من خلال بيان للهيئات والفعاليات المحلية بابن جرير بتاريخ 11 دجنبر 2014 تضامنا مع مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع ابن جرير وفلاحي اولاد عيسى بجماعة الجعافرة باقليم الرحامنة على إثر التدخل الأمني العنيف الذي استهدفهم ، البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه جاء فيه مايلي :
عقدت الهيئات والفعاليات المحلية اجتماعا ثانيا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 11/12/2014 على إثر التصعيد القمعي الخطير الذي استهدف مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع ابن جرير في نفس اليوم عبر منعهم من تنظيم وقفة احتجاجية وضربهم وملاحقتهم في أحياء المدينة وسبهم والحيلولة دون وصولهم للاطمئنان على رفاقهم المصابين بالمستشفى الإقليمي، بعد أن أدى التدخل الأمني العنيف إلى إغماء إحدى مناضلات الجمعية وإصابة رئيسها بعد تعنيفه. وبعد ما تعرض له فلاحو أولاد عيسى الجعافرة “مجموعة ضحايا رئيس جماعة الجعافرة والسلطة المحلية قيادة أولاد تميم” من ضرب وتهديد أسفر عن إصابة مواطنة على إثر دهس القائد لها بسيارته والامتناع عن نقلها للمستشفى، بعد احتجاجهم على ما طالهم من تضليل وتفويت ملكيتهم لفائدة أحد المستثمرين الخواص ومصادرة حقهم في التصرف في أراضيهم.
إن الهيئات والفعاليات المجتمعة تحيط الرأي العام الوطني والمحلي علما أن إقليم الرحامنة أصبح يشكل حالة خاصة في التدبير الأمني والسياسي عبر تسييد الرأي الوحيد ومحاربة كل الأصوات المعارضة، وتعلن له ما يلي:
• إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الحملة القمعية الشرسة التي استهدفت المعطلين فرع ابن جرير وفلاحي أولاد عيسى الجعافرة، ومطالبتها بفتح تحقيق مستقل لتحديد أطراف المسؤولية ومحاسبتهم.
• استغرابها لطبيعة الجواب على المطالب المدبجة في البيان الأول والمتمثلة في فتح باب الحوار في وجه مختلف مطالب الاحتجاجات الاجتماعية.
• مطالبتها الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملف التوظيفات الأخيرة المشبوهة والتي استفاد منها أقرباء أعضاء المجلس البلدي لابن جرير وكذا في موضوع فلاحي أولاد عيسى الجعافرة.
• مطالبتها السلطات المسؤولة بإيجاد حل فوري وجذري لملف عمال السميسيريجي ونقابة التجار الصغار والباعة المتجولين بابن جرير.
• إعلانها عن تنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم الإثنين 15/12/2014 أمام مجمع الصناعة التقليدية على الساعة الرابعة مساء.
الهيئات والفعاليات المحلية
– المؤتمر الوطني الاتحادي – الاشتراكي الموحد – الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
– الاتحاد الاشتراكي – العدالة و التنمية – جماعة العدل و الإحسان
– منظمة الشباب الاتحادي – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الفيدرالية الديمقراطية للشغل
– النقابة الوطنية للتعليم فدش – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المركز المغربي لحقوق الإنسان
– نقابة عمال السميسيريجي – نقابة التجار الصغار والباعة المتجولين بابن جرير
– فعاليات مستقلة
وعلاقة بالموضوع توصلت الجريدة ببيان حقيقة من رئيس جماعة الجعافرة والنائب البرلماني بدائرة الرحامنة جاء فيه مايلي :
على إثر البيان الذي أصدرته مجموعة من الإطارات والفعاليات بابن جرير بتاريخ 12/12/2014 في إشارة منها إلى مجموعة من القضايا والتي أتقاسم معها نفس الاهتمام بخصوص ما تعرض له المعطلين من تدخل شديد من طرف جهاز الأمن .كما أشدد ومن خلال مواقفي المعلنة سلفا على أن يجد هذا الملف طريقه إلى الحل ، و أن حق التظاهر السلمي مكفول في إطار دولة ذات مؤسسات تدفع باتجاه مواطنة كاملة .
ومن المؤسف أن الحكومة الحالية باسم حزب العدالة والتنمية مسؤولة بشكل مباشر عن القمع الذي يتعرض له المعطلين ، كما استغرب أن يكون هذا الحزب أحد موقعي البيان بما يجسد إختباءا وسط الضحايا وتضليلا للرأي العام للتغطية والتمويه عن الفشل والعجز في الوفاء بالوعود الانتخابية المقدمة للمعطلين والشعب المغربي بشكل عام خلال انتخابات 2011.ومن المعلوم أن الحكومة هي التي تصدر أوامر التدخل الأمني واستعمال القوة .
