أجمعت منظمات حقوقية وهيئات سياسية ونقابية ومدنية بابن جرير واقليم الرحامنة في بيان تضامني لها مع المعطلين حاملي الشهادات المعتقلين بابن جرير عن تضامنها المطلق والمبدئي واللامشروط مع جميع المحطات والأشكال النضالية للمعطلين بابن جرير الذين طالهم الاعتقال التعسفي،مطالبة في بيانها بتحكيم من طرف السيد وزير الداخلية، لأن الإدارة الترابية المتمثلة أساسا في عمالة إقليم الرحامنة أصبحت مصدرا للاحتفان وتأزيم الأوضاع ،وفيما يلي النص الكامل لبيان الإطارات الموقعة سياسية وحقوقية وإعلامية ومدنية كما توصلت به الجريدة :
بيان تضامني
نحن الإطارات الموقعة أسفله من الطيف السياسي والنقابي والحقوقي والإعلامي وفعاليات المجتمع المدني بإقليم الرحامنة، التي أجمعت على التضامن المطلق والمبدئي واللامشروط مع جميع المحطات والأشكال النضالية التي قادها وسيقودها مناضلوا الجمعية الوطنية لحملة الشهادات الذين طالهم الاعتقال التعسفي لمطالبتهم بشكل حصري بشغل يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم، يكون خاضعا للضوابط القانونية والمؤهلات التي يتوفرون عليها. فبدل فتح باب الحوار لإيجاد مخرجات لمطالبهم تم الزج بهم في السجن ومتابعتهم بتهم واهية لا يقبلها منطق عاقل، ولا تستقيم مع روح القانون وجوهر الدستور الذي يكفل حق التظاهر السلمي، ويتبنى تقييم السياسات العمومية وممارسات الإدارة كشكل من أشكال الرقابة المجتمعية التي تعد جوهر العملية الديمقراطية ومبدأ من مبادئ الحكامة الجيدة .
إننا كإطارات متتبعة لملف التشغيل بصفة عامة، وتشغيل المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير- والنواحي نسجل ما يلي:
كان حري بالإدارة الإقليمية أن تجعل من أوراش المدينة (الخضراء) مشتل لتثمين الموارد البشرية عبر تمكين شباب المدينة من الخبرات والمهارات التي تعم كافة أوراش الشغل، وتمكين الشركات الصغيرة من توسيع مشاريعها وخبراتها، لكن بسبب انعدام الرؤية لهذه الإدارة جعلت شباب الإقليم ومؤسساته ذات الصلة خارج الاستفادة من خيرات ومقدرات ما تزخر به المدينة من ثروات مادية ورمزية (الفوسفاط – مشاريع واستثمارات كبرى...).
أمام هذه الوضعية المتميزة بالحيف والظلم نطالب ب:
1. الإفراج الفوري واللامشروط على الشباب المعتقل وفتح حوار جدي معهم لإيجاد مخرجات لمشاكلهم ومشاكل باقي الشباب الذي يعاني من التهميش والإقصاء والبطالة بالإقليم الفوسفاطي .
2. تحكيم من طرف السيد وزير الداخلية، لأن الإدارة بالإقليم وخاصة الترابية المتمثلة أساسا في عمالة إقليم الرحامنة أصبحت مصدرا للاحتقان وتأزيم الأوضاع وخلق توترات داخل المجتمع، بدل أن تساهم بكل مسؤولية في إيجاد حلول واقعية منطقية سليمة لزرع بوادر الأمل في نفوس الشباب المعطلين بالإقليم، وإعمال المقاربة الذكية في مدينة تعددت تسمياتها (الذكية – الرقمية – التعلم – الخضراء...)، عوض الشروع في نهج سياسة القمع والترهيب والاعتقال.
3. إيفاد رئيس الحكومة بلجنة مختلطة للوقوف على التجاوزات الكثيرة التي تمتد في مفاصل عمالة إقليم الرحامنة التي أصبحت في مواجهة مع المواطن البسيط، بدل أن تستوعب جوهر المرفق العام الموضوع في خدمة الوطن والمواطنات والمواطنين.
نؤكد ونشدد نحن الفعاليات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بإقليم الرحامنة أننا:
4. نستنكر وندين القمع الذي مورس على الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي طيلة مسارهم النضالي السلمي.
5. عازمون ومستعدون على خوض جميع الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن المعتقلين، وكذا فضح وتعرية الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة، وكشف الأكاذيب والتراهات التي يتم ترويجها عبر بعض الأبواق الإعلامية المأجورة حول المدينة المسماة زورا وبهتانا بمدينة التعلم والمدينة الذكية...
