إن سكان إقليم الرحامنة، تمت تربيتهم على تكريس الخضوع، والركوع، والسجود للأسياد، ولمالكي الثروات الهائلة، الذين يشترون الضمائر، ويدجنون البشر، ويرهبونه، ويخوفونه بكل الوسائل الممكنة، وغير الممكنة، من أجل أن يصير سكان المنطقة، وبدون جدوى، مجرد قطيع يرعاه فلان، أو فلان، أو يتبع فلان، أو فلان المتمثل في هذا الإقطاعي، أو ذاك، أو في هذا البرجوازي، أو ذاك، أو في الآتي من عمق دار المخزن، أو ذاك، تحت مسؤولية السلطة، وتحت وصايتها، وبمباركتها، وبمساهمتها في كل الأحيان، من أجل المحافظة على القبول بما يمارسه على مختلف المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يغيب غيابا تاما، احترام كرامة الانسان، حتى وان كان هذا الإنسان لا يتجاوز أن يحرص على احترام كرامته.
فالذين يتصدون لاختراق الإعلام المقروء، أو الالكتروني، غالبا ما يظهرون، وكأنهم هم الفاتحون لإقليم الرحامنة، ولمدينة ابن جرير، بإعلام موعود بخدمتهم. فإذا ظهر ذلك الإعلام، تحول، في رمشة عين، إلى إعلام يمارس البؤس، والتخلف، وكل أشكال الاستهتار بسكان إقليم الرحامنة، وبسكان مدينة ابن جرير، ويطرقون أبواب الجماعات المحلية، التي تدبج مقالات لتبييض ممارسة النهب المنظم لثروات الشعب، المخصصة للجماعات المحلية، من أجل جعلها في خدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، حتى ينالوا نصيبهم من ذلك النهب، ومن أجل أن يتحول الإعلام المقروء، بالخصوص، إلى وسيلة للارتزاق، أو ممارسة الابتزاز على:
1) الرؤساء الجماعيين، بدعوى أن الجريدة الإليكترونية أو الورقية، سوف تعمل على تلميع سمعتهم في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة.
2) أعضاء المكاتب الجماعية، الذين يصيرون عن طريق الإعلام المقروء، نجوما تضيء سماء منطقة الرحامنة، وسماء مدينة ابن جرير بالخصوص، عن طريق الاستجوابات التي يتم إجراؤها معهم.
3) الأعضاء الجماعيين، الذين يقضون أوقاتهم في دهاليز المكاتب الجماعية للتوسط، أو السمسرة، مقابل عمولة معينة، من أجل تجنب فضح ممارساتهم.
4) العاملين في مختلف الأقسام الجماعية، من أجل التستر على ممارساتهم، المتمثلة، بالخصوص، في إرغام سكان كل جماعة على إرشائهم.
5) رجال السلطة، بمختلف رتبهم، ومسؤولياتهم، من أجل التستر على ممارساتهم، التي تتناقض مع ما هو منصوص عليه في القوانين المعمول بها، والتي يتلقون، بمخالفتها، رشاوى كبيرة.
6) المواطنين، الذين يعرف عنهم أنهم يمارسون أمورا لها علاقة بما هو محظور قانونيا، حتى يتم عدم فضحهم.
وممارسة الابتزاز على مختلف الجهات التي ذكرنا، والتي لم نذكر، يعتبر مسالة بئيسة، يجب فضحها، وتعريتها، حتى يعلم سكان إقليم الرحامنة، ومدينة ابن جرير بالخصوص، أن أي إعلام مقروء، يمارس الابتزار على ذوي النفوذ الجماعي، والسلطوي، وعلى المواطنين، ويتستر على الممارسات الدينية، والمنحطة، إنما هو إعلام يهدف إلى خدمة المصالح الطبقية لمحترفي الأعلام المرتزق، الذين يقضون آناء الليل، وأطراف النهار، في التفكير في سبل الارتزاق.
