فيما تواصل بمختلف مدن و أقاليم البلاد أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم تجمعات و لقاءات جماهيرية لشرح و توضيح موقفها لمقاطعة استفتاء فاتح يوليوز 2011 ، نظم تجمع أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي بابن جرير في هذا الإطار مهرجانا خطابيا بدار الشباب بابن جرير يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011 ترأسه كل من الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو و الأستاذ إبراهيم ياسين و أحمد أخميس وبحضور مناضلي أحزاب التحالف و الكونفديرالية الديمقراطية للشغل و عدة فعاليات من المجتمع المدني و جمهور غفير من المواطنين و المواطنات من سكان مدينة ابن جرير .
و في مداخلة ذ عبد الرحمان بن عمرو نائب الكاتب العام لحزب الطليعة يقول الفقيه القانوني و المناضل الصامد بان قرار المقاطعة للدستور جاء انطلاقا من قناعتنا الراسخة ، انه ليست هناك إرادة حقيقية لدى الدولة في الدفع بالمجتمع المغربي نحو الدمقرطة و الحداثة ، بدءا بالمنهجية المعتمدة في صياغة مسودة مشروع الدستور و التي تم خرقها مرورا بالمضامين التي تضمنها الدستور و التي لا تختلف في جوهرها عن الدساتير السابقة ، معبرا بان إرادة التغيير لا تقتصر على الدستور بقدر ما أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على كل مظاهر الفساد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي .
و أشار في مداخلته بالمراحل الدستورية التي عرفها المغرب منذ بداية الاستقلال إلى اليوم، حيث مع بداية الاستقلال نشب خلاف بين الحكم و الحركة الوطنية حول طبيعة السلطة في المغرب: نوع الملكية، من يضع الدستور ؟ كما عرج في مداخلته على ما يسمى بالإصلاح السياسي و الدستوري و فسر مفهوم الدستور الديمقراطي الحقيقي ، و أن أي دستور لا يصاحبه أي إصلاح سياسي لا يلعب أي دور و أن وجوده كعدمه و قال في ختام مداخلته نحن نظرنا إلى العمق و نتمنى أن يقوم كل واحد منا بواجبه حول هذه اللعبة التي تتكرر ، كما نريد ملكية في إطار ديمقراطي و أن التحالف يطالب بملكية برلمانية و نحن ضد رفع شعار إسقاط النظام .
من جانبه قال الأستاذ إبراهيم ياسين عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد في مداخلته على انه لا نستغرب أن معركة نعم للدستور في طليعتها أعيان الفساد ، و معركة المقاطعة للدستور يخوضها الشباب النظيف مبرزا أن معركة الديمقراطية هي معركة إسقاط الفساد ، و أن أركان الفساد و الاستبداد اختاروا مدينة ابن جرير و منطقة الرحامنة ليعطوا بها مثالا لتدجين الجماهير الشعبية ، و أن هذه المدينة أعطت الدرس الجيد و البليغ لمن يريد استعمالها لغزو بقية مناطق المغرب كما شكر شباب هذه المدينة على الدور التاريخي الذي يقومون به ، و في معرض حديثه عن أنصار التصويت بنعم على الدستور أقدم الأستاذ إبراهيم على تقسيمهم إلى ثلاثة أصناف :
الصنف الأول: و هو أصحاب نعم المؤدى لهم عنها، وهذه النعم تضرهم و تضر الملكية بالمغرب، و أنصار هذه النعم هم أصحاب الأصالة و المعاصرة
الصنف الثاني: و هي نعم حزب الاستقلال و معروف أن هذا الحزب كان يصوت دائما بنعم في كل الدساتير السابقة فكيف لا يصوت بنعم على هذا الدستور.
الصنف الثالث: و هي نعم التي تمثلها بعض القوى الديمقراطية المحسوبة على الصف الديمقراطي و الذين جاءتهم فرصة تاريخية لكي يعيدوا الاعتبار لقيمتهم و تاريخهم لكنهم انخرطوا في صف المخزن.
