خوفا على الفريق الأول للمدينة أن يعيش الاسوأ هذا الموسم، خطوات وإجراءات لازمة أقدمت عليها فعاليات مدنية وفاعلين رياضيين ومحبين لنادي شباب ابن جرير خاصة بعد الجمع العام العادي السنوي الأخير من أجل التدخل للحد من تجاوزات المكتب المسير المنتهية ولايته والمطالبة بإجراء افتحاص دقيق لمالية الفريق وتدقيق حساباته، خاصة الخطوة المحمودة للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي ستكون مناسبة حقيقية للمحاسبة ولتشريح واقع الفريق ومناقشة المشاكل التي يتخبط فيها،بحيث لا حديث اليوم في الشارع العام بابن جرير إلا عن شكاية حماة المال العام ضدالمكتب المسير السابق لنادي شباب ابن جرير وعن أمين المال والرئيس بذات المكتب وسؤال من أين لك هذا؟ وإذا كان موضوعنا هذا سيثير شيئا من القلق لدى فئة معلومة أكثر ما سيلقى من الرضى والقبول لدى العموم خاصة المتتبعين والجمهور الذي تعالت اصواته منذ أكثر من سنة مطالبا بالتغيير وإبعاد كل من يسيئ للفريق ولمحبيه، فالواقع يشير إلى أن الموقف يزداد تعقيدا، وكل ماجاء في التقرير المالي الأخير للموسم الرياضي 2019/2020 والعجز المالي الحاصل والمتواصل وكل ماتم تسجيله من بعض الاختلالات وغير ذلك ما تم تسجيله في التقرير الجامعي ،وهو الشيء الذي جعلنا نحن كذلك أن نكون مضطرين للعودة إلى محطة هذا الجمع العام وما تمخض عنها من قراءات ومتابعات إعلامية واهتمامات نعود إلى البعض من هذه القراءات كما توصلنا بها وهي كالتالى :
ملاحظات في أشغال الجمع العام لنادي شباب بنكرير (23/12/2020).
تذكير لابد منه:
هذه المساهمة المتواضعة في النقاش، لا تدعي امتلاك الحقيقة، كما لا تنصب نفسها مدافعا عن طرف أو جهة معينة، أو خصما لأحد. فكثير ممن أعرفهم في المكتب السابق أو الحالي أو في مؤسسة المنخرطين، تربطني بهم علاقات صداقة قديمة أو علاقة نضال مشترك في واجهات مدنية سياسية أو ثقافية، وفيهم أيضا من كان تلميذا لي في دراسته الابتدائية كما هي الحال مع أمين المال القديم/ الجديد أو مع الكاتب العام الجديد. كل المطمح والمسعى أن نساهم قدر الإمكان بما نعتقده وجهة نظر أو رأيا قد يحتمل الصواب كما قد يحتمل الخطأ. وكالعادة في قضايا الشأن العام والتي تعتبر الرياضة أو السياسة الرياضية بتعبير أدق، ركنا أساسيا من أركانه، فإننا لا نتردد منذ زمن طويل في إبداء رأينا بكل احترام وتواضع وتجرد. مع خالص التمنيات بالتوفيق لكل من يسعى صادقا لخدمة البلدة والبلاد.
لعل المتتبع لأشغال الجمع العام الذي عقده نادي شباب بنكرير لكرة القدم مساء الأربعاء 23/112/2020 بفندق الكاكتوس بنفس المدينة، سيخرج باستنتاج مفاده أن الجمع إياه، لم يتوفق إلى حد ما في انخراط أكبر عدد من الحاضرين في المساهمة في إثارة نقاش عريض وعميق يلامس القضايا والإشكالات الجوهرية التي من شأن الغوص فيها أن يساعد على الانتقال بالنادي من تسييره السابق شبه الهاوي إلى آخر متقدم "يتشعبط "في الاحترافي ويقطع مع عديد من الممارسات، ليتمكن من الاشتغال بشكل مؤسساتي مهيكل يرتكز على أسلوب من الحكامة التي من عناصرها المسؤولية والتدبير الجماعي والمتابعة والتقييم والمحاسبة دون خوف أو مجاملة ومحاباة.
وحتى لا نبخس الناس أشياءهم، فقد أشارت بعض الأصوات المعدودة على أصابع اليد الواحدة بشكل مختصر إلى بعض الجوانب سالفة الذكر، نذكر أهم ما جاء فيها.
