1الديمقراطية المستبعدة عربيا.
رغم التحولات الكبري التي شهدها العالم سواء على المستوي الدولي أو الاقليمي ، وبالرغم من تصاعد وتيرة هذه التطورات المتلاحقة للنمو العالمي ، مازال العالم العربي لم يحرك ساكنا لأنه تحت وطأة مايسمي بالدولة التسلطية التي تعمل علي قمع المجتمع وتجعله يذعن للقهر والتسلط حتي يبقى المشهد السياسي خاضع للرقابة مع استبعاد تواجد ديمقراطية متكافئة وعادلة .
إن الديمقراطية في جملة أهدافها هي إيجاد صيغة متكاملة وممكنة لحل مشكل الحكم وذلك بجعل الحاكمين خاضعين لإرادة المحكومين ..
وإن متطلبات الحد الادني من هذه الديمقراطية ،يمكن القول، أنه قد بدأ في بعض البلدان العربية الثائرة ولم تكتمل معالمه بالشكل المطلوب، خصوصا أن هذه الدول هي في بداية صناعة أرضية تمهد نحو ترسيخ هذه الديمقراطية ، والتي إن تم تطبيقها علي أرضية الواقع العربي، فإن الامر سيكون عبارة عن انقلاب سيغير مجري التاريخ. ولقد نجحت في ذلك مصر وتونس ومازالت ليبيا وسوريا واليمن تحاول صياغة هذا المشروع الحضاري، وإن كانت صياغته لن تكون سهلة .. فالديمقراطية في بعض أحيان النضال والصابرة المتتالية حتي يتم إيصال هدا المشروع وجعله أمرا واقعيا لارجعت فيه .
إن أي تأجيل للديمقراطية في المشهد السياسي العربي سوف يساهم في تعطيل المشروع الديمقراطي النهضوي ، وذلك من أجل التوافق عليه كليا وبهذا يمكن القول أن هذه الديمقراطية حتي وإن ظلت غائبة عربيا، الا أنها أصبحت هاجسا ومطلبا شعبيا عند الفرد العربي الدي اصبح يرى في هذه الديمقراطية الحل الحاسم لجميع مشاكله الحضارية..
2العالم العربي وإشكالية التنمية والديمقراطية
بطالة خريجي العالم العربي من الجامعات سوف تظل في تزايد مستمر ما دامت الدول العربية لاتريد تبني سياسة تنموية شاملة تدمج خريج الجامعات في عالم الشغل .. والبطالة تظل من بين القضايا الرئسية في الوطن العربي ن فحتي إن اقصينا جيلا كاملا متعلما ومتخرجا من الجامعات من هده الحقوق فإن المشكل الأساسي حول الأجيال القادمة هل سوف يستمر الحال كما هو عليه أم اننا قد نتحول من اللامبالاة الي التوجه نحو الاهتمام والوعي بالمشكلة وبكل الأزمات التي يعاني منها المواطن العربي والدي قد تحول الي مجموعة من الشعوب التي تري في الهروب الي اروبا واستراليا وكندا وامريكا مخرجا للهروب من اليأس والفقر والجوع وهو هروب أيضا من الوصول الي انعدامية صلاحية إنسان كانسان ..
إن البلدان العربية في المرحلة الراهنة وفي ظل ثورتها المطالبة بالحرية والديمقراطية سوف يكون عليها من اللازم النضال من اجل الوصول الي مرحلة التجديد والمنجزات في ديمقراطية خلاقة تسود فيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية حتي يستطيع بذلك الانسان العربي الرجوع الي دائرة صناع التاريخ لأننا سلمنا مشعل الحضارة الي غيرنا واهملنا بعد ذلك واقعنا وحاضرنا ومستقبلنا في ظل عالم متغير اصبح يؤمن بالتغير والديمقراطية العادلة التي أصبحت مطالبا لكل شعوب وخصوصا شعوب العالم العربي
3الديمقراطية المغيبة عن الواقع السياسي العربي.