ومن سمات محترفي الإعلام المقروء المرتزق:
1) الظهور بمظهر الحريص على خدمة المصلحة العامة، مع أنهم لا يحرصون إلا على خدمة المصلحة الخاصة، التي يتضرر منها أبناء الشعب، وسكان إقليم الرحامنة، ومدينة ابن جرير.
2) الظهور بمظهر الاحترافية، التي لا نظير لها على أرض الواقع، مما يجعل من يحتك بهم، يعتقد أن تجربتهم المحتملة، سوف تكون رائدة.
3) ادعاء الإحاطة الشاملة بما يجري في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، في الوقت الذي يلاحظ المواطن العادي، والبسيط، أنهم لا يرقون إلى مستوى الإحاطة بممارستهم الانتهازية، وبشكل فج، والتي صارت حديث الخاص، والعام.
4) اعتبار أنفسهم أذكياء، وأن ذكاءهم لا يرقى إليه ذكاء، مع أنهم، ولغبائهم، لا يميزون بين معنى الذكاء الذي يجعل صاحبه يتحين ممارسة الانتهازية، وبشكلها الفج، وبين الممارسة الانتهازية المقيتة، الملازمة لسلوك محترفي الإعلام المقروء.
وهذه السمات، في حد ذاتها، كافية لأن تجعل محترفي الإعلام المقروء، يتوهمون أنهم يقدمون خدمة إعلامية، فعلا، لسكان منطقة الرحامنة، ومدينة ابن جرير. والواقع غير ذلك. فالإعلام الذي يقدمه محترفوه للقراء، هو إعلام يتسم بالسمات الآتية:
السمة الأولى: تدجين سكان إقليم الرحامنة، ومدينة ابن جرير، حتى يصيروا في خدمة الأسياد الجدد، الذين اختاروا الانبطاح أمام من بيده نفوذ مخزني واسع، والمساهمة في تربية سكان إقليم الرحامنة على الانبطاح، الذي صار هدفا يجب أن يسعى إليه كل من يسكن في إقليم الرحامنة.
السمة الثانية: استغباء جميع سكان إقليم الرحامنة، سواء كانوا أصليين، أو وافدين، وسواء كانوا "مسيسين"، أو غير "مسيسين"، فكأن هؤلاء السكان لا يرقون إلى مستوى امتلاك نسبة معينة من الذكاء، تجعلهم يمتلكون مستوى معين من الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبالجهات التي تقف وراء تأزيم الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ووراء نهب ثروات الشعب المغربي، بما فيه نهب ثروة منطقة الرحامنة، ونهب ثروة جماعة ابن جرير، منذ استقلال المغرب، وإلى الآن.
السمة الثالثة: اعتماد الإعلام المقروء، الذي يقدمه محترفوه على التمويل من المال المنهوب من الجماعات المحلية في منطقة الرحامنة، الذي يحصل عليه محترفو الإعلام المقروء، عن طريق ممارسة الابتزاز، على من يمارس عملية النهب الممنهج للثروات الجماعية في منطقة الرحامنة.
والسمة الرابعة: أن هذا الإعلام الذي ينتجه محترفون يفتقدون المصداقية، سواء تعلق الأمر بتقديم الخبر، أو بمعالجة مجموعة من المواضيع التي يتم نشرها، حتى يصير ما ينشر في خدمة مصالح محترفي الإعلام المقروء، والإليكتروني، وفي خدمة ناهبي ثروات الشعب المغربي المرصودة إلى مختلف الجماعات المحلية بإقليم الرحامنة، ومنها الجماعة الحضرية لمدينة ابن جرير.
وحتى لا نطيل، فإن هذه السمات كافية وحدها، لأن تجعل الإعلام المقروء، الذي يقدمه محترفوه، على أنه إعلام في خدمة منطقة الرحامنة، لا يرقى، أبدا، إلى مستوى الإعلام الذي يستحق التقدير، والاحترام، ليسقط أمام إمكانية القول بأنه مجرد إعلام مرتزق، وبشكل مكشوف، ولا داعي للقول بأنه يقدم الرأي، والرأي الآخر للقارئ المتتبع.