1 ـ غياب مشروع قائم على استراتيجية واضحة تقطع مع التدبير اليومي الهاوي إداريا وماليا، وذلك بوضع الأهداف والوسائل والتتبع والمراقبة والوضوح والشفافية والتقييم والتقويم والمحاسبة.
وحينما يغيب المشروع، يتسع المجال للعشوائية والفوضى والاستفراد بالقرارات والتطاول على الاختصاصات. وأمام هكذا وضع، تكون مؤسسة المنخرطين ضعيفة ومتساهلة وعاجزة عن القيام بالمهام المنوطة بها. وفي المقابل، لا يمكن للفوضى والتسيب أن يفرضا نفسيهما، إلا في وجود أو بمساهمة واعية أو لا واعية لمؤسسة المخرطين.
2 ـ ضيق قاعدة المنخرطين: كثيرا ما يكون حصر الانخراط في عدد قليل جدا، بخلفيات لها علاقة بالتحكم التسييري من جهة وبسهولة استمالة البعض منهم لضمان اصطفافهم وتزكيتهم لعدد من القرارات وترجمتها بالتصويت في محطات الجموع العامة. كما أن الضعف العددي والنوعي للمنخرطين، لا يساهم في إضفاء نوع من الشرعية المطلوبة على نتائج الجموع العامة. وللتدليل على ذلك، نستعرض حالة الجمع العام الذي نحن بصدد إبداء بعض الملاحظات على أشغاله. فعدد المنخرطين الإجمالي هو 26 حضر منهم 24 صوتوا بالإجماع على التقرير الأدبي و19 منهم صوتوا لصالح التقرير المالي(منهم 13 هم أعضاء المكتب الجديد)، لكن المشكل أن 6 منخرطين فقط هم الذين تدخلوا وناقشوا بدرجات متفاوتة التقريرين معا، بل حتى خمسة من هؤلاء الستة الذين رفضوا التقرير المالي (4 رافضون و1 ممتنع)، لم يناقشوه ولم يبدوا أية ملاحظة بشأنه، ويوعزون ذلك إلى سبب قانوني وجيه كونهم لم يتوصلوا بالتقريرين إلا يوم انعقاد الجمع العام، عكس ما تقول به القوانين المنظمة (10 أيام على الأقل قبل انعقاد الجمع العام).
3 ـ التواصل: حينما تنقطع الصلة بين المنخرط والمكتب المسير، فذاك يعني أن المعلومة صارت تتداول على نطاق دائرة صغيرة ضيقة بما فيها بعض أعضاء المكتب الذين قد يكونون في كثير من الأحيان في وضعية شبيهة بأي متتبع تصله الأخبار من على كراسي المقاهي كما تصل عامة الناس. وبدل أن يعمل المكتب المسير على إيصال المعلومات والأخبار المتعلقة بكل ما يجري داخله، تسود الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تتعرض أثناء سريانها بين الناس، إلى الزيادة والنقصان والحذف والتأويل والتعديل والتشويه أحيانا. والتواصل لا يهم المنخرطين فقط، بل يجب أن يطول الجهات المانحة والرأي العام بكل تعبيراته والجمهور المتتبع والمرتبط بالفريق والذي يؤدي كثيرا من قوت يومه ومن راحته النفسية الشخصية والأسرية في سبيل الفريق الذي لا يتردد في إسناده بالتشجيع داخل البلدة وخارجها لمن استطاع إلى ذلك سبيلا.
وتبقى المسألة المالية أهم ما يستأثر باهتمام الناس وبانشغال المكاتب المسيرة التي تسعى جاهدة ليحظى تسييرها وتدبيرها المالي بموافقة الجمع العام. وبقدر ما يتم التكتم على تفاصيلها خلال التدبير اليومي طيلة الموسم الرياضي، بقدر ما تثير أسئلة الناس واستفساراتهم واعتراضاتهم بل وفي أحيان كثيرة تشكيكاتهم، خاصة مع ما يحيط بالمالية من غموض في كثير من العمليات المرتبطة بصرف النفقات وتبريرها تبريرا محاسباتيا مضبوطا والديون وحجمها ومصادرها وقيمة التعاقدات وغيرها، كما حدث بشكل أساسي قبيل انعقاد الجمع العام حيث انصبت أحاديث الناس في بنكرير على كثير مما يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب واستغراب.