6. لا نملك كإطارات إلا النضال وفق ما تتيحه لنا المواثيق الدولية، والقانون والدستور لمواجهة مختلف التجاوزات الحاطة من كرامة المواطنات والمواطنين بهذا الإقليم العزيز.
ندعو جميع المواطنات والمواطنين إلى التضامن المكثف، والالتفاف حول ملف معتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي.
يعممون القمع فلنعمم التضامن
نحن الإطارات الموقعة أسفله من الطيف السياسي والنقابي والحقوقي والإعلامي وفعاليات المجتمع المدني بإقليم الرحامنة، التي أجمعت على التضامن المطلق والمبدئي واللامشروط مع جميع المحطات والأشكال النضالية التي قادها وسيقودها مناضلوا الجمعية الوطنية لحملة الشهادات الذين طالهم الاعتقال التعسفي لمطالبتهم بشكل حصري بشغل يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم، يكون خاضعا للضوابط القانونية والمؤهلات التي يتوفرون عليها. فبدل فتح باب الحوار لإيجاد مخرجات لمطالبهم تم الزج بهم في السجن ومتابعتهم بتهم واهية لا يقبلها منطق عاقل، ولا تستقيم مع روح القانون وجوهر الدستور الذي يكفل حق التظاهر السلمي، ويتبنى تقييم السياسات العمومية وممارسات الإدارة كشكل من أشكال الرقابة المجتمعية التي تعد جوهر العملية الديمقراطية ومبدأ من مبادئ الحكامة الجيدة .
إننا كإطارات متتبعة لملف التشغيل بصفة عامة، وتشغيل المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير- والنواحي نسجل ما يلي:
كان حري بالإدارة الإقليمية أن تجعل من أوراش المدينة (الخضراء) مشتل لتثمين الموارد البشرية عبر تمكين شباب المدينة من الخبرات والمهارات التي تعم كافة أوراش الشغل، وتمكين الشركات الصغيرة من توسيع مشاريعها وخبراتها، لكن بسبب انعدام الرؤية لهذه الإدارة جعلت شباب الإقليم ومؤسساته ذات الصلة خارج الاستفادة من خيرات ومقدرات ما تزخر به المدينة من ثروات مادية ورمزية (الفوسفاط – مشاريع واستثمارات كبرى...).
أمام هذه الوضعية المتميزة بالحيف والظلم نطالب ب:
1. الإفراج الفوري واللامشروط على الشباب المعتقل وفتح حوار جدي معهم لإيجاد مخرجات لمشاكلهم ومشاكل باقي الشباب الذي يعاني من التهميش والإقصاء والبطالة بالإقليم الفوسفاطي .
2. تحكيم من طرف السيد وزير الداخلية، لأن الإدارة بالإقليم وخاصة الترابية المتمثلة أساسا في عمالة إقليم الرحامنة أصبحت مصدرا للاحتقان وتأزيم الأوضاع وخلق توترات داخل المجتمع، بدل أن تساهم بكل مسؤولية في إيجاد حلول واقعية منطقية سليمة لزرع بوادر الأمل في نفوس الشباب المعطلين بالإقليم، وإعمال المقاربة الذكية في مدينة تعددت تسمياتها (الذكية – الرقمية – التعلم – الخضراء...)، عوض الشروع في نهج سياسة القمع والترهيب والاعتقال.
3. إيفاد رئيس الحكومة بلجنة مختلطة للوقوف على التجاوزات الكثيرة التي تمتد في مفاصل عمالة إقليم الرحامنة التي أصبحت في مواجهة مع المواطن البسيط، بدل أن تستوعب جوهر المرفق العام الموضوع في خدمة الوطن والمواطنات والمواطنين.
نؤكد ونشدد نحن الفعاليات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بإقليم الرحامنة أننا:
4. نستنكر وندين القمع الذي مورس على الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي طيلة مسارهم النضالي السلمي.
5. عازمون ومستعدون على خوض جميع الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن المعتقلين، وكذا فضح وتعرية الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة، وكشف الأكاذيب والتراهات التي يتم ترويجها عبر بعض الأبواق الإعلامية المأجورة حول المدينة المسماة زورا وبهتانا بمدينة التعلم والمدينة الذكية...
6. لا نملك كإطارات إلا النضال وفق ما تتيحه لنا المواثيق الدولية، والقانون والدستور لمواجهة مختلف التجاوزات الحاطة من كرامة المواطنات والمواطنين بهذا الإقليم العزيز.
ندعو جميع المواطنات والمواطنين إلى التضامن المكثف، والالتفاف حول ملف معتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي.
يعممون القمع فلنعمم التضامن