ومادام الإعلام المقروء، الذي يقدمه محترفوه، ليس إلا إعلاما مرتزقا، فإن تأثير هذا النوع من الإعلام، لا يمكن أن يكون إلا سلبيا، لكونه يساهم في التضليل، وفي تحريف الحقائق، وفي التستر على الفساد، والمفسدين في مختلف الجماعات المحلية، ومنها الجماعة الحضرية بمدينة ابن جرير، وفي ممارسة الاستبلاد على القارئ، مع أن الإعلام المحلي المقروء، والمقدم من قبل محترفيه، ليس إلا إعادة إنتاج لخطاب "العام زين"، الذي لم ينتج لنا إلا تجذر الفساد في منطقة الرحامنة، واستئساد المفسدين، الذين صاروا يتحكمون في كل شيء، بما في ذلك الإعلام المقروء، أو الإليكتروني، الذي يصير في خدمتهم.
وبناء على ما ذكرنا، فإن أي مبادرة تهدف إلى إيجاد إعلام معين في منطقة الرحامنة، فإن هذا الإعلام، إما أن يكون في خدمة إقليم الرحامنة، وإما أن لا يكون. وخدمة إقليم الرحامنة، لا يمكن أن تتم إلا بفضح الفساد المستشري في إقليم الرحامنة، وفي مختلف جماعاته، وفضح ممارسات المفسدين مهما كانوا، والذين وقفوا وراء تكريس كل أشكال التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي عرفته منطقة الرحامنة، والذي لازالت تعرفه إلى يومنا هذا. هؤلاء المفسدون الذين لا يبرعون إلا في نهب ثروات الشعب المغربي، المرصودة لخدمة مصالح المواطنين في مختلف جماعات إقليم الرحامنة.
وتحول الإعلام المحلي المقروء، والإليكتروني لخدمة سكان إقليم الرحامنة، سوف يصير له دور كبير في عملية التحول الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وسوف يساهم في عملية منع نهب ثروات الشعب المغربي، وسوف يقف وراء تقديم المفسدين إلى المحاكمات، والذين عرفوا الإثراء السريع، بسبب تواجدهم في مسؤوليات جماعات إقليم الرحامنة، أو في أقسام إدارتها، وسوف يطالب بإرجاع الثروات المنهوبة، على مدى عقود الاستقلال، إلى جماعات إقليم الرحامنة، أو في خزينة الدولة المغربية على الأقل، لإعادة توظيفه لخدمة مصالح الشعب المغربي.
فهل يتحول الإعلام المحلي المقروء، والإليكتروني إلى خدمة مصالح سكان إقليم الرحامنة؟
فالذين يتصدون لاختراق الإعلام المقروء، أو الالكتروني، غالبا ما يظهرون، وكأنهم هم الفاتحون لإقليم الرحامنة، ولمدينة ابن جرير، بإعلام موعود بخدمتهم. فإذا ظهر ذلك الإعلام، تحول، في رمشة عين، إلى إعلام يمارس البؤس، والتخلف، وكل أشكال الاستهتار بسكان إقليم الرحامنة، وبسكان مدينة ابن جرير، ويطرقون أبواب الجماعات المحلية، التي تدبج مقالات لتبييض ممارسة النهب المنظم لثروات الشعب، المخصصة للجماعات المحلية، من أجل جعلها في خدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، حتى ينالوا نصيبهم من ذلك النهب، ومن أجل أن يتحول الإعلام المقروء، بالخصوص، إلى وسيلة للارتزاق، أو ممارسة الابتزاز على:
1) الرؤساء الجماعيين، بدعوى أن الجريدة الإليكترونية أو الورقية، سوف تعمل على تلميع سمعتهم في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة.
2) أعضاء المكاتب الجماعية، الذين يصيرون عن طريق الإعلام المقروء، نجوما تضيء سماء منطقة الرحامنة، وسماء مدينة ابن جرير بالخصوص، عن طريق الاستجوابات التي يتم إجراؤها معهم.
3) الأعضاء الجماعيين، الذين يقضون أوقاتهم في دهاليز المكاتب الجماعية للتوسط، أو السمسرة، مقابل عمولة معينة، من أجل تجنب فضح ممارساتهم.