الصيرورة التاريخية بماضيها وحاضرها ومستقبلها ظلت غنية بالصراعات علي السلطة وظهور حركات سياسية معارضة ومناهضة لأي سلطة أبدية ذلك ان الواقع السياسي العربي تميز بانعدامية الايجابية فيما يخص مسالة التداول علي السلطة والملاحظ في عالمنا العربي ان يمر بمرحلة مايسمي بالعطب السياسي فيما يخص التداول على السلطة، وهذه الأخيرة تبقي الحلقة المفقودة في التاريخ العربي والإسلامي .. فمنذ تحول الحكم الي حكم ملكي جبري عضوض انتهت الإرادة الشعبية وأقصيت عن السياسة وبهذا أصبحت مسالة التداول على السلطة غير ممكنة فاستفحل معها النزوح نحو التغير وان كان في غالب صوره ياخد صورة العنف الرافض للاستبداد وبهذا لاتجد اية قيادة عربية تؤمن بهدا التعدد اوتقوم بالتخلي عن السلطة بمحض إرادتها ..
والي جانب هذده الانعدامية في التداول علي السلطة نجد هناك توريث السلطة الدي حاولت الأنظمة العربية تكريسه وجعله امرا واقعيا لا رجعت فيه وهو ما خلف موجة غضب موسعة في عدة أقطار عربية رافضة لأية ركوض سياسي علي مستوي المشهد السياسي العربي..
إن قضية التداول علي السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون وأما دول الجنوب فهي دول النخبة وليست دولة المجتمع لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية ولايمكن القول بأنها دولة الشعب بل هي دولة الخارج لا تراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة علي الشعوب وخير دليل علي ذلك ما يحدت في سوريا واليمن وليبيا وماكان عليه النظام المصري والتونسي.
4ديمقراطية في ظل عدالة اجتماعية
إن الديمقراطية في مضمونها الجوهري فانها تظل علي ارتباط وثيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد علي الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النمو التي تمثل مجموعة من مداخيل الدولة.
إن هذه الديمقراطية المنشودة استطاعت ان تجد طريقا للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهذا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة الفعلية داخل مجتمعاتها، ذلك ان العدالة والمساواة الاجتماعية تظل من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حتي يتم القضاء علي التفاوتات الاجتماعية وأما فيما يخص العالم العربي فان الديمقراطية فيه تتميز بانعدامية العدالة في توزيع الموارد وهي بدلك تقوم باستبعاد القوي الاجتماعية من عملية الاستفادة وهو ما يولد في العالم العربي طبقات محرمة سياسيا واقتصاديا مع انتشار الحرمان واتساع دائرة الفقر والتهميش بحيت بعد ذلك لانجد هناك معني للحريات او حقوق الانسان في ظل هدا التفاوت الديمقراطي .
إن الانتفاضات التي يمر بها العالم العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا تعد تعبيرا عن غياب العدالة التوزيعية ثم توسيع دائرة الفقر مع تعاظم غياب العدالة الاجتماعية..
ومن بين العوامل التي سوفت تساهم في زيادة الا ضطرابات في العالم العربي الي فضاء سياسي مطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي باتت تنصب نحو محاولات يائسة لم يوجد لها سبيل إلى الوجود من خلال واقع عربي يغلب عليه الخلل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الدي سوف يؤدي الي زعزعة الاستقرار في العالم العربي
5الديمقراطية المطلوبة عربيا
إن العالم العربي شهد تحولات كبري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة هدا التحول اقتصر علي بعض الدول دون الاخري ويمكن القول انه بالإمكان الجزم ببعض التحولات وإقرارها عربيا ودوليا لان الديمقراطية وحقوق الإنسان فهي مجالات تعد من بين القضايا الكبرى التي أصبحت تشغل اهتمام الباحتين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة، ذلك ان هذا الأمر اصبح ينطبق في غالبيته علي دول العالم العربي والتي لم تنجح في كسر قيود الفساد والتظلم وعوامل التخلف التي أرجعت هده الدول الي الوراء..
إن هذه الدول أصبحت تتطلع الي بروز نوع جديد من الديمقراطية تحقق نوع من التوازن العادل بين شرائح المجتمع عن طريق التضامن والتكافل الاجتماعي مع التركيز علي العدالة التوزيعية في الموارد والثروة، وكل ذلك من اجل تحسين الأوضاع المادية للمواطنين حتي تستطيع الحصول علي واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي سليم ومتجدد يعتمد علي ديمقراطية عادلة بغية تجنب الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية مع وضع حد لكل السياسات الديكتاتورية..
