قال محتات الرقاص عضو الفدرالية المغربية لناشري الصحف إن مناقشة مشروع الفانون الخاص باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة عرف بعض الشد والجذب والبولميك، وصل إلى حد تبادل الشتائم.
وجاء كلام الرقاص في اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، حول مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.
وأضاف ” نحن أمام مشروع قانون يهم مؤسسة انتهت ولايتها، والمفروض أن يتم تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس بكل بساطة وسهولة”.
وانتقد الرقص تحريف النقاش بشأن المجلس الوطني للصحافة، مشيرا أن المجلس بنفسه لم يجد هذا المخرج القانوني لإجراء الانتخابات، ونفس الأمر بالنسبة للوزارة، وبقي النقاش مفتوحا في الموضوع، وكان من المفروض أن نجد له حلا عن طريق استشارة بسيطة مع الأمانة العامة للحكومة.
وأشار أن الوزير الذي يقول إنه لم يستطع إيجاد ما يثبت أحقيته في تنظيم هذه الانتخابات، كان عليه إجراء هذه الاستشارة في حينه، والتي في نهاية المطاف لن تكلفه شيئا.
وأكد الرقاص أن الفدرالية المغربية لناشري الصحف، سبق ونبهت الوزير بشكل مكتوب قبل انتهاء ولاية المجلس، بأنه يجب الاستعداد لتنظيم الانتخابات، وإحدى النقابات نبهت هي الأخرى الوزير بشكل مكتوب، لكنه استمر في التلكؤ إلى أن وصلنا إلى الأمر الواقع، انتهت الولاية وجاءت “تخريجة” مرسوم بقانون خاص بالتمديد.
وتابع ” ظننا حينها أن الحكومة وجدت لنفسها مخرجا لأخذ بعض الوقت، لكن في هذا المرسوم بقانون ورد بأن هذا التمديد لن ينتهي بتمديد ويجب إجراء انتخابات، ثم جاءت مبادرة عبثية من إحدى الفرق النيابية، لنصل لمشروع القانون المطروح”.
وزاد ” نحن أمام مؤسسة دستورية هي المجلس الوطني للصحافة، أحدثت بموجب قانون وليس جمعية، فهل يمكن لمؤسسة محدثة بموجب قانون، أن نأتي بمشروع قانون آخر ونقر لها لجنة مؤقتة للتسيير، والحال أن لا أحد أعلن أن هذا القانون الذي أسس بموجبه المجلس ألغي أو تم نسخه أو تعطيله وتوقيفه”.
وأكمل الرقاص بالقول ” اليوم نحن أمام قانونين، واحد موجود قائم، وجاري به العمل، والثاني بصدد الدراسة، إلى جانب أن النقاش حول القوانين هو دائما صيرورة وإيقاغ تشريعي، وأذكر في فترة بداية اشتغال المجلس اصطدمنا بمادة واحدة من القانون تتعلق بمدراء النشر، الذين اتصلوا برؤساء فرق نيابية وطلبوا تعديلها، لكنها لم تعدل”.
وأشار أن الوزير نفسه طلب تعديل ثماني مواد في القانون، وقال إنها مواد تقنية وتقدمت تعديلات في الموضوع لم تخرج لغاية اللحظة، فكيف يمكن تعديل ثلاث قوانين دفعة واحدة.
وتساءل الرقاص عن السبب الذي يدفع لمراجعة كل قوانين المهنة وبعد ذلك ننظم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أنه لا يمكن بحجة الإصلاح أن نخرق قواعد الديمقراطية، والحكومة التي جاءت بهذا المشروع وضعت نفسها في ورطة قانونية وديمقراطية وأخلاقية، يجب أن تجد مخرجا لها إن كانت بالفعل تتملك الإرادة لذلك بمساهمة كل المهنيين الغيورين على القطاع.
وجاء كلام الرقاص في اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، حول مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.
وأضاف ” نحن أمام مشروع قانون يهم مؤسسة انتهت ولايتها، والمفروض أن يتم تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس بكل بساطة وسهولة”.
وانتقد الرقص تحريف النقاش بشأن المجلس الوطني للصحافة، مشيرا أن المجلس بنفسه لم يجد هذا المخرج القانوني لإجراء الانتخابات، ونفس الأمر بالنسبة للوزارة، وبقي النقاش مفتوحا في الموضوع، وكان من المفروض أن نجد له حلا عن طريق استشارة بسيطة مع الأمانة العامة للحكومة.
وأشار أن الوزير الذي يقول إنه لم يستطع إيجاد ما يثبت أحقيته في تنظيم هذه الانتخابات، كان عليه إجراء هذه الاستشارة في حينه، والتي في نهاية المطاف لن تكلفه شيئا.
وأكد الرقاص أن الفدرالية المغربية لناشري الصحف، سبق ونبهت الوزير بشكل مكتوب قبل انتهاء ولاية المجلس، بأنه يجب الاستعداد لتنظيم الانتخابات، وإحدى النقابات نبهت هي الأخرى الوزير بشكل مكتوب، لكنه استمر في التلكؤ إلى أن وصلنا إلى الأمر الواقع، انتهت الولاية وجاءت “تخريجة” مرسوم بقانون خاص بالتمديد.
وتابع ” ظننا حينها أن الحكومة وجدت لنفسها مخرجا لأخذ بعض الوقت، لكن في هذا المرسوم بقانون ورد بأن هذا التمديد لن ينتهي بتمديد ويجب إجراء انتخابات، ثم جاءت مبادرة عبثية من إحدى الفرق النيابية، لنصل لمشروع القانون المطروح”.
وزاد ” نحن أمام مؤسسة دستورية هي المجلس الوطني للصحافة، أحدثت بموجب قانون وليس جمعية، فهل يمكن لمؤسسة محدثة بموجب قانون، أن نأتي بمشروع قانون آخر ونقر لها لجنة مؤقتة للتسيير، والحال أن لا أحد أعلن أن هذا القانون الذي أسس بموجبه المجلس ألغي أو تم نسخه أو تعطيله وتوقيفه”.
وأكمل الرقاص بالقول ” اليوم نحن أمام قانونين، واحد موجود قائم، وجاري به العمل، والثاني بصدد الدراسة، إلى جانب أن النقاش حول القوانين هو دائما صيرورة وإيقاغ تشريعي، وأذكر في فترة بداية اشتغال المجلس اصطدمنا بمادة واحدة من القانون تتعلق بمدراء النشر، الذين اتصلوا برؤساء فرق نيابية وطلبوا تعديلها، لكنها لم تعدل”.
وأشار أن الوزير نفسه طلب تعديل ثماني مواد في القانون، وقال إنها مواد تقنية وتقدمت تعديلات في الموضوع لم تخرج لغاية اللحظة، فكيف يمكن تعديل ثلاث قوانين دفعة واحدة.
وتساءل الرقاص عن السبب الذي يدفع لمراجعة كل قوانين المهنة وبعد ذلك ننظم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أنه لا يمكن بحجة الإصلاح أن نخرق قواعد الديمقراطية، والحكومة التي جاءت بهذا المشروع وضعت نفسها في ورطة قانونية وديمقراطية وأخلاقية، يجب أن تجد مخرجا لها إن كانت بالفعل تتملك الإرادة لذلك بمساهمة كل المهنيين الغيورين على القطاع.