و أكد الأستاذ إبراهيم ياسين أن المغرب اليوم انقسم عموديا بين مغرب الفساد و الفاسدين و المنتفعين من الأوضاع القائمة و مغرب حركة 20 فبراير و معه كل الهيئات و التيارات و الفئات التي تناضل من أجل مغرب جديد يولد من رحم المغرب القديم ، و نبه إبراهيم ياسين إلى ضرورة خوض الصراع في إطار حركة 20 فبراير و مع الخصوم في إطار من الشفافية و الوضوح و توضيح المواقف و أشكال التنسيق و التحالف ، و أكد على أن مطلب الملكية البرلمانية هي الأرضية التي ينبغي التقيد بها في كل تنسيق مع باقي الفرقاء ، و أن الملكية البرلمانية نقيض الاستبداد و التفرد بالسلطة و انه في الحالة المغربية : الملكية + الديمقراطية = الملكية البرلمانية ، و لا شيء غير ذلك .
و من جانبه أكد احمد أخميس عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي و عضو المكتب التنفيذي للكونفيدرالبية الديمقراطية للشغل اعتبر في مداخلته أن قرار المقاطعة جاء كرد على المنهجية المعتمدة في صياغة مسودة الدستور و كذلك في مضمون المسودة التي لم تقدم أجوبة حقيقية عن مطالب الشعب المغربي ، و أشار إلى أن المسؤولين اليوم في المغرب أكثر شراسة و ضراوة علن سابقيهم في عهد إدريس البصري و اوفقير ، و عليه فان قرار المقاطعة من لدن أحزاب تحالف اليسار و حليفته كدش كان قرارا جريئا و شجاعا ، مشيرا في الوقت نفسه بان حركة 20 فبراير ليست وليدة اليوم بقدر ما خرجت من رحم الصراع الذي خاضه و راكمه اليسار عبر أربعة عقود من الزمن ، لكنها تمكنت في ربيع التغيير الديمقراطي أن تؤجج الصراع و أن تعطي نفسا لمطالب الشعب المغربي و في مقدمتها المطلب السياسي : ملك يسود و لا يحكم .
و في نهاية هذه المداخلات فتح باب المناقشة حيث استفسر المتدخلون عن آفاق مستقبل اليسار بعد استفتاء 01 يوليوز 2011 و عن مواقف اليسار من الاستحقاقات القادمة . كانت الأجوبة أن النضال طويل و أن الصراع سيستمر ، أما الاستحقاقات المقبلة فلكل مقام مقال ، و أن فاتح يوليوز ليس نهاية المعركة ، فالمعركة كبيرة و تستمر و نحن نعمل جميعا من اجل أن تستمر في الوقت الذي يعمل آخرون من اجل أن تتوقف .
و في مداخلة ذ عبد الرحمان بن عمرو نائب الكاتب العام لحزب الطليعة يقول الفقيه القانوني و المناضل الصامد بان قرار المقاطعة للدستور جاء انطلاقا من قناعتنا الراسخة ، انه ليست هناك إرادة حقيقية لدى الدولة في الدفع بالمجتمع المغربي نحو الدمقرطة و الحداثة ، بدءا بالمنهجية المعتمدة في صياغة مسودة مشروع الدستور و التي تم خرقها مرورا بالمضامين التي تضمنها الدستور و التي لا تختلف في جوهرها عن الدساتير السابقة ، معبرا بان إرادة التغيير لا تقتصر على الدستور بقدر ما أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على كل مظاهر الفساد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي .
و أشار في مداخلته بالمراحل الدستورية التي عرفها المغرب منذ بداية الاستقلال إلى اليوم، حيث مع بداية الاستقلال نشب خلاف بين الحكم و الحركة الوطنية حول طبيعة السلطة في المغرب: نوع الملكية، من يضع الدستور ؟ كما عرج في مداخلته على ما يسمى بالإصلاح السياسي و الدستوري و فسر مفهوم الدستور الديمقراطي الحقيقي ، و أن أي دستور لا يصاحبه أي إصلاح سياسي لا يلعب أي دور و أن وجوده كعدمه و قال في ختام مداخلته نحن نظرنا إلى العمق و نتمنى أن يقوم كل واحد منا بواجبه حول هذه اللعبة التي تتكرر ، كما نريد ملكية في إطار ديمقراطي و أن التحالف يطالب بملكية برلمانية و نحن ضد رفع شعار إسقاط النظام .
