليه مسؤوليته تجاه السكان مما جعل المتتبعين بهذه المدينة يتساءلون هل هناك حصانة ما يتمتع بها هذا الشخص ؟ ومن يوفر له هذه الحصانة في غياب التطبيق الكلي للقانون ؟ وفي الوقت الذي يهيئ فيه المغرب نفسه لاجتياز امتحان الاستحقاقات الانتخابية السابقة لأوانها قطعا مع الماضي للتمكن من بناء مؤسسات ذات مصداقية قادرة على الإجابة لمعظم الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المطروحة وتمكين المواطن من ابسط الحريات الاساسية في حدود ما يمليه القانون والدستور.