كما أن بيان الإطارات والفعاليات المنشور على صفحات الجرائد المحلية أشار إلي بالصفة في قضية الأراضي السلالية بدوار اولاد عيسى بالجماعة القروية الجعافرة ، وتنويرا للرأي العام فإن عقد الكراء مبرم قانونيا بين الحكومة وأحد المستثمرين الخواص كما هو معمول به على المستوى الوطني، ولا علاقة لرئيس الجماعة بمضمون العقد لا من قريب ولا من بعيد وللمزيد من التوضيح المرجو من الهيئات الموقعة الاطلاع على القانون المنظم للأراضي السلالية.
وقد سبق وفي بيان أخر أن تمت الإشارة إلى ما اعتبر حينها مجرد نصب واحتيال باسم هيئة حقوقية على الساكنة المحلية وهو ما كانت نشرته الجرائد المحلية ونفته الهيئة الحقوقية المفترى عليها معتبرة أنداك الأمر مجرد سلوك صادر عن شخص وصف بالمرتزق وهو من يحرك خيوط ” الباطل ” .
وضمانا للشفافية وعدم جعل القضية تأخذ أكثر من حجمها ، وحتى ولا تنساق الإطارات الموقعة، إلى تحقيق رغبة هؤلاء في الابتزاز والمساومة فإني أدعو الهيئات المعنية من أجل التقصي حول حقيقة وجود ضحايا رئيس جماعة الجعافرة، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد ادعاءات وافتراءات باطلة لا غير.
ملحوظة:
للعلم فإني أملك من الدلائل والبراهين المادية التي تؤكد حقيقة أن من يصطاد في الماء العكر يريد في كل هذا استعمال الجميع من أجل الوصول إلى أهدافه الغير المشروعة.
حرر بتاريخ:12/12/2014
رئيس جماعة الجعافرة ،إقليم الرحامنة.
ومن المؤسف أن الحكومة الحالية باسم حزب العدالة والتنمية مسؤولة بشكل مباشر عن القمع الذي يتعرض له المعطلين ، كما استغرب أن يكون هذا الحزب أحد موقعي البيان بما يجسد إختباءا وسط الضحايا وتضليلا للرأي العام للتغطية والتمويه عن الفشل والعجز في الوفاء بالوعود الانتخابية المقدمة للمعطلين والشعب المغربي بشكل عام خلال انتخابات 2011.ومن المعلوم أن الحكومة هي التي تصدر أوامر التدخل الأمني واستعمال القوة .
كما أن بيان الإطارات والفعاليات المنشور على صفحات الجرائد المحلية أشار إلي بالصفة في قضية الأراضي السلالية بدوار اولاد عيسى بالجماعة القروية الجعافرة ، وتنويرا للرأي العام فإن عقد الكراء مبرم قانونيا بين الحكومة وأحد المستثمرين الخواص كما هو معمول به على المستوى الوطني، ولا علاقة لرئيس الجماعة بمضمون العقد لا من قريب ولا من بعيد وللمزيد من التوضيح المرجو من الهيئات الموقعة الاطلاع على القانون المنظم للأراضي السلالية.
وقد سبق وفي بيان أخر أن تمت الإشارة إلى ما اعتبر حينها مجرد نصب واحتيال باسم هيئة حقوقية على الساكنة المحلية وهو ما كانت نشرته الجرائد المحلية ونفته الهيئة الحقوقية المفترى عليها معتبرة أنداك الأمر مجرد سلوك صادر عن شخص وصف بالمرتزق وهو من يحرك خيوط ” الباطل ” .
وضمانا للشفافية وعدم جعل القضية تأخذ أكثر من حجمها ، وحتى ولا تنساق الإطارات الموقعة، إلى تحقيق رغبة هؤلاء في الابتزاز والمساومة فإني أدعو الهيئات المعنية من أجل التقصي حول حقيقة وجود ضحايا رئيس جماعة الجعافرة، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد ادعاءات وافتراءات باطلة لا غير.
ملحوظة:
للعلم فإني أملك من الدلائل والبراهين المادية التي تؤكد حقيقة أن من يصطاد في الماء العكر يريد في كل هذا استعمال الجميع من أجل الوصول إلى أهدافه الغير المشروعة.
حرر بتاريخ:12/12/2014
رئيس جماعة الجعافرة ،إقليم الرحامنة.