6تنشئة سياسية متوازنة وسليمة في العالم العربي..
إن عالمنا العربي في حاجة الي تنشئة سياسية تعمل علي تاطير الفرد العربي بما يتناسب مع مصالحه العليا من اجل رسم مخطط للسياسات العامة داخل هذه البلدان لكي تستمر علي نهجها من اجل خلق مناخ تنموي متوازن وعادل .. هذا المناخ قد يساهم في تشكيل ثقافة مستنيرة تعتمد علي إعلام ورؤي واديولوجيات وقيم سياسية متعددة، والتي يهدف الحزب اوالمنظمات أو الفعاليات السياسية إلي تأصيلها في أدهان المتعاطفين والمنخرطين ضمن أية إديولوجية سياسية..
كما أن هده التنشئة لا تبقى في منأى عن ضرورة تدعيمها بمبدأ المشاركة السياسية مع الاهتمام بهدا المبدأ وجعله ثقافة سياسية موحدة في أذهان والشعور حتي يتم بعد ذلك تفعيل واقع الحياة السياسية ..
فالتنشئة السياسية تظل مرتبطة بمدى قدرة الحزب علي التاتير في العملية السياسية وبهدا فان هدا الأمر يحتاج الي التكوين السياسي المستمر سواء عن طريق الأعلام المرئي والمسموع أو عن طريق الأحزاب السياسية .. كل هذه الفعاليات تظل المسئول الوحيد نحو تحقيق هذا الوعي المتكامل من اجل الوصول الي التنشئة السياسية المطلوبة في العالم العربي بحيت يجب ان تكون متلازمة مع مقومات الديمقراطية العادلة حتي نتمكن من صناعة جيل ديمقراطي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالاختلاف والرأي الأخر، وكل ذلك لن يتم إلا عن طريق الدعوة الي تنشئة سياسية سليمة ومتوازنة والتي يمكن ان تربي لنا جيلا يؤمن بهده القيم سواء علي المستوى الانساني أو السياسي..
شنكاو هشام / باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
رغم التحولات الكبري التي شهدها العالم سواء على المستوي الدولي أو الاقليمي ، وبالرغم من تصاعد وتيرة هذه التطورات المتلاحقة للنمو العالمي ، مازال العالم العربي لم يحرك ساكنا لأنه تحت وطأة مايسمي بالدولة التسلطية التي تعمل علي قمع المجتمع وتجعله يذعن للقهر والتسلط حتي يبقى المشهد السياسي خاضع للرقابة مع استبعاد تواجد ديمقراطية متكافئة وعادلة .
إن الديمقراطية في جملة أهدافها هي إيجاد صيغة متكاملة وممكنة لحل مشكل الحكم وذلك بجعل الحاكمين خاضعين لإرادة المحكومين ..
وإن متطلبات الحد الادني من هذه الديمقراطية ،يمكن القول، أنه قد بدأ في بعض البلدان العربية الثائرة ولم تكتمل معالمه بالشكل المطلوب، خصوصا أن هذه الدول هي في بداية صناعة أرضية تمهد نحو ترسيخ هذه الديمقراطية ، والتي إن تم تطبيقها علي أرضية الواقع العربي، فإن الامر سيكون عبارة عن انقلاب سيغير مجري التاريخ. ولقد نجحت في ذلك مصر وتونس ومازالت ليبيا وسوريا واليمن تحاول صياغة هذا المشروع الحضاري، وإن كانت صياغته لن تكون سهلة .. فالديمقراطية في بعض أحيان النضال والصابرة المتتالية حتي يتم إيصال هدا المشروع وجعله أمرا واقعيا لارجعت فيه .
إن أي تأجيل للديمقراطية في المشهد السياسي العربي سوف يساهم في تعطيل المشروع الديمقراطي النهضوي ، وذلك من أجل التوافق عليه كليا وبهذا يمكن القول أن هذه الديمقراطية حتي وإن ظلت غائبة عربيا، الا أنها أصبحت هاجسا ومطلبا شعبيا عند الفرد العربي الدي اصبح يرى في هذه الديمقراطية الحل الحاسم لجميع مشاكله الحضارية..
