يوما بعد يوم تتأكد الحقائق لساكنة منطقة الرحامنة حول استنزاف الفرشة المائية بهذه المنطقة المنكوبة وثضررفئة صغار الفلاحين المغلوبين على امرهم حيث الوضع بندر بكارثة بيئية خطيرة للفلاحين الذين جفت ابارهم ويبست اشجار ضيعاتهم الصغيرة وتضررت مزروعاتهم خاصة المتواجدة حقولهم بجوار ضيعات ما اصبح يطلق عليه بالمستثمرين الجدد بالمنطقة "البحيرة الوسطى نموذجا"الذين لآ يهمهم مشكل ندرة الماء بقدر ما تهمهم فلاحتهم التصديرية المستهلكة للماء بشكل جد كبير ؛الفلاحة الدخيلة على المنطقة؛هو الامر الذي بات يهدد الامن الغذائي بإقليم الرحامنة عموما ؛وان استنزاف الفرشة المائية على وقع شح الماء يعتبر اجهازا على حقوق صغار الفلاحين وساكنة المنطقة عموما ؛والنتيجة اصبحت ظاهرة العطش تتربص بالساكنة لتحكم على غالبيتهم بالرحيل من اراضيهم الزراعية للبحث عن مصادر الماء الذي لم يعد يشكل عائقا بإقليم الرحامنة اذا كان الامر يتعلق برياضة التزحلق على الماء خاصة بعد أن تفجرت الفضيحة المدوية لبحيرة التزلج على الماء بإحدى الضيعات الفلاحية بالاراضي السلالية بجماعة انزالة لعظم دائرة سيدي بوعثمان ويستمر عبث المسؤولين بإقليم الرحامنة بعد تنظيم التظاهرة الرياضية الدولية للتزلج على الماء بالبحيرة المذكورة ايام 19و20يوليوز2024 ورغبة بعض المسؤولين بالاقليم في ذلك قبل أن يتم فك لغز هذه الفضيحة بالاعلان عن قرار عاملي بتكوين لجنة مختلطة لهدم البحيرة المعلومة بعد وصل صداها قبة البرلمان من خلال السؤال الكتابي للنائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الموجه لكل من السيد وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء وذلك حول البحيرة المائية المثيرة للجدل الخاصة برياضة التزلج على الماء ما يشكل قلقا حقيقيا يستدعي وقفة حقيقية لرصد الأسباب الكامنة وراء كل من ساهم في ذلك ولذلك يتساءل عموم المواطنين بالمنطقة هناك عن السر الكامن من كأن وراء صمت المسؤولين بإقليم الرحامنة امام هذه الجريمة البيئية المتمثلة في استنزاف الفرشة المائية بسبب الاستغلال المفرط للماء حيث أن الوضع الحالي اصبح ينذر بكارثة بيئية خطيرة بالمنطقة