استاتر موضوع تقنين مادة الكيف و الدفاع عن المزارعين باهتمام حزب الاصالة و المعاصرة الذي كان السباق الى تدارس هذا الملف و استدعاء الخبراء من اجل ايجاد مخارج علمية لهذه المعضلة ، ثم سرعان ما تلقف حزب الاستقلال هذا الملف و نصب نفسه مدافعا عن مصالح المزارعين في الشمال ، فيما انتفض حزب العدالة و التنمية خلال جلسة برلمانية في نهاية شهر يونيه الماضي حيث دعا رئيس الفريق الاسلامي الى ابعاد ملف الكيف عن المنطق الانتخابي معتبرا ان اثارته من قبل احزاب المعارضة لا يعدو ان يكون مزايدات سياسية مع اقتراب المواعيد الانتخابية مضيفا ان استغلال موضوع الكيف غير مقبول لان فيه استغلالا لمعاناة المواطنين البسطاء في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي .
و قال رئيس الفريق الاسلامي ان حزب العدالة و التنمية هو اول من اثار موضوع مذكرات البحث ضد مزارعي الكيف ، و اعتبر ان الامر يتعلق بموضوع يهم الدولة و المجتمع و ليس مجرد قرارات حزبية متسرعة .
و اكد بنفس المناسبة ان الهدف هو البحث عن اصوات انتخابية لكن منطقة الريف التي تزرع فيها هذه النبتة لا تحتاج لتوجيه لانها تعرف من يسعى لمصلحتها ، و من يريد استغلالها و كان حزب الاستقلال قد اقترح مقاربة جغرافية و قانونية لزراعة نبتة الكيف و اكد ان المناطق المالية هي في المناطق الاكثر فقرا لكونها خضعت لاحتلال اسباني متخلف مقارنة بالاستعمار الفرنسي بالاضافة الى تخلف طبيعي يعود الى مستلزمات الجغرافيا و التضاريس و قسوة المناخ و ضعف مردودية الاراضي بفعل قلة جودتها و لكونها مناطق جبلية وعرة مما اضطر الفلاحين و الساكنة الى البحث عن تبني بدائل اقتصادية و فلاحية قادرة على مقاومة قسوة الطبيعة في اقاليم جهتي الشمال الغربي طنجة – تطوان و الحسيمة تازة و تاونات و هذا الواقع فرض على الفلاحين في هذه المناطق الاعتماد كليا او جزئيا على زراعة الكيف و قد قدرت المنظمة الدولية لمحاربة الجريمة و المخدرات في احد تقاريرها مساحة الاراضي المزروعة بنبتة الكيف . بحوالي 134.000 هكتار و هي وضعية تكشف فشل المقاربة الامنية التي نهجتها الدولة منذ 1958 في محاصرة المجالات الترابية التي تزرع بها نبتة الكيف ، ونظرا لما يعترى حفل التشريع من فراغ قانوني فقد سارعت السلطات الى اصدار ظهير 21 ماي 1974 و القاضي بزجر الادمان عل المخدرات . لكن مع وضعية المنطقة فقد استعصى على السلطات منع الفلاحين من الاستمرار في الزراعة الذين تعايشوا مع الخوف و التخفي و الامراض العصبية و النفسية و في كل الاحوال فقد ابانت المقاربات الامنية و القانونية و الادارية لمنع زراعة الكيف عن فشلها الذريع ، و كان حريا بالدولة اعتماد مقاربة اقتصادية و اجتماعية وصحية و تربوية ،اذ مفهوم الامن لم يعد مقصورا على المفهوم القمعي و السلطوي و الزجري .
و دعا حزب الاستقلال الدولة الى ان تحقق مطالب الساكنة و ذلك بالاستجابة للحاجيات الملحة في ابعادها الحالية و المتوسطة و بعيدة المدى باستئصال مظاهر الفقر و الاقصاء الاجتماعي و القطع مع التطبيق الاعمى لتوصيات و مقررات الهيئات الاممية ذات الصلة بمنع زراعة الكيف .
و من جهته كان حزب الاصالة و المعاصرة قد نظم الندوة الوطنية الاولى من نوعها في البرلمان حول امكانية اقرار اقتصاد بديل يهدف الى تحويل الكيف الى منتجات طبية و صناعية ، كما نظم لقاءات مع مزارعي الكيف و مع خبراء في هذا المجال . و اكد حكيم بنشماس ان البام لديه برنامج شامل بهذا الخصوص و ان هدفه هو البحث عن ارساء اسس اقتصاد بديل في المناطق التي تعرف زراعة الكيف من اجل رفع الظلم عن المزارعين و تصحيح الصورة السلبية الملتصقة بالمغرب كمصدر للحبيش . و اضاف بنشماس الى ان الانفتاح على مزارعي الكيف جاء من اجل توسعي دائرة النقا العمومي حول هذا الموضوع حتى لا يظل حبيس الصالونات لانه لا يمكن التفكير في اعاد مشروع قانون لتقنين الكيف دون اشراك الساكنة . و كان حزب الاتحاد الدستوري على لسان عضو المكتب السياسي المحمدي العلوي قد اعتبر ان قضية الكيف قضية وطنية لا يمكن حصرها في نطاق جهوي او محلي اقليمي . و دعا الى عدم استغلال هذا الملف سياسيا او انتخابيا لانه يتعلق بمصير جهة و منطقة و شريحة واسعة من المواطنين .
