تحولت في المدة الاخيرة بعض الجماعات الترابية بجهة مراكش / اسفي التي تعيش كل اشكال التهميش والاهمال الى قبلة لتنظيم انشطة ومهرجانات للتبوريدة تحت غطاء مواسم ربيعية معلبة بحملات سياسوية لاسترجاع شعبية مفقودة لحزب الجرار ،بات الرأي العام يتحدث عن فساد اجندات جهات معلومة وعن انتهاء مسيرتها.
مهرجانات مخدومة بجماعات منكوبة يشبه بعضها البعض في الدعم السمين المرصود لها من الجهة المانحة المفروض فيها تقوية جسور التواصل والحوار والتعاون باشراك مختلف الفاعلين والكفاءات المدنية الجهوية وتكريس الحكامة الترابية الجيدة تنمويا واجتماعيا وثقافيا .
ذاك ما يعطيك الانطباع حول مقولة " الفلوس فين مشات في المهرجانات والتفاهات " هدر المال العام وانفاقه خارج الشق القانوني الخاضع للرقابة المالية ، وكل شيء على ما يرام لما تطلع على لوائح إنفاق المال العام على الجمعيات المسنودة و جمعيات التبوريدة بالخصوص ، من خلال منطق " الوزيعة " الذي لم يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص المبني على البرامج والمشاريع بل يحكم ذلك منطق المحسوبية وغياب الاستحقاق، بعيدا عن دعم جمعيات نشيطة الحاملة لمشاريع ثقافية وتنموية جادة وهادفة ، ما عدا دعم "بهرجاناتهم" التي ترتبط بمصالح مباشرة للساهرين على تنظيمها من الحزب المعلوم ، لم تستفد منها ساكنة الجهة بالكل ولم تجلب منه عدا " صداع الرأس ".
واذا كان الامر كما يتداوله السكان والرأي العام الجهوي حينما تفقد مثل هاته التظاهرات ابعادها التنموية ودورها الاقتصادي، فمن الرابح والخاسر من وراء كل هذا ؟ يبقى الرابح اولا هو جمعياتهم العجيبة بإبداعاتها التي أتت على الأخضر واليابس من دعم المجلس الجهوي ، ويليها حسب الترتيب الباقي أيضا ، والخاسر بالفعل هم كل المصنفين في خانة المغضوب عليهم غير الموالين والأتباع الذين كانت النقمة اوسع في حقهم ،مورست في شانهم كل حالات الطوق والاقصاء ونهج اسلوب " هذا معنا " و"هذا ضدنا ".