وما زاد استغراب وتعجب واستفهام المتتبعين للجمع العام الأخير أن التقرير المالي لم يناقش بالمرة لا مناقشة جوهرية ولا سطحية عابرة. فالذين صوتوا عليه بنعم، فعلوا ذلك دون نقاش يذكر حول كثير مما هو قابل للنقاش والاستفسار والاستيضاح، والذين رفضوه كان طبيعيا ألا يناقشوا ميزانية تتجاوز المليار سنتيم في جداول مصاريفها وديونها أيضا كثير مما يفرض الاستفسار والاستيضاح وهم لم يتوفروا على الوثيقة التي تمكنهم من الاطلاع والحساب والاستدلال والمقارنة وغير ذلك من الوسائل المساعدة على تكوين رأي يمكن الدفاع عنه بالحجة والبيان. فعلى سبيل المثال الحصري فقط، فإن كانت بعض الفصوا واضحة ومفهومة لا تحتاج إلى شرح، فقد كان من الضروري الاستفسار عن طبيعة بعض المصطلحات الواردة في بعض الفصول والمطالبة بتوضيح معانيها مثل: apport avec droit de reprise التي تبلغ قيمتها 500.000 درهم، والتي حينما نعود إلى تعريفها في معاجم المالية والمحاسبة، سنجد أن لا علاقة لها بما جاءت به في التقرير ولا علاقة لها بالشكل والطريقة التي تمت بها تسويتها حين دخولها إلى باب المداخيل أو حين خروجها من باب النفقات، كما سنجد مصطلح Créances الذي ورد منفصلا في أحد الفصول والذي تبلغ قيمته 1.116.982.00 درهم. ف (La créance) حسب التعريف هي مبلغ المال المستحق الذي يجب على الفرد أو الشركة تحصيله من العميل، وبما أنه يعتبر من الذمم المدينة، فهو يسجل في جانب الأصول في الميزانية. بهذا الفهم فإن 1.116.982.00 درهم هي (فلوس كتسالها جمعية شباب بنكرير لشي حد أو شي جهة ومازال ما تردات). أما إذا اعتبرت دينا ـ ونعتقد أنها ليست كذلك ـ فيجب أن تسجل في خانة (Les dettes) أي الديون، وتنضاف إلى الديون الأخرى (1.626.777.50 درهما).
على سبيل الختم:
لو كان المكتب الجديد/ القديم يتوفر هو الآخر على مشروع ما، لكان وضَعَهُ في المظروف المغلق الذي يتضمن أسماء اللائحة الوحيدة المقدمة للترشيح، ولتم استعراض أهم عناوينه الكبرى على الأقل، فيما يحتفظ بالتفاصيل إلى أول لقاء بالمنخرطين. وعلى الرغم من ذلك، يمكن للمكتب أن يستدرك ذلك، ويعد مشروعه ويقدمه للمنخرطين أولا في لقاء خاص، ولاحقا يقدمه في إطار ندوة صحفية ، أو يقدمه إلى العموم عبر "لايف" مباشر، كما يمكنه في إطار الجواب العملي على الإشكالات التي طرحت في الجمع العام من طرف تلك القلة القليلة، وعلى رأسها التواصل في إطار الشفافية، أن يقدم رئيس الفريق أو من تناط إليه مهمة الناطق الرسمي باسم الفريق، "بودكاست" أسبوعيا أو على رأس كل شهر، يطرح فيه كل الأخبار والمستجدات والوضع المالي للفريق.
إذا كان الهدف الرئيسي وخلفياته في الجمع العام، هو إبعاد الرئيس فقط لأسباب لم تتم الإشارة إليها لا تصريحا ولا تلميحا داخل القاعة على الأقل، ولكن الجميع يدرك مراميها المختلفة الخفية، وكان يتداولها في المجالس الخاصة المغلقة، والاحتفاظ بنفس تشكيلة المكتب السابق مع تطعيمه برئيس جديد وكاتب عام حل محل الكاتب العام السابق، فإن ذلك لا يمكن اعتباره تغييرا ، مادام تمت إجازة التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع والأغلبية بالنسبة للمالي، ولم يسجل بشأن الأدبي إلا ملاحظات طفيفة فيما لم يمس المالي بأي سوء لا من أمامه ولا من خلفه، ومادام تمت الإشادة بالرئيس السابق وبإنجازاته. وللغوص في دواعي وأسباب نزول إبعاد الرئيس أو "الانقلاب" عليه، فلا يجب أن نستبعد مجموعة من الفرضيات المرتبطة ببصمات السلطة التي لا يخفى عليها ما يجري ويدورمن جهة، وبحزب البام الذي يتواجد برلمانيه (الزعيم) واثنان من أعضاء المكتب المسير للمجلس الحضري ضمن منخرطي النادي من جهة ثانية.