2العالم العربي وإشكالية التنمية والديمقراطية
بطالة خريجي العالم العربي من الجامعات سوف تظل في تزايد مستمر ما دامت الدول العربية لاتريد تبني سياسة تنموية شاملة تدمج خريج الجامعات في عالم الشغل .. والبطالة تظل من بين القضايا الرئسية في الوطن العربي ن فحتي إن اقصينا جيلا كاملا متعلما ومتخرجا من الجامعات من هده الحقوق فإن المشكل الأساسي حول الأجيال القادمة هل سوف يستمر الحال كما هو عليه أم اننا قد نتحول من اللامبالاة الي التوجه نحو الاهتمام والوعي بالمشكلة وبكل الأزمات التي يعاني منها المواطن العربي والدي قد تحول الي مجموعة من الشعوب التي تري في الهروب الي اروبا واستراليا وكندا وامريكا مخرجا للهروب من اليأس والفقر والجوع وهو هروب أيضا من الوصول الي انعدامية صلاحية إنسان كانسان ..
إن البلدان العربية في المرحلة الراهنة وفي ظل ثورتها المطالبة بالحرية والديمقراطية سوف يكون عليها من اللازم النضال من اجل الوصول الي مرحلة التجديد والمنجزات في ديمقراطية خلاقة تسود فيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية حتي يستطيع بذلك الانسان العربي الرجوع الي دائرة صناع التاريخ لأننا سلمنا مشعل الحضارة الي غيرنا واهملنا بعد ذلك واقعنا وحاضرنا ومستقبلنا في ظل عالم متغير اصبح يؤمن بالتغير والديمقراطية العادلة التي أصبحت مطالبا لكل شعوب وخصوصا شعوب العالم العربي
3الديمقراطية المغيبة عن الواقع السياسي العربي.
الصيرورة التاريخية بماضيها وحاضرها ومستقبلها ظلت غنية بالصراعات علي السلطة وظهور حركات سياسية معارضة ومناهضة لأي سلطة أبدية ذلك ان الواقع السياسي العربي تميز بانعدامية الايجابية فيما يخص مسالة التداول علي السلطة والملاحظ في عالمنا العربي ان يمر بمرحلة مايسمي بالعطب السياسي فيما يخص التداول على السلطة، وهذه الأخيرة تبقي الحلقة المفقودة في التاريخ العربي والإسلامي .. فمنذ تحول الحكم الي حكم ملكي جبري عضوض انتهت الإرادة الشعبية وأقصيت عن السياسة وبهذا أصبحت مسالة التداول على السلطة غير ممكنة فاستفحل معها النزوح نحو التغير وان كان في غالب صوره ياخد صورة العنف الرافض للاستبداد وبهذا لاتجد اية قيادة عربية تؤمن بهدا التعدد اوتقوم بالتخلي عن السلطة بمحض إرادتها ..
والي جانب هذده الانعدامية في التداول علي السلطة نجد هناك توريث السلطة الدي حاولت الأنظمة العربية تكريسه وجعله امرا واقعيا لا رجعت فيه وهو ما خلف موجة غضب موسعة في عدة أقطار عربية رافضة لأية ركوض سياسي علي مستوي المشهد السياسي العربي..
إن قضية التداول علي السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون وأما دول الجنوب فهي دول النخبة وليست دولة المجتمع لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية ولايمكن القول بأنها دولة الشعب بل هي دولة الخارج لا تراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة علي الشعوب وخير دليل علي ذلك ما يحدت في سوريا واليمن وليبيا وماكان عليه النظام المصري والتونسي.
4ديمقراطية في ظل عدالة اجتماعية
إن الديمقراطية في مضمونها الجوهري فانها تظل علي ارتباط وثيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد علي الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النمو التي تمثل مجموعة من مداخيل الدولة.