من جانبه قال الأستاذ إبراهيم ياسين عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد في مداخلته على انه لا نستغرب أن معركة نعم للدستور في طليعتها أعيان الفساد ، و معركة المقاطعة للدستور يخوضها الشباب النظيف مبرزا أن معركة الديمقراطية هي معركة إسقاط الفساد ، و أن أركان الفساد و الاستبداد اختاروا مدينة ابن جرير و منطقة الرحامنة ليعطوا بها مثالا لتدجين الجماهير الشعبية ، و أن هذه المدينة أعطت الدرس الجيد و البليغ لمن يريد استعمالها لغزو بقية مناطق المغرب كما شكر شباب هذه المدينة على الدور التاريخي الذي يقومون به ، و في معرض حديثه عن أنصار التصويت بنعم على الدستور أقدم الأستاذ إبراهيم على تقسيمهم إلى ثلاثة أصناف :
الصنف الأول: و هو أصحاب نعم المؤدى لهم عنها، وهذه النعم تضرهم و تضر الملكية بالمغرب، و أنصار هذه النعم هم أصحاب الأصالة و المعاصرة
الصنف الثاني: و هي نعم حزب الاستقلال و معروف أن هذا الحزب كان يصوت دائما بنعم في كل الدساتير السابقة فكيف لا يصوت بنعم على هذا الدستور.
الصنف الثالث: و هي نعم التي تمثلها بعض القوى الديمقراطية المحسوبة على الصف الديمقراطي و الذين جاءتهم فرصة تاريخية لكي يعيدوا الاعتبار لقيمتهم و تاريخهم لكنهم انخرطوا في صف المخزن.
و أكد الأستاذ إبراهيم ياسين أن المغرب اليوم انقسم عموديا بين مغرب الفساد و الفاسدين و المنتفعين من الأوضاع القائمة و مغرب حركة 20 فبراير و معه كل الهيئات و التيارات و الفئات التي تناضل من أجل مغرب جديد يولد من رحم المغرب القديم ، و نبه إبراهيم ياسين إلى ضرورة خوض الصراع في إطار حركة 20 فبراير و مع الخصوم في إطار من الشفافية و الوضوح و توضيح المواقف و أشكال التنسيق و التحالف ، و أكد على أن مطلب الملكية البرلمانية هي الأرضية التي ينبغي التقيد بها في كل تنسيق مع باقي الفرقاء ، و أن الملكية البرلمانية نقيض الاستبداد و التفرد بالسلطة و انه في الحالة المغربية : الملكية + الديمقراطية = الملكية البرلمانية ، و لا شيء غير ذلك .
و من جانبه أكد احمد أخميس عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي و عضو المكتب التنفيذي للكونفيدرالبية الديمقراطية للشغل اعتبر في مداخلته أن قرار المقاطعة جاء كرد على المنهجية المعتمدة في صياغة مسودة الدستور و كذلك في مضمون المسودة التي لم تقدم أجوبة حقيقية عن مطالب الشعب المغربي ، و أشار إلى أن المسؤولين اليوم في المغرب أكثر شراسة و ضراوة علن سابقيهم في عهد إدريس البصري و اوفقير ، و عليه فان قرار المقاطعة من لدن أحزاب تحالف اليسار و حليفته كدش كان قرارا جريئا و شجاعا ، مشيرا في الوقت نفسه بان حركة 20 فبراير ليست وليدة اليوم بقدر ما خرجت من رحم الصراع الذي خاضه و راكمه اليسار عبر أربعة عقود من الزمن ، لكنها تمكنت في ربيع التغيير الديمقراطي أن تؤجج الصراع و أن تعطي نفسا لمطالب الشعب المغربي و في مقدمتها المطلب السياسي : ملك يسود و لا يحكم .
و في نهاية هذه المداخلات فتح باب المناقشة حيث استفسر المتدخلون عن آفاق مستقبل اليسار بعد استفتاء 01 يوليوز 2011 و عن مواقف اليسار من الاستحقاقات القادمة . كانت الأجوبة أن النضال طويل و أن الصراع سيستمر ، أما الاستحقاقات المقبلة فلكل مقام مقال ، و أن فاتح يوليوز ليس نهاية المعركة ، فالمعركة كبيرة و تستمر و نحن نعمل جميعا من اجل أن تستمر في الوقت الذي يعمل آخرون من اجل أن تتوقف .