ملحوظة: قال لي أحد الأصدقاء مازحا: ( وتَّ مالك خاشي قمقومك ف اشغل الفرقة ونت بعيد. وجي بعدا كول لي منين كتجيك لخبار وحنا اللي فبنكرير ما فراسنا غير البودالي).
هذه المساهمة المتواضعة في النقاش، لا تدعي امتلاك الحقيقة، كما لا تنصب نفسها مدافعا عن طرف أو جهة معينة، أو خصما لأحد. فكثير ممن أعرفهم في المكتب السابق أو الحالي أو في مؤسسة المنخرطين، تربطني بهم علاقات صداقة قديمة أو علاقة نضال مشترك في واجهات مدنية سياسية أو ثقافية، وفيهم أيضا من كان تلميذا لي في دراسته الابتدائية كما هي الحال مع أمين المال القديم/ الجديد أو مع الكاتب العام الجديد. كل المطمح والمسعى أن نساهم قدر الإمكان بما نعتقده وجهة نظر أو رأيا قد يحتمل الصواب كما قد يحتمل الخطأ. وكالعادة في قضايا الشأن العام والتي تعتبر الرياضة أو السياسة الرياضية بتعبير أدق، ركنا أساسيا من أركانه، فإننا لا نتردد منذ زمن طويل في إبداء رأينا بكل احترام وتواضع وتجرد. مع خالص التمنيات بالتوفيق لكل من يسعى صادقا لخدمة البلدة والبلاد.
لعل المتتبع لأشغال الجمع العام الذي عقده نادي شباب بنكرير لكرة القدم مساء الأربعاء 23/112/2020 بفندق الكاكتوس بنفس المدينة، سيخرج باستنتاج مفاده أن الجمع إياه، لم يتوفق إلى حد ما في انخراط أكبر عدد من الحاضرين في المساهمة في إثارة نقاش عريض وعميق يلامس القضايا والإشكالات الجوهرية التي من شأن الغوص فيها أن يساعد على الانتقال بالنادي من تسييره السابق شبه الهاوي إلى آخر متقدم "يتشعبط "في الاحترافي ويقطع مع عديد من الممارسات، ليتمكن من الاشتغال بشكل مؤسساتي مهيكل يرتكز على أسلوب من الحكامة التي من عناصرها المسؤولية والتدبير الجماعي والمتابعة والتقييم والمحاسبة دون خوف أو مجاملة ومحاباة.
وحتى لا نبخس الناس أشياءهم، فقد أشارت بعض الأصوات المعدودة على أصابع اليد الواحدة بشكل مختصر إلى بعض الجوانب سالفة الذكر، نذكر أهم ما جاء فيها.
1 ـ غياب مشروع قائم على استراتيجية واضحة تقطع مع التدبير اليومي الهاوي إداريا وماليا، وذلك بوضع الأهداف والوسائل والتتبع والمراقبة والوضوح والشفافية والتقييم والتقويم والمحاسبة.
وحينما يغيب المشروع، يتسع المجال للعشوائية والفوضى والاستفراد بالقرارات والتطاول على الاختصاصات. وأمام هكذا وضع، تكون مؤسسة المنخرطين ضعيفة ومتساهلة وعاجزة عن القيام بالمهام المنوطة بها. وفي المقابل، لا يمكن للفوضى والتسيب أن يفرضا نفسيهما، إلا في وجود أو بمساهمة واعية أو لا واعية لمؤسسة المخرطين.
2 ـ ضيق قاعدة المنخرطين: كثيرا ما يكون حصر الانخراط في عدد قليل جدا، بخلفيات لها علاقة بالتحكم التسييري من جهة وبسهولة استمالة البعض منهم لضمان اصطفافهم وتزكيتهم لعدد من القرارات وترجمتها بالتصويت في محطات الجموع العامة. كما أن الضعف العددي والنوعي للمنخرطين، لا يساهم في إضفاء نوع من الشرعية المطلوبة على نتائج الجموع العامة. وللتدليل على ذلك، نستعرض حالة الجمع العام الذي نحن بصدد إبداء بعض الملاحظات على أشغاله. فعدد المنخرطين الإجمالي هو 26 حضر منهم 24 صوتوا بالإجماع على التقرير الأدبي و19 منهم صوتوا لصالح التقرير المالي(منهم 13 هم أعضاء المكتب الجديد)، لكن المشكل أن 6 منخرطين فقط هم الذين تدخلوا وناقشوا بدرجات متفاوتة التقريرين معا، بل حتى خمسة من هؤلاء الستة الذين رفضوا التقرير المالي (4 رافضون و1 ممتنع)، لم يناقشوه ولم يبدوا أية ملاحظة بشأنه، ويوعزون ذلك إلى سبب قانوني وجيه كونهم لم يتوصلوا بالتقريرين إلا يوم انعقاد الجمع العام، عكس ما تقول به القوانين المنظمة (10 أيام على الأقل قبل انعقاد الجمع العام).
