هل القضية تشكل استثناءا عندنا ؟

ظلت قضية مفسد انتخابات 25 نونبر 2011 بابن جرير تشغل بال الرأي العام المحلي منذ ضبطه في حالة تلبس بحي مولاي رشيد وهو يقوم باستمالته للناخبين للتصويت على لائحة مرشحي حزب الاصالة الى ان تم تقديمه امام النيابة العامة يوم 17 يناير 2012 والذي تمت متابتعه من اجل تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح ملف عدد 140/2102/12 الامر الذي اعتبره متتبعون ومهتمون استثناءا عندنا بهذه المدينة فهذا الشخص ضبطت بحوزته مبالغ مالية وتم حجزها وتم وضعه تحت الحراسة النظرية ، كما اصر على متابعته جل وكلاء اللوائح الذين تم الاستماع اليهم في القضية في محاضر لدى الضابطة القضائية بعد ايقافه وهو في حالة تلبس بعد التجمهر حوله ومعاينة الجمهور له أثناء مطاردته في اكثر من محطة كان يقوم فيها بهذا الفعل ، استمالة الناخبين والعبث بضمائر الناخبين ، فكل عناصر الجريمة الانتخابية ظلت متوفرة في حقه علما انه منذ بداية الحملة الانتخابية والشكايات تصب ضده لدى الجهات المعنية دون جدوى الى ان تم ايقافه متلبسا يوم الاقتراع من طرف حماة الديمقراطية وعلى خلفية هذا السلوك الذي يمس في العمق المسار الديمقراطي ببلادنا وتمرد هذا الشخص على المسلسل الديمقراطي والاخلال بشروط نزاهة هذه الانتخابات كان قد قام وكلاء اللوائح .يوم الاقتراع ولحظة اعتقال هذا المفسد الانتخابي الذي يصرح به كل شخص في السر والعلن بشأن ما كان يقدم عليه من افساد انتخابي باعتصام مقرون بوقفة احتجاجية امام مقر مفوضية الشرطة بابن جرير بدعم من ممثلي الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات من المجتمع المدني منددين بافساد العملية الانتخابية ومهددين بانسحابهم من هذه الانتخابات لكن تدخل عامل الاقلليم والاجتماع بهم مع اشعارهم بوضع هذا المفسد تحت الحراسة النظرية حال دون ذلك ، لكن الذي جرى في أمر صاحبنا هو تقديمه امام النيابة العامة حتى يوم 17 يناير 2012 دون اشعار المشتكين وكلاء اللوائح وتحويل القضية المتعلقة اساسا بالافساد الانتخابي الى ملحمة لاثبات الذات وتحقيق انتصار ثاني لخصوم الديمقراطية بعد انتصار اول يتعلق بالاستفادة من رخصة محطة للوقود في فضاء لا يسمح فيه بذلك وقرض بمبلغ 9 مليون درهم دون ضمانات معقولة .