تجندت السلطات المحلية من جديد بابن جرير مستنفرة اعوانها وافراد من قوات الشرطة والقوات المساعدة في حملة تطهيرية لتحرير الملك العمومي على طول شارع محمد الخامس صباح يوم الاربعاء 20 دجنبر 2012 ،وان هذه الخطوة تدخل كذلك في اطار تنفيذ قرار القضاء على ظاهرة ما يسمى بالفراشة "الباعة الجائلين" المتواجدين والمحتلين لاهم الشوارع الرئيسية بالمدينة، الامر الذي استوجب وضع استراتيجية للتعاون مع كافة الاطراف المعنية لمواجهة الظاهرة.
وخلف هذا ارتياحا كبيرا بين صفوف المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من احتلال الملك العام بأهم شوارع المدينة خاصة شارع مولاي عبد الله بالحي الجديد وشارع محمد الخامس بابن جرير المركز ،هذا الشارع الذي ظل منذ سنوات فضاء للفوضى نتيجة اختراق ارباب المقاهي حتى الممرات العمومية للراجلين ،هذا فقد كانت حملة سابقة لتحرير الملك العمومي قبل ان تعود الامور الىما كانت عليه في السابق وربما اكثر حدة.
فالترامي على الملك العمومي على عهد المجلس الحضري الحالي خارج مقتضيات القانون اصبح سهلا دون اي تحرك من الجهات الوصية خاصة عندما يكون المترامي منتخبا بالمجلس الحضري نفسه بل الاذكى من هذا يتم ادخال حتى اعمدة الانارة العمومية ضمن املاكهم الخاصة ولا من يحرك ساكنا.
ونظرا للوضعية المستشرية في مدينة ابن جرير في هذا المجال،فان المواطنين صاروا يفتقدون امام اعينهم شيئا اسمه الملك العام مما قد يضطرهم الى استئجار الارصفة والطرقات التي يستعملونها نظرا للاحتلال المدبر للملك العام.
وخلف هذا ارتياحا كبيرا بين صفوف المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من احتلال الملك العام بأهم شوارع المدينة خاصة شارع مولاي عبد الله بالحي الجديد وشارع محمد الخامس بابن جرير المركز ،هذا الشارع الذي ظل منذ سنوات فضاء للفوضى نتيجة اختراق ارباب المقاهي حتى الممرات العمومية للراجلين ،هذا فقد كانت حملة سابقة لتحرير الملك العمومي قبل ان تعود الامور الىما كانت عليه في السابق وربما اكثر حدة.
فالترامي على الملك العمومي على عهد المجلس الحضري الحالي خارج مقتضيات القانون اصبح سهلا دون اي تحرك من الجهات الوصية خاصة عندما يكون المترامي منتخبا بالمجلس الحضري نفسه بل الاذكى من هذا يتم ادخال حتى اعمدة الانارة العمومية ضمن املاكهم الخاصة ولا من يحرك ساكنا.
ونظرا للوضعية المستشرية في مدينة ابن جرير في هذا المجال،فان المواطنين صاروا يفتقدون امام اعينهم شيئا اسمه الملك العام مما قد يضطرهم الى استئجار الارصفة والطرقات التي يستعملونها نظرا للاحتلال المدبر للملك العام.