بتاريخ 8 اكتوبر2012 طلع علينا الموقع الالكتروني " الرحمانية " بمقال تحت عنوان " تساؤلات أمام وزير الاتصال الخلفي حول ملابسات حصول مدير جريدة على الملايين من أموال الدعم في ظروف مشبوهة"يشهد فيه كاتب المقال بمعطيات جد خطيرة منها ما يتعلق بالتزوير وغير ذلك كالتلاعب بوثائق رسمية للسطو على أموال عمومية ناعتا تلك الجريدة بالصفراء كما حصر مبيعاتها ما بين 26 إلى 58 نسخة وشكل لذلك لجنة سماها جمعوية لتوثيق إصدارات ومبيعات هذه الجريدة لمدة ثلاثة أشهر قامت مقام مكتب التحقق من روجان الصحفOJD، ولو انه لم يخرج من جحره للكشف عن اسم الجريدة القاتلة لسمومه وهوية مديرها وحتى المنتسبين إليها فانه يشار إلى القذف والقدح والتشهير بشكل غير مباشر من خلال المقال المذكور ،علما أن هناك جريدة وحيدة ومعلومة بالإقليم وحدها المستفيدة من الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، ويبقى القول أن كل تعبير شائن ومشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة يعد قذفا سواء كان نشره بطريقة مباشرة أو غير ذلك ولو كان يشار في النشر الى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات المكتوبات أو المطبوعات وتلك هي المصيدة التي وقع فيها كاتب المقال.
إنها قمة السذاجة والغباء وصل إليها كاتب المقال بالموقع المذكور لدرجة التعامل بعقلية القطيع ظنا منه أن حتى المسؤولين على القطاع أغبياء وسذج لا يحتاجون سوى إلى اهتماماته الجوفاء الخالية من الصحة والكاذبة ، ولو أن القانون يمنع على صاحبنا الذي فاق كل درجات الجنون المتعارف عليها عالميا عدم الحصول على أية معلومات عن طريق التحريف والتدليس، فانه لا يسعى من وراء ذلك عدا لتحقيق أغراضه الشخصية لكسب ود الذين سخروه للمس بأعراض الناس من خلال الطعن والتشكيك في المصداقية والمؤهلات العلمية العالية للصحافيين العاملين والمتعاونين مع الجريدة التي يتحامل عليها كاتب المقال الذي تفتقت عبقريته حتى درجة محاولته إعدام هذا المنبر الإعلامي المتميز بالانتقام لنفسه ولحاشيته خارج كل المنظومات القانونية البعيدة عنه كل البعد بدون حشمة ولا حياء فهذه الجريدة المستهدفة من لدن لوبي الفساد بهذه المدينة والعلقم المر لكاتب المقال قد أثبتت مشروعيتها في إطار مهنة الصحافة الصرفة بكل احترافية منذ ما يقرب من عشر سنوات وقدمت خدمة إعلامية مشرفة منذ سنة 2003 بتوزيعها على المستوى الوطني منتظمة في الصدور حسب إشهاد شركة التوزيع سابريس وغيرها من الفعاليات الإعلامية، وظلت تتوفر على شبكة من المراسلين والمتعاونين على مستوى كل أقاليم المملكة إلى حين بداية توزيعها على المستوى الجهوي بشكل ذاتي ومنتظم كذلك من طرف المقاولة التي تصدر عنها.
وبخصوص الدعم الذي استفادت منه الجريدة، ليس من باب الإكراميات أو عن طريق الانبطاح والتزلف من طرف مديرها، بل من اجل تحصينها من كل أشكال الارتزاق والغوغائية والكف عن رضا الأشخاص ذوو النفوذ المالي وهذا ما يجعل الجريدة ستبقى جاهدة ومصممة في الاستمرارية بالرغم من الادعاءات المسمومة من لدن من أعمتهم انشغالاتهم الاستخباراتية عن رؤية نقاط ضعفهم ومجسمات عيبهم، واعتمادا على استيفائها لكل المعايير والشروط القانونية المخولة لها حصولها على الدعم العمومي المخصص للصحافة المكتوبة انطلاقا من إنشاء مقاولة صحفية وفق شروط عقد الاتفاقية الإطار، وليست مقاولة للأعراس والمآتم تتهرب من الضرائب ولا تصرح بالعاملين لديها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستهدف المال العام واستغلال المناسبات كالزيارات الملكية واللائحة طويلة وقد حان الوقت للكشف عن أوراقها.
وليس في نظرنا المتواضع سوى البتر ووضع حد لكل الطفيليات الخبيثة التي تغذي ظاهرة ثقافة الحقد والكراهية عن طريق الإشاعة الكاذبة والبلبلة الإعلامية العارية من الصحة ولا ترتكز على أساس أو حقيقة ملموسة يوم يقف الجميع على تصنيف من هم الصحفيون الاقحاح ومن هم الصحفيون الأشباح من موقع يتحدى فيه الجميع الإساءة أو الإشاعة التي تكون سببا في مس شرف وكرامة الأشخاص، ولقد انتهى زمن العراقيل في لجم الأفواه وتكسير الأقلام الجريئة التي تضع على مسؤوليتها تنمية هذا الوطن ، فالرهان الوحيد الذي تراهن عليه الأقلام الحرة بتراب إقليم الرحامنة الفتي هو المساهمة إلى جانب فعاليات المجتمع المدني الفاعلة في بناء مغرب ديمقراطي موسوم باحترام القانون وليس بجمعيات تمت فبركتها لتسخيرها في مناسبات ليس إلا، وان غمام الأنذال سينقشع قريبا بالمنطقة لا محالة ليفسح المجال لإشراق النبل في فضاء الكلمة وعالم الإعلام الجاد مادام الحراك الاجتماعي المحلي هو الذي أسس لمجتمع مدني خال من الأشباح.