4) العاملين في مختلف الأقسام الجماعية، من أجل التستر على ممارساتهم، المتمثلة، بالخصوص، في إرغام سكان كل جماعة على إرشائهم.
5) رجال السلطة، بمختلف رتبهم، ومسؤولياتهم، من أجل التستر على ممارساتهم، التي تتناقض مع ما هو منصوص عليه في القوانين المعمول بها، والتي يتلقون، بمخالفتها، رشاوى كبيرة.
6) المواطنين، الذين يعرف عنهم أنهم يمارسون أمورا لها علاقة بما هو محظور قانونيا، حتى يتم عدم فضحهم.
وممارسة الابتزاز على مختلف الجهات التي ذكرنا، والتي لم نذكر، يعتبر مسالة بئيسة، يجب فضحها، وتعريتها، حتى يعلم سكان إقليم الرحامنة، ومدينة ابن جرير بالخصوص، أن أي إعلام مقروء، يمارس الابتزار على ذوي النفوذ الجماعي، والسلطوي، وعلى المواطنين، ويتستر على الممارسات الدينية، والمنحطة، إنما هو إعلام يهدف إلى خدمة المصالح الطبقية لمحترفي الأعلام المرتزق، الذين يقضون آناء الليل، وأطراف النهار، في التفكير في سبل الارتزاق.
ومن سمات محترفي الإعلام المقروء المرتزق:
1) الظهور بمظهر الحريص على خدمة المصلحة العامة، مع أنهم لا يحرصون إلا على خدمة المصلحة الخاصة، التي يتضرر منها أبناء الشعب، وسكان إقليم الرحامنة، ومدينة ابن جرير.
2) الظهور بمظهر الاحترافية، التي لا نظير لها على أرض الواقع، مما يجعل من يحتك بهم، يعتقد أن تجربتهم المحتملة، سوف تكون رائدة.
3) ادعاء الإحاطة الشاملة بما يجري في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، في الوقت الذي يلاحظ المواطن العادي، والبسيط، أنهم لا يرقون إلى مستوى الإحاطة بممارستهم الانتهازية، وبشكل فج، والتي صارت حديث الخاص، والعام.
4) اعتبار أنفسهم أذكياء، وأن ذكاءهم لا يرقى إليه ذكاء، مع أنهم، ولغبائهم، لا يميزون بين معنى الذكاء الذي يجعل صاحبه يتحين ممارسة الانتهازية، وبشكلها الفج، وبين الممارسة الانتهازية المقيتة، الملازمة لسلوك محترفي الإعلام المقروء.
وهذه السمات، في حد ذاتها، كافية لأن تجعل محترفي الإعلام المقروء، يتوهمون أنهم يقدمون خدمة إعلامية، فعلا، لسكان منطقة الرحامنة، ومدينة ابن جرير. والواقع غير ذلك. فالإعلام الذي يقدمه محترفوه للقراء، هو إعلام يتسم بالسمات الآتية:
السمة الأولى: تدجين سكان إقليم الرحامنة، ومدينة ابن جرير، حتى يصيروا في خدمة الأسياد الجدد، الذين اختاروا الانبطاح أمام من بيده نفوذ مخزني واسع، والمساهمة في تربية سكان إقليم الرحامنة على الانبطاح، الذي صار هدفا يجب أن يسعى إليه كل من يسكن في إقليم الرحامنة.
السمة الثانية: استغباء جميع سكان إقليم الرحامنة، سواء كانوا أصليين، أو وافدين، وسواء كانوا "مسيسين"، أو غير "مسيسين"، فكأن هؤلاء السكان لا يرقون إلى مستوى امتلاك نسبة معينة من الذكاء، تجعلهم يمتلكون مستوى معين من الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبالجهات التي تقف وراء تأزيم الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ووراء نهب ثروات الشعب المغربي، بما فيه نهب ثروة منطقة الرحامنة، ونهب ثروة جماعة ابن جرير، منذ استقلال المغرب، وإلى الآن.
