أكدت وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في دورية مشتركة بخصوص قضايا الحالة المدنية لأفراد الجالية المغربية بالخارج، على ضرورة تحسين مستوى الخدمات وتسهيل المساطر وصيانة حقوق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وجاء في هذه الدورية المشتركة الموجهة إلى رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، أنه يتعين على كافة رؤساء المراكز التقيد بضمان حرية الآباء في اختيار أسماء أبنائهم دون قيد أو شرط، مع مراعاة عدم المس بالأخلاق والنظام العام، ومراعاة أمر نقل ولادات مسجلة مسبقا لدى ضباط الحالة المدنية بدول الإقامة على اعتبار أن اختيار أسماء شخصية يتم وفق الرغبة في تيسير الاندماج في مجتمعات الإقامة.
وأضافت الدورية أنه يتعين أيضا على ذات رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية معالجة الطلبات المعروضة وفق مقاربة تراعي المرونة والتيسير والحرص في الحالات المعنية على تفسير القانون بشكل مبسط لتوضيح الآثار السلبية في اختيار اسم مشين أو مخالف للقانون للمواطنين أثناء إقبالهم على التصريح بالولادة.. وفق تعبير الوثيقة.
نفس المراسلة دعت ذات المسؤولين للانتباه إلى أنه لا وجود بشكل قطعي للوائح أسماء شخصية محظورة، وأن تلك التي كانت صادرة في ظل قانون الحالة المدنية السابق قد ألغيت نهائيا بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 مايو 2003، وبالتالي لم يعد هناك إطلاقا ما يبرر اللجوء إلى اللوائح المذكورة والتحجج بمحتواها لرفض أي طلب يتعلق باختيار الاسم الشخصي أو عرضه على مصالح الحالة المدنية المركزية للدراسة.
"يتعين على رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية الاتصال بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية من أجل استشارتها في الحالات القصوى أو الاستثنائية فورا إذا ما استعصى على ضباط الحالة المدنية اتخاذ القرار المناسب في الاسم الشخصي المصرح به لديهم، للتوصل بالحلول الفورية والمستعجلة" تورد الدورية الموقعة من لدن الوزيرين حصاد ومزوار.
ذات الوثيقة أعلنت عن قرار اتخذه وزير الداخلية يقضي بتفويض الإمضاء لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج لإصلاح أو إدخال كتابة الأسماء الشخصية والأسماء العائلية بالأحرف اللاتينية في رسوم الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين المغاربة المسجلين بسجلات الحالة المدنية بالخارج، وكذا اتخاذ التدابير القانونية بالشكل الذي يسمح بتمديد صلاحية رسوم الولادة المدلى بها لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى 6 أشهر بدل 3 أشهر المعمول بها حاليا، وذلك في أقرب الآجال.
كما أفادت الدورية بأنه سيتم العمل بمجموع التدابير المشار إليها في هذه الدورية خلال الفترة الحالية، في انتظار إدخال التعديلات المناسبة على قانون الحالة المدنية بالكيفية التي تراعي وضعية المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.. وشددت على أن رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج مطالبون بالسهر على تطبيق المقتضيات الواردة في هذه الدورية وتنفيذها على الوجه الأكمل ضمانا لتحسين مستوى الخدمات وتسهيل المساطر، وصيانة حقوق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.