طالبتِ الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية نظمتها صباح اليوم في الرباط، بـ"رفع المضايقات والاعتداءات التي تستهدف العديد من مناضليها في عدد من المدن"؛ وإضافة إلى مطلب "رفْع المضايقات".
وقال رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النوحي، إنّ الهيأة تدعو السلطات العمومية إلى فتح تحقيق حول هذا الموضوع، وجبْر الضرر بالنسبة لمن تعرّضوا لاعتداءات، داعيا الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعرفت الندوة تقديم عدد من شهادات أعضاء الهيأة، الذين يقولون إنّهم تعرّضوا لمضايقات واعتداءات، حيث قال إبراهيم العبدلاوي، النائب الثاني لرئيس الهيأة، إنّ نشاطه في صفوف الهيأة جعله يتعرّض لمضايقات عدّة، انتهت بفصْله عن عمله السابق كموظف جماعي، بشكل غير قانوني، على حدّ تعبيره، بعد أن قدّم رئيس الجماعي تقريرا إلى وزارة الداخلية، يخبر فيه بأنه غادر مقرّ عمله، فيما كان هو، يضيف، قد تمّ إلحاقه لتدريس مادّة الفلسفة في إحدى الثانويات بالناظور، لسدّ الخصاص.
وتابع أنّه تمّ توقيف راتبه الشهري منذ سنة 2010، مرجعا سبب ذلك إلى "كون المتربصين بالمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا ينتظرون الفرصة المواتية من أجل الانتقام، وتصفية الحسابات"، وأضاف أنّ سبب ما وصفه بـ"الانتقام" يرجع إلى كونه كان من المؤسسين لتنسيقيةٍ لمناهضة الغلاء، وتنسيقية لدعم حركة 20 فبراير، والمطالبة بالتحقيق في الموظفين الأشباح، في الجماعة حيث كان يشتغل، والذين يقول إنّ منهم من يعيش خارج المغرب، فيما قال محمد النوحي، إنّ عددا من أعضاء الهيأة يتعرضون لمضايقات فقط لكونهم منتمين إلى حركة 20 فبراير، "وكأنّ الانتماء إلى الحركة جريمة".
إلى ذلك، طالبت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان برفع المنع عن تأسيس فرعها في مدينة العيون، مطالبة السلطات المحلية بتسليم وصل الإيداع القانوني لمكتب الفرع بالعيون، واعتبرت الهيأة أنّ رفض تسليم السلطات لوصل الإيداع، منذ سنة 2012، "فيه خرق للقانون، وخرق للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وغيره من المواثيق ذات الصلة"، وتساءلت الهيأة عن السبب الذي يحول دون تسليمها وصل الإيداع القانوني، مشيرة إلى أنّ باشا مدينة العيون السابق، أخبر مسؤولي الهيأة "أنه لن يسلّم المكتب أي تصريح نهائي بالتأسيس أو وصل الإيداع المؤقّت، ما لم يتلقّ تعليمات من جهات وصفها بـ"العليا"، حسب ما جاء في التصريح الصحافي الذي تُلي خلال الندوة.
وقال رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النوحي، إنّ الهيأة تدعو السلطات العمومية إلى فتح تحقيق حول هذا الموضوع، وجبْر الضرر بالنسبة لمن تعرّضوا لاعتداءات، داعيا الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعرفت الندوة تقديم عدد من شهادات أعضاء الهيأة، الذين يقولون إنّهم تعرّضوا لمضايقات واعتداءات، حيث قال إبراهيم العبدلاوي، النائب الثاني لرئيس الهيأة، إنّ نشاطه في صفوف الهيأة جعله يتعرّض لمضايقات عدّة، انتهت بفصْله عن عمله السابق كموظف جماعي، بشكل غير قانوني، على حدّ تعبيره، بعد أن قدّم رئيس الجماعي تقريرا إلى وزارة الداخلية، يخبر فيه بأنه غادر مقرّ عمله، فيما كان هو، يضيف، قد تمّ إلحاقه لتدريس مادّة الفلسفة في إحدى الثانويات بالناظور، لسدّ الخصاص.
وتابع أنّه تمّ توقيف راتبه الشهري منذ سنة 2010، مرجعا سبب ذلك إلى "كون المتربصين بالمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا ينتظرون الفرصة المواتية من أجل الانتقام، وتصفية الحسابات"، وأضاف أنّ سبب ما وصفه بـ"الانتقام" يرجع إلى كونه كان من المؤسسين لتنسيقيةٍ لمناهضة الغلاء، وتنسيقية لدعم حركة 20 فبراير، والمطالبة بالتحقيق في الموظفين الأشباح، في الجماعة حيث كان يشتغل، والذين يقول إنّ منهم من يعيش خارج المغرب، فيما قال محمد النوحي، إنّ عددا من أعضاء الهيأة يتعرضون لمضايقات فقط لكونهم منتمين إلى حركة 20 فبراير، "وكأنّ الانتماء إلى الحركة جريمة".
إلى ذلك، طالبت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان برفع المنع عن تأسيس فرعها في مدينة العيون، مطالبة السلطات المحلية بتسليم وصل الإيداع القانوني لمكتب الفرع بالعيون، واعتبرت الهيأة أنّ رفض تسليم السلطات لوصل الإيداع، منذ سنة 2012، "فيه خرق للقانون، وخرق للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وغيره من المواثيق ذات الصلة"، وتساءلت الهيأة عن السبب الذي يحول دون تسليمها وصل الإيداع القانوني، مشيرة إلى أنّ باشا مدينة العيون السابق، أخبر مسؤولي الهيأة "أنه لن يسلّم المكتب أي تصريح نهائي بالتأسيس أو وصل الإيداع المؤقّت، ما لم يتلقّ تعليمات من جهات وصفها بـ"العليا"، حسب ما جاء في التصريح الصحافي الذي تُلي خلال الندوة.