السمة الثالثة: اعتماد الإعلام المقروء، الذي يقدمه محترفوه على التمويل من المال المنهوب من الجماعات المحلية في منطقة الرحامنة، الذي يحصل عليه محترفو الإعلام المقروء، عن طريق ممارسة الابتزاز، على من يمارس عملية النهب الممنهج للثروات الجماعية في منطقة الرحامنة.
والسمة الرابعة: أن هذا الإعلام الذي ينتجه محترفون يفتقدون المصداقية، سواء تعلق الأمر بتقديم الخبر، أو بمعالجة مجموعة من المواضيع التي يتم نشرها، حتى يصير ما ينشر في خدمة مصالح محترفي الإعلام المقروء، والإليكتروني، وفي خدمة ناهبي ثروات الشعب المغربي المرصودة إلى مختلف الجماعات المحلية بإقليم الرحامنة، ومنها الجماعة الحضرية لمدينة ابن جرير.
وحتى لا نطيل، فإن هذه السمات كافية وحدها، لأن تجعل الإعلام المقروء، الذي يقدمه محترفوه، على أنه إعلام في خدمة منطقة الرحامنة، لا يرقى، أبدا، إلى مستوى الإعلام الذي يستحق التقدير، والاحترام، ليسقط أمام إمكانية القول بأنه مجرد إعلام مرتزق، وبشكل مكشوف، ولا داعي للقول بأنه يقدم الرأي، والرأي الآخر للقارئ المتتبع.
ومادام الإعلام المقروء، الذي يقدمه محترفوه، ليس إلا إعلاما مرتزقا، فإن تأثير هذا النوع من الإعلام، لا يمكن أن يكون إلا سلبيا، لكونه يساهم في التضليل، وفي تحريف الحقائق، وفي التستر على الفساد، والمفسدين في مختلف الجماعات المحلية، ومنها الجماعة الحضرية بمدينة ابن جرير، وفي ممارسة الاستبلاد على القارئ، مع أن الإعلام المحلي المقروء، والمقدم من قبل محترفيه، ليس إلا إعادة إنتاج لخطاب "العام زين"، الذي لم ينتج لنا إلا تجذر الفساد في منطقة الرحامنة، واستئساد المفسدين، الذين صاروا يتحكمون في كل شيء، بما في ذلك الإعلام المقروء، أو الإليكتروني، الذي يصير في خدمتهم.
وبناء على ما ذكرنا، فإن أي مبادرة تهدف إلى إيجاد إعلام معين في منطقة الرحامنة، فإن هذا الإعلام، إما أن يكون في خدمة إقليم الرحامنة، وإما أن لا يكون. وخدمة إقليم الرحامنة، لا يمكن أن تتم إلا بفضح الفساد المستشري في إقليم الرحامنة، وفي مختلف جماعاته، وفضح ممارسات المفسدين مهما كانوا، والذين وقفوا وراء تكريس كل أشكال التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي عرفته منطقة الرحامنة، والذي لازالت تعرفه إلى يومنا هذا. هؤلاء المفسدون الذين لا يبرعون إلا في نهب ثروات الشعب المغربي، المرصودة لخدمة مصالح المواطنين في مختلف جماعات إقليم الرحامنة.
وتحول الإعلام المحلي المقروء، والإليكتروني لخدمة سكان إقليم الرحامنة، سوف يصير له دور كبير في عملية التحول الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وسوف يساهم في عملية منع نهب ثروات الشعب المغربي، وسوف يقف وراء تقديم المفسدين إلى المحاكمات، والذين عرفوا الإثراء السريع، بسبب تواجدهم في مسؤوليات جماعات إقليم الرحامنة، أو في أقسام إدارتها، وسوف يطالب بإرجاع الثروات المنهوبة، على مدى عقود الاستقلال، إلى جماعات إقليم الرحامنة، أو في خزينة الدولة المغربية على الأقل، لإعادة توظيفه لخدمة مصالح الشعب المغربي.
فهل يتحول الإعلام المحلي المقروء، والإليكتروني إلى خدمة مصالح سكان إقليم الرحامنة؟