إن هذه الديمقراطية المنشودة استطاعت ان تجد طريقا للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهذا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة الفعلية داخل مجتمعاتها، ذلك ان العدالة والمساواة الاجتماعية تظل من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حتي يتم القضاء علي التفاوتات الاجتماعية وأما فيما يخص العالم العربي فان الديمقراطية فيه تتميز بانعدامية العدالة في توزيع الموارد وهي بدلك تقوم باستبعاد القوي الاجتماعية من عملية الاستفادة وهو ما يولد في العالم العربي طبقات محرمة سياسيا واقتصاديا مع انتشار الحرمان واتساع دائرة الفقر والتهميش بحيت بعد ذلك لانجد هناك معني للحريات او حقوق الانسان في ظل هدا التفاوت الديمقراطي .
إن الانتفاضات التي يمر بها العالم العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا تعد تعبيرا عن غياب العدالة التوزيعية ثم توسيع دائرة الفقر مع تعاظم غياب العدالة الاجتماعية..
ومن بين العوامل التي سوفت تساهم في زيادة الا ضطرابات في العالم العربي الي فضاء سياسي مطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي باتت تنصب نحو محاولات يائسة لم يوجد لها سبيل إلى الوجود من خلال واقع عربي يغلب عليه الخلل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الدي سوف يؤدي الي زعزعة الاستقرار في العالم العربي
5الديمقراطية المطلوبة عربيا
إن العالم العربي شهد تحولات كبري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة هدا التحول اقتصر علي بعض الدول دون الاخري ويمكن القول انه بالإمكان الجزم ببعض التحولات وإقرارها عربيا ودوليا لان الديمقراطية وحقوق الإنسان فهي مجالات تعد من بين القضايا الكبرى التي أصبحت تشغل اهتمام الباحتين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة، ذلك ان هذا الأمر اصبح ينطبق في غالبيته علي دول العالم العربي والتي لم تنجح في كسر قيود الفساد والتظلم وعوامل التخلف التي أرجعت هده الدول الي الوراء..
إن هذه الدول أصبحت تتطلع الي بروز نوع جديد من الديمقراطية تحقق نوع من التوازن العادل بين شرائح المجتمع عن طريق التضامن والتكافل الاجتماعي مع التركيز علي العدالة التوزيعية في الموارد والثروة، وكل ذلك من اجل تحسين الأوضاع المادية للمواطنين حتي تستطيع الحصول علي واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي سليم ومتجدد يعتمد علي ديمقراطية عادلة بغية تجنب الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية مع وضع حد لكل السياسات الديكتاتورية..
6تنشئة سياسية متوازنة وسليمة في العالم العربي..
إن عالمنا العربي في حاجة الي تنشئة سياسية تعمل علي تاطير الفرد العربي بما يتناسب مع مصالحه العليا من اجل رسم مخطط للسياسات العامة داخل هذه البلدان لكي تستمر علي نهجها من اجل خلق مناخ تنموي متوازن وعادل .. هذا المناخ قد يساهم في تشكيل ثقافة مستنيرة تعتمد علي إعلام ورؤي واديولوجيات وقيم سياسية متعددة، والتي يهدف الحزب اوالمنظمات أو الفعاليات السياسية إلي تأصيلها في أدهان المتعاطفين والمنخرطين ضمن أية إديولوجية سياسية..
كما أن هده التنشئة لا تبقى في منأى عن ضرورة تدعيمها بمبدأ المشاركة السياسية مع الاهتمام بهدا المبدأ وجعله ثقافة سياسية موحدة في أذهان والشعور حتي يتم بعد ذلك تفعيل واقع الحياة السياسية ..
فالتنشئة السياسية تظل مرتبطة بمدى قدرة الحزب علي التاتير في العملية السياسية وبهدا فان هدا الأمر يحتاج الي التكوين السياسي المستمر سواء عن طريق الأعلام المرئي والمسموع أو عن طريق الأحزاب السياسية .. كل هذه الفعاليات تظل المسئول الوحيد نحو تحقيق هذا الوعي المتكامل من اجل الوصول الي التنشئة السياسية المطلوبة في العالم العربي بحيت يجب ان تكون متلازمة مع مقومات الديمقراطية العادلة حتي نتمكن من صناعة جيل ديمقراطي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالاختلاف والرأي الأخر، وكل ذلك لن يتم إلا عن طريق الدعوة الي تنشئة سياسية سليمة ومتوازنة والتي يمكن ان تربي لنا جيلا يؤمن بهده القيم سواء علي المستوى الانساني أو السياسي..
شنكاو هشام / باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية