حركة مجموعة المستشارين 21 المنصهرة في جبة أغلبية التحالف الحزبي المدعوم من السلطة بالمجلس الحضري لابن جرير، بعد استنفادها خطوات المطالبة بتطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية اقرارا منها بأزمة مفتعلة يتخبط فيها المجلس جراء استفراد وتحكم الرئيسة في جميع دواليب التسيير ومطالبتهم بتقديم استقالتها، ذلك عكس ماتقر به رئيسة المجلس، وهذه العدمية أشبه بتلك اللازمة التي ترددها الجماهير الرياضية في الملاعب "ما بغينا والو....الرئيس يمشي فحالو "لتعود الأمور إلى سابق عهدها بعد الإعلان المبكر في السر وفي العلن لعدد من عناصر الحركة عن عدم اصطفافهم في صف المطالبين بتطبيق المادة 72، ليبقى اللجوء إلى السلطة ولجوء السلطة إليهم هو المفر لطمر الخلافات المعلومة والتهرب من المحاسبة الشعبية، وهذا التسويق الذكي محاولة يائسة لارتهان الساكنة التي أصبحت على علم بكل مايجري ويدور، وتقييدها إلى وجهة نظر ملغومة بدون صوت ولا صورة، مستحضرة عامل الإقليم كمرجعية وقوة دافعة، دون إقرار بازمتهم انطلاقا من أول اجتماع للمجموعة مع عامل الإقليم يوم 22 مارس الماضي، الذي يعد المرجع الأساس لتفريخ هذا التحالف الحزبي بالمجلس في ظل الشروط التي لا زالت قائمة ببلادنا في كل محطة انتخابية، وهي رغبة المخزن في إبقاء الأمور على حالها، وكذلك من أجل الصلح والقبول الطوعي بالتطويع لأن كل هؤلاء لا يريد أحد أن يقر بالفشل كأمر ناجز، ولا يكفي النظر فقط في كل ماوقع حول التفويض واللجان الدائمة وغير ذلك من الصراعات ،وفي وعيهم السلطة لا تريد أحدا أن يتحمل مسؤولية القصور في تدبير وتسيير مؤسسة دستورية ،ولأجل إيجاد حلول للخلاف القائم بالمجلس ولضخ جرعة الإستمرارية والاستسلام لقوة متحكمة في خيوط اللعبة الساسية بالمجلس الحضري لابن جرير دعت الرئيسة بدورها كل افراد المجموعة 21 للقاء تواصلي بمقر الجماعة يوم 10 أبريل الجاري ،لأن لاشيء يمكن تحقيقه لهذه المدينة في ظل الوضع الحالي لمجلس تتقادفه الأطماع وتحركه بحدة المصالح الشخصية والسياسية لبعض المستشارين على حساب ساكنة المدينة التي ملت المناورات السياسية التي بقدرما تعرقل المسار التنموي بقدرما تسيئ أيضا لسمعة بعض من يتفننون في نسج خيوط هكذا مناورات وتسيء أيضا لاحزابهم وللمؤسسات