3 ـ التواصل: حينما تنقطع الصلة بين المنخرط والمكتب المسير، فذاك يعني أن المعلومة صارت تتداول على نطاق دائرة صغيرة ضيقة بما فيها بعض أعضاء المكتب الذين قد يكونون في كثير من الأحيان في وضعية شبيهة بأي متتبع تصله الأخبار من على كراسي المقاهي كما تصل عامة الناس. وبدل أن يعمل المكتب المسير على إيصال المعلومات والأخبار المتعلقة بكل ما يجري داخله، تسود الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تتعرض أثناء سريانها بين الناس، إلى الزيادة والنقصان والحذف والتأويل والتعديل والتشويه أحيانا. والتواصل لا يهم المنخرطين فقط، بل يجب أن يطول الجهات المانحة والرأي العام بكل تعبيراته والجمهور المتتبع والمرتبط بالفريق والذي يؤدي كثيرا من قوت يومه ومن راحته النفسية الشخصية والأسرية في سبيل الفريق الذي لا يتردد في إسناده بالتشجيع داخل البلدة وخارجها لمن استطاع إلى ذلك سبيلا.
وتبقى المسألة المالية أهم ما يستأثر باهتمام الناس وبانشغال المكاتب المسيرة التي تسعى جاهدة ليحظى تسييرها وتدبيرها المالي بموافقة الجمع العام. وبقدر ما يتم التكتم على تفاصيلها خلال التدبير اليومي طيلة الموسم الرياضي، بقدر ما تثير أسئلة الناس واستفساراتهم واعتراضاتهم بل وفي أحيان كثيرة تشكيكاتهم، خاصة مع ما يحيط بالمالية من غموض في كثير من العمليات المرتبطة بصرف النفقات وتبريرها تبريرا محاسباتيا مضبوطا والديون وحجمها ومصادرها وقيمة التعاقدات وغيرها، كما حدث بشكل أساسي قبيل انعقاد الجمع العام حيث انصبت أحاديث الناس في بنكرير على كثير مما يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب واستغراب.
وما زاد استغراب وتعجب واستفهام المتتبعين للجمع العام الأخير أن التقرير المالي لم يناقش بالمرة لا مناقشة جوهرية ولا سطحية عابرة. فالذين صوتوا عليه بنعم، فعلوا ذلك دون نقاش يذكر حول كثير مما هو قابل للنقاش والاستفسار والاستيضاح، والذين رفضوه كان طبيعيا ألا يناقشوا ميزانية تتجاوز المليار سنتيم في جداول مصاريفها وديونها أيضا كثير مما يفرض الاستفسار والاستيضاح وهم لم يتوفروا على الوثيقة التي تمكنهم من الاطلاع والحساب والاستدلال والمقارنة وغير ذلك من الوسائل المساعدة على تكوين رأي يمكن الدفاع عنه بالحجة والبيان. فعلى سبيل المثال الحصري فقط، فإن كانت بعض الفصوا واضحة ومفهومة لا تحتاج إلى شرح، فقد كان من الضروري الاستفسار عن طبيعة بعض المصطلحات الواردة في بعض الفصول والمطالبة بتوضيح معانيها مثل: apport avec droit de reprise التي تبلغ قيمتها 500.000 درهم، والتي حينما نعود إلى تعريفها في معاجم المالية والمحاسبة، سنجد أن لا علاقة لها بما جاءت به في التقرير ولا علاقة لها بالشكل والطريقة التي تمت بها تسويتها حين دخولها إلى باب المداخيل أو حين خروجها من باب النفقات، كما سنجد مصطلح Créances الذي ورد منفصلا في أحد الفصول والذي تبلغ قيمته 1.116.982.00 درهم. ف (La créance) حسب التعريف هي مبلغ المال المستحق الذي يجب على الفرد أو الشركة تحصيله من العميل، وبما أنه يعتبر من الذمم المدينة، فهو يسجل في جانب الأصول في الميزانية. بهذا الفهم فإن 1.116.982.00 درهم هي (فلوس كتسالها جمعية شباب بنكرير لشي حد أو شي جهة ومازال ما تردات). أما إذا اعتبرت دينا ـ ونعتقد أنها ليست كذلك ـ فيجب أن تسجل في خانة (Les dettes) أي الديون، وتنضاف إلى الديون الأخرى (1.626.777.50 درهما).
على سبيل الختم:
لو كان المكتب الجديد/ القديم يتوفر هو الآخر على مشروع ما، لكان وضَعَهُ في المظروف المغلق الذي يتضمن أسماء اللائحة الوحيدة المقدمة للترشيح، ولتم استعراض أهم عناوينه الكبرى على الأقل، فيما يحتفظ بالتفاصيل إلى أول لقاء بالمنخرطين. وعلى الرغم من ذلك، يمكن للمكتب أن يستدرك ذلك، ويعد مشروعه ويقدمه للمنخرطين أولا في لقاء خاص، ولاحقا يقدمه في إطار ندوة صحفية ، أو يقدمه إلى العموم عبر "لايف" مباشر، كما يمكنه في إطار الجواب العملي على الإشكالات التي طرحت في الجمع العام من طرف تلك القلة القليلة، وعلى رأسها التواصل في إطار الشفافية، أن يقدم رئيس الفريق أو من تناط إليه مهمة الناطق الرسمي باسم الفريق، "بودكاست" أسبوعيا أو على رأس كل شهر، يطرح فيه كل الأخبار والمستجدات والوضع المالي للفريق.
إذا كان الهدف الرئيسي وخلفياته في الجمع العام، هو إبعاد الرئيس فقط لأسباب لم تتم الإشارة إليها لا تصريحا ولا تلميحا داخل القاعة على الأقل، ولكن الجميع يدرك مراميها المختلفة الخفية، وكان يتداولها في المجالس الخاصة المغلقة، والاحتفاظ بنفس تشكيلة المكتب السابق مع تطعيمه برئيس جديد وكاتب عام حل محل الكاتب العام السابق، فإن ذلك لا يمكن اعتباره تغييرا ، مادام تمت إجازة التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع والأغلبية بالنسبة للمالي، ولم يسجل بشأن الأدبي إلا ملاحظات طفيفة فيما لم يمس المالي بأي سوء لا من أمامه ولا من خلفه، ومادام تمت الإشادة بالرئيس السابق وبإنجازاته. وللغوص في دواعي وأسباب نزول إبعاد الرئيس أو "الانقلاب" عليه، فلا يجب أن نستبعد مجموعة من الفرضيات المرتبطة ببصمات السلطة التي لا يخفى عليها ما يجري ويدورمن جهة، وبحزب البام الذي يتواجد برلمانيه (الزعيم) واثنان من أعضاء المكتب المسير للمجلس الحضري ضمن منخرطي النادي من جهة ثانية.
ملحوظة: قال لي أحد الأصدقاء مازحا: ( وتَّ مالك خاشي قمقومك ف اشغل الفرقة ونت بعيد. وجي بعدا كول لي منين كتجيك لخبار وحنا اللي فبنكرير ما فراسنا غير البودالي).
التقرير المالي 2019/2020 ترجمته الى العربية
قراءة في الجمع العام لشباب بنكرير لكرة القدم: (الجزء الأول ما قبل الجمع العام).
تعتبر الجموع العامة للجمعيات الرياضية، مناسبة للانضباط للقوانين المنظمة للوقوف على الحصيلة العامة أدبيا وماليا وتنظيميا وتقنيا، بما يتيح الفرصة لمكونات تلك الجمعيات وهياكلها لإبداء رأيها في ما يعرض عليها من أجل التقييم والتقويم والتزكية أو الاعتراض، وكذا من أجل انتخاب جهاز مسير جديد قد يكون حاملا لمشروع وأفكار وتصورات مختلفة، أو تجديد الثقة في نفس الجهاز المسير السابق إذا ما تبين للمنخرطين والمحبين أنه ماض في استكمال وترجمة تفاصيل مشروعه الذي يحظى بالمؤازرة والسند والتأييد، وتقوم مرتكزاته على الحكامة الجيدة التي من عناوينها البارزة: المسؤولية والشفافية والمحاسبة.
وتكون أشغال الجموع العامة ميسرة، حينما يكون المنخرطون الذين يشكلون برلمان الجمعية ومنتجي قراراتها والساهرين على مراقبة جهازها المسير المنفذ، في وضعية العارف المطلع على الوثائق التي ستعرض عليه أياما أو أسابيع محددة بالقانون قبل انعقاد الجمع، ما يمكنه من تكوين رأي واتخاذ قرار بناء على ما توفر له من معطيات أخضعها للتمحيص والتدقيق والاستدلال قبل ولوجه قاعة الجمع العام.
وعلاقة بما نحن بصدد مقاربته (الجمع العام للجمعية الرياضية لشباب بنكرير الذي انعقد مساء الأربعاء 23 دجنبر الجاري)، فيمكن القول أنه مر في ظروف "عادية" (متوافق عليها) باستثناء بعض الأصوات القليلة التي كان لها زاوية نظر غير زاوية نظر (كولو العام زين)، رغم افتقاره للشرط سالف الذكر، ورغم ما سبقه من توترات وشد للحبل بين الرئيس السابق وغالبية أعضاء مكتبه وفيهم أمين المال، الذين سلكوا من جانبهم تكتيكا مهادنا انتهى بما سماه البعض "انقلابا" على نوايا وتطمينات من الأعضاء للرئيس يستفاد منها أن لا أحد سينازعه في تقديم الترشيح، فيما سماه البعض والرئيس سلوكا لا يخرج عن دائرة "الغدر" الذي اضطر الرئيس إلى إشهار سيف الرد بالمثل من خلال تهديده بكل ما قد يعرقل انعقاد الجمع العام أو تأجيله، ومطالبته بما يعتبره أموالا يدين بها للفريق من خلال استدانتها هو الآخر من جهات معينة ووضع مقابلها ضمانات حسب ما يردده أعضاء المكتب أنفسهم، وتتوزع قيمة تلك المبالغ بين قائل أنها في حدود ال37 مليون وقائل أنها دون ذلك فيما يتضح من خلال التقرير المالي أنها تبلغ ال 500.000 درهم والتي وضعها في خانة المداخيل وسمى فصلها Apport avec droit de reprise أو ما يمكن ترجمته ب مساهمة مع حق الاسترداد، وهي في التعريف المحاسباتي لها تعريف محدد وشروط محددة ووثائق محددة، ووضعها نفس التقرير في خانة المصاريف وسماها: Remboursement Président وترجمتها "تعويض الرئيس".
شد الحبل ذاك أياما قبل موعد الجمع العام، راج في المدينة على نطاق واسع، وأضحى حديث الناس في المقاهي وعلى مواقع التواصل الأجتماعي، خاصة مع وجود أطراف حزبية على الخط ومنها على وجه التحديد حزب البام الذي يسير المجلس البلدي منذ 2009 والذي من الطبيعي أن يعتبر نادي شباب بنكرير جزءا من أذرعه المدنية في قطاع الرياضة، وبالتالي كان ولازال له رجاله في المكتب المسير للفريق، ولا يستطيع التفريط فيه خاصة وأن السياق الجاري والقريب المدى، هو سياق انتخابي يصادف انتخابات 2021. وفي المقابل لا تبتعد أطراف من معارضة المجلس البلدي (بعض عناصر حزب "الحمامة" تحديدا) على تعقب الخطوات وانتظار الزلات والأخطاء والكشف عن الاختلالات والمطالبة بما يتطلبه المقام من المضي بعيدا في إحالة الأمر على السلطات المعنية. وقد تزامن ما بعد ظهيرة البحث عن تسوية "المشكل"، ظهور عريضة عبارة عن شكاية وقعها عدد من الأشخاص فيهم مسؤول في مكتب التسيير (الكاتب العام ) ومنخرط بالنادي، يطالبون فيها بالتدخل العاجل للحد من تجاوزات المكتب المسير لنادي شباب بنكرير لكرة القدم، والمطالبة بإجراء افتحاص دقيق لمالية الفريق وتدقيق حساباته. وقد رفعت الشكاية إلى عامل إقليم الرحامنة ورئيس المجلس البلدي لابن جرير ورئيس المجلس الإقليمي للرحامنة ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
فكان طبيعيا ـ والحالة هذه ـ أن تتدخل عناصر نافذة من حزب البام لفض "الاشتباك" ليلة انعقاد الجمع العام من أجل تسوية ما ينبغي تسويته بين الرئيس وأغلبية مكتبه المسير، الشيء الذي أفضى إلى هدنة ستظهر آثارها في الجمع العام الذي سنعود إلى تفاصيله في المنشور القادم ليوم غد الأحد.
وتكون أشغال الجموع العامة ميسرة، حينما يكون المنخرطون الذين يشكلون برلمان الجمعية ومنتجي قراراتها والساهرين على مراقبة جهازها المسير المنفذ، في وضعية العارف المطلع على الوثائق التي ستعرض عليه أياما أو أسابيع محددة بالقانون قبل انعقاد الجمع، ما يمكنه من تكوين رأي واتخاذ قرار بناء على ما توفر له من معطيات أخضعها للتمحيص والتدقيق والاستدلال قبل ولوجه قاعة الجمع العام.
وعلاقة بما نحن بصدد مقاربته (الجمع العام للجمعية الرياضية لشباب بنكرير الذي انعقد مساء الأربعاء 23 دجنبر الجاري)، فيمكن القول أنه مر في ظروف "عادية" (متوافق عليها) باستثناء بعض الأصوات القليلة التي كان لها زاوية نظر غير زاوية نظر (كولو العام زين)، رغم افتقاره للشرط سالف الذكر، ورغم ما سبقه من توترات وشد للحبل بين الرئيس السابق وغالبية أعضاء مكتبه وفيهم أمين المال، الذين سلكوا من جانبهم تكتيكا مهادنا انتهى بما سماه البعض "انقلابا" على نوايا وتطمينات من الأعضاء للرئيس يستفاد منها أن لا أحد سينازعه في تقديم الترشيح، فيما سماه البعض والرئيس سلوكا لا يخرج عن دائرة "الغدر" الذي اضطر الرئيس إلى إشهار سيف الرد بالمثل من خلال تهديده بكل ما قد يعرقل انعقاد الجمع العام أو تأجيله، ومطالبته بما يعتبره أموالا يدين بها للفريق من خلال استدانتها هو الآخر من جهات معينة ووضع مقابلها ضمانات حسب ما يردده أعضاء المكتب أنفسهم، وتتوزع قيمة تلك المبالغ بين قائل أنها في حدود ال37 مليون وقائل أنها دون ذلك فيما يتضح من خلال التقرير المالي أنها تبلغ ال 500.000 درهم والتي وضعها في خانة المداخيل وسمى فصلها Apport avec droit de reprise أو ما يمكن ترجمته ب مساهمة مع حق الاسترداد، وهي في التعريف المحاسباتي لها تعريف محدد وشروط محددة ووثائق محددة، ووضعها نفس التقرير في خانة المصاريف وسماها: Remboursement Président وترجمتها "تعويض الرئيس".
شد الحبل ذاك أياما قبل موعد الجمع العام، راج في المدينة على نطاق واسع، وأضحى حديث الناس في المقاهي وعلى مواقع التواصل الأجتماعي، خاصة مع وجود أطراف حزبية على الخط ومنها على وجه التحديد حزب البام الذي يسير المجلس البلدي منذ 2009 والذي من الطبيعي أن يعتبر نادي شباب بنكرير جزءا من أذرعه المدنية في قطاع الرياضة، وبالتالي كان ولازال له رجاله في المكتب المسير للفريق، ولا يستطيع التفريط فيه خاصة وأن السياق الجاري والقريب المدى، هو سياق انتخابي يصادف انتخابات 2021. وفي المقابل لا تبتعد أطراف من معارضة المجلس البلدي (بعض عناصر حزب "الحمامة" تحديدا) على تعقب الخطوات وانتظار الزلات والأخطاء والكشف عن الاختلالات والمطالبة بما يتطلبه المقام من المضي بعيدا في إحالة الأمر على السلطات المعنية. وقد تزامن ما بعد ظهيرة البحث عن تسوية "المشكل"، ظهور عريضة عبارة عن شكاية وقعها عدد من الأشخاص فيهم مسؤول في مكتب التسيير (الكاتب العام ) ومنخرط بالنادي، يطالبون فيها بالتدخل العاجل للحد من تجاوزات المكتب المسير لنادي شباب بنكرير لكرة القدم، والمطالبة بإجراء افتحاص دقيق لمالية الفريق وتدقيق حساباته. وقد رفعت الشكاية إلى عامل إقليم الرحامنة ورئيس المجلس البلدي لابن جرير ورئيس المجلس الإقليمي للرحامنة ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
فكان طبيعيا ـ والحالة هذه ـ أن تتدخل عناصر نافذة من حزب البام لفض "الاشتباك" ليلة انعقاد الجمع العام من أجل تسوية ما ينبغي تسويته بين الرئيس وأغلبية مكتبه المسير، الشيء الذي أفضى إلى هدنة ستظهر آثارها في الجمع العام الذي سنعود إلى تفاصيله في المنشور القادم ليوم غد الأحد.