بعد شهور من التمثيل على طريقة مسرح العبث تعود أزمة المجلس الحضري لابن جرير إلى الواجهة وأصبح أشبه بورشة يلتقي فيها الملاكمون والمصابون بانفصام المواقف الذين يغيرون معاطفهم من دورة لأخرى مع بداية تفكك التحالف المعلوم الذي قضى بتفريخ مجموعة المستشارين 21 المطالبة بتفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وكان أول رد فعل لها بعد ملتمس إقالة الرئيسة هو إسقاط برمجة الفائض المحقق من ميزانية 2021 في دورة ماي الأخيرة، وذلك بالرغم من تسجيل الغياب المشبوه لعضو بارز من المجموعة المشار إليها واصطفاف آخرين منها بصف الرئيسة المطالب بالاطاحة بها، إعلانا صريحا عن رغبتها في تجميد أنشطة المجلس إلى حين تفعيل المادة 72 المطالب بها هذا في الوقت الذي عززت فيه الرئيسة صفوفها بالوافدين الجدد من المجموعة 21 خلال دورة ماي تحت ظروف لا يعلم بوصفة طبيعتهاالا خبراء السياسة والحملات النخاسية بالمنطقة أو كل من ساهم من قريب أو من بعيد في بناء التحالف الحزبي المزعوم بالمجلس الحضري لابن جرير، إلى ذلك شدد باقي أعضاء المجموعة عزمهم الاستمرار في معركتهم، كما حذروا من استمرار تضييق الخناق عليهم وعلى الساكنة حتى لا يتم الزج بالمجلس في أزمة غير مسبوقة يؤدي السكان تكلفتها، وكان لابد من تدخل السلطات الإقليمية التي ظلت تراقب الوضع عن بعد متحكمة في كل روافده ،حيث أزفت لحظات الجد بتدخل عامل الإقليم بعد أن أبدى تفهمه للوضع القائم باستعداده معالجة المشاكل المطروحة بحضور الطرفين، وهو الأمر الذي بدا واضحا من خلال رسائل مشفرة وإشارات قوية لمستشارين بالمجلس الذي تحركه بعض الأطماع والمصالح الخاصة لبعض المستشارين الذين يعرفهم الخاص والعام بالمدينة ،هو أمر تطهير الأجواء من كل الصراعات وذلك من خلال مشهد يدل على أن قوى صمود مستشارينا صوب التغيير قد تهاوت إما لسبب افتقارهم للطراوة وإما بسبب نصائح وتوجيهات الجهات الوصية،وهنا يمكن أن نعتبر أن المجلس الحضري لابن جرير بشكله الحالي ولو في ظل القانون التنظيمي للجماعات الترابية لا يمكن أن يساير ابدا على التنمية ما دام أن ماتقوم به الجماعات في ظل وصاية السلطة هو مجرد تنفيذ لتعليمات السلطة الوصية، وبذلك نصل إلى خلاصة أن السلطة تعمل على تحريف العمل الجماعي وتجعل المجالس الجماعية مجرد أدوات لتسييد المؤسسة المخزنية في العلاقة المباشرة مع المواطن وكان المستشارين لاراي لهم، فهم إما تابعين للسلطة تملي عليهم آرائهم وتحركاتهم وإما تابعين لسلطة المال.