هذا ما يحدث بابن جرير ...تدمير وفوضى في معالم الملك المخزني بحي كاسطور ومتضرر يكتوي بنار تقاعس المسؤولين عن التعمير بالمدينة .

التطاول وتدمير معالم الملك المخزني بحي كاسطور بابن جرير هو حيف يتجسد أساسا في قيام مشتكى بها ولجت هذا الحي في المدة الأخيرة بطريقة تعلمها السلطات الوصية عن الملك المخزني بابن جرير ، قيامها بتدمير جزء من واجهة الحي من خلال الإقدام على بناء عشوائي بهذه الواجهة الموحدة ، بالرغم من كون المتضررين بهذا الحي طالبوا الجهات الوصية بالتدخل العاجل والفوري لرفع الضرر الحاصل لهم ، حيث انه تم تحرير محضر في موضوع هذا البناء الغير القانوني بدون ترخيص لذلك من لدن المصالح البلدية المعنية والسلطات المحلية ، لكن قبل ان تتخد الإجراءات القانونية في حق المشتكى بها عمدت المصالح البلدية بالترخيص لها من اجل الإصلاح وهو الأمر الذي عمدت لاستغلاله في بنائها المزعوم والدمار الشامل لواجهة الحي الموحدة وليس الاصلاح داخل المنزل ، وأكدت مصادر عليمة ان هذه الرخصة طفت على السطح في ظروف الخلافات القائمة بين احد المتضررين ومعه ساكنة الحي من جهة والمشتكي بها بدعم من صهرها من جهة أخرى حول الإصلاحات التي تحولت الى تغيير معالم واجهة هذا الحي الذي صرفت عليه أموال هامة ، هذه الإصلاحات التي باشرتها المستفيدة قبل الترخيص لها حتى بالاصلاح من لدن المجلس الحضري ، الأمر الذي كان لساكنة الحي عموما موقفا منه لكون ذلك يمس الواجهة الموحدة لهذا الحي حسب التصميم المعد لذلك في وقت سابق في إطار إعادة التهيئة .
فمن هم أصحاب الأيادي الخفية الذين يساندون المشتكي بها في عملها اللامشروع حيث أننا امام سلوكيات خطيرة ولامسؤولة ويجب ان يتم الكشف عنها والضرب على يد كل المتورطين حتى في عملية انتقال السكن المستفيدة منه المشتكية إلى غير ذلك من التجاوزات المسطرية .
وعليه فانه ان لم يتم تطبيق مجريات القانون فان ذلك ستكون عواقبه وخيمة ، بل الأمر من ذلك هو انه سيتأكد تواطؤ بعض المسؤولين الذين يغضون الطرف على مستوى المراقبة وتدبير الملك المخزني وتقاعس الأجهزة المكلفة بتدبير قطاع التعمير والبناء في تطبيق القانون .
فالمطلوب من السلطات الوصية ومن السيد عامل الإقليم وكل من له الصلة بالموضوع بالتدخل العاجل والفوري وذلك بتطبيق القانون وللسلطات الوصية واسع النظر.