و قال المحمدي في هذا السياق " لا يعقل ان تستغل الاحزاب السياسية قضية مصيرية تهم شريحة واسعة من المواطنين ، لذلك نعتبر انه انه من الضروري ان نلجا الى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للقيام بدراسة علمية تقنية دقيقة لمعالجة هذا الموضوع من جوانبه الاقتصادية و القانونية لان هذا المجلس يعتبر مؤسسة متحررة من كل تاثير سياسي او انتخابي .
و قال رئيس الفريق الاسلامي ان حزب العدالة و التنمية هو اول من اثار موضوع مذكرات البحث ضد مزارعي الكيف ، و اعتبر ان الامر يتعلق بموضوع يهم الدولة و المجتمع و ليس مجرد قرارات حزبية متسرعة .
و اكد بنفس المناسبة ان الهدف هو البحث عن اصوات انتخابية لكن منطقة الريف التي تزرع فيها هذه النبتة لا تحتاج لتوجيه لانها تعرف من يسعى لمصلحتها ، و من يريد استغلالها و كان حزب الاستقلال قد اقترح مقاربة جغرافية و قانونية لزراعة نبتة الكيف و اكد ان المناطق المالية هي في المناطق الاكثر فقرا لكونها خضعت لاحتلال اسباني متخلف مقارنة بالاستعمار الفرنسي بالاضافة الى تخلف طبيعي يعود الى مستلزمات الجغرافيا و التضاريس و قسوة المناخ و ضعف مردودية الاراضي بفعل قلة جودتها و لكونها مناطق جبلية وعرة مما اضطر الفلاحين و الساكنة الى البحث عن تبني بدائل اقتصادية و فلاحية قادرة على مقاومة قسوة الطبيعة في اقاليم جهتي الشمال الغربي طنجة – تطوان و الحسيمة تازة و تاونات و هذا الواقع فرض على الفلاحين في هذه المناطق الاعتماد كليا او جزئيا على زراعة الكيف و قد قدرت المنظمة الدولية لمحاربة الجريمة و المخدرات في احد تقاريرها مساحة الاراضي المزروعة بنبتة الكيف . بحوالي 134.000 هكتار و هي وضعية تكشف فشل المقاربة الامنية التي نهجتها الدولة منذ 1958 في محاصرة المجالات الترابية التي تزرع بها نبتة الكيف ، ونظرا لما يعترى حفل التشريع من فراغ قانوني فقد سارعت السلطات الى اصدار ظهير 21 ماي 1974 و القاضي بزجر الادمان عل المخدرات . لكن مع وضعية المنطقة فقد استعصى على السلطات منع الفلاحين من الاستمرار في الزراعة الذين تعايشوا مع الخوف و التخفي و الامراض العصبية و النفسية و في كل الاحوال فقد ابانت المقاربات الامنية و القانونية و الادارية لمنع زراعة الكيف عن فشلها الذريع ، و كان حريا بالدولة اعتماد مقاربة اقتصادية و اجتماعية وصحية و تربوية ،اذ مفهوم الامن لم يعد مقصورا على المفهوم القمعي و السلطوي و الزجري .
و دعا حزب الاستقلال الدولة الى ان تحقق مطالب الساكنة و ذلك بالاستجابة للحاجيات الملحة في ابعادها الحالية و المتوسطة و بعيدة المدى باستئصال مظاهر الفقر و الاقصاء الاجتماعي و القطع مع التطبيق الاعمى لتوصيات و مقررات الهيئات الاممية ذات الصلة بمنع زراعة الكيف .
و من جهته كان حزب الاصالة و المعاصرة قد نظم الندوة الوطنية الاولى من نوعها في البرلمان حول امكانية اقرار اقتصاد بديل يهدف الى تحويل الكيف الى منتجات طبية و صناعية ، كما نظم لقاءات مع مزارعي الكيف و مع خبراء في هذا المجال . و اكد حكيم بنشماس ان البام لديه برنامج شامل بهذا الخصوص و ان هدفه هو البحث عن ارساء اسس اقتصاد بديل في المناطق التي تعرف زراعة الكيف من اجل رفع الظلم عن المزارعين و تصحيح الصورة السلبية الملتصقة بالمغرب كمصدر للحبيش . و اضاف بنشماس الى ان الانفتاح على مزارعي الكيف جاء من اجل توسعي دائرة النقا العمومي حول هذا الموضوع حتى لا يظل حبيس الصالونات لانه لا يمكن التفكير في اعاد مشروع قانون لتقنين الكيف دون اشراك الساكنة . و كان حزب الاتحاد الدستوري على لسان عضو المكتب السياسي المحمدي العلوي قد اعتبر ان قضية الكيف قضية وطنية لا يمكن حصرها في نطاق جهوي او محلي اقليمي . و دعا الى عدم استغلال هذا الملف سياسيا او انتخابيا لانه يتعلق بمصير جهة و منطقة و شريحة واسعة من المواطنين .
و قال المحمدي في هذا السياق " لا يعقل ان تستغل الاحزاب السياسية قضية مصيرية تهم شريحة واسعة من المواطنين ، لذلك نعتبر انه انه من الضروري ان نلجا الى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للقيام بدراسة علمية تقنية دقيقة لمعالجة هذا الموضوع من جوانبه الاقتصادية و القانونية لان هذا المجلس يعتبر مؤسسة متحررة من كل تاثير سياسي او انتخابي .