عرفت عملية توزيع الدقيق المدعم صباح يوم الثلاثاء 17 يناير 2017 بإحدى نقط التوزيع بحي النور قرب حمام النور بابن جرير مهزلة ليست هي الأولى من نوعها جعلت المواطنين ينتفضون ضد خروقات التوزيع الذي استفاد منه أصحاب الحال كالمعتاد من أصحاب العربات وغيرهم من الوسطاء في غياب المواطنين علما أن هذا اليوم ينعقد فيه السوق الأسبوعي ، وقد طالب المواطنون في أكثر من مناسبة من الجهات المعنية بالتدخل لحمايتهم من التجاوزات التي تشهدها عملية توزيع الدقيق المدعم بالمدينة ، مطالبين كذلك بفتح تحقيق قضائي حول التجاوزات التي يقدم عليها التجار المستفيدين من حصص الدقيق المدعم ، لدرجة ان هؤلاء أصبحوا غير قادرين على السكوت على مهزلة توزيع الدقيق المدعم بابن جرير الذي أصبح لايستفيد منه المستحقين ماعدا الوسطاء وغيرهم كما بعثوا برسالة في الموضوع إلى المسؤول الأول عن الادارة الترابية للتدخل المباشر والشخصي لضمان حقهم في الاستفادة من الدقيق المدعم .
هذا وقد أكد احد المواطنين الحاضرين لهذه المهزلة في تصريح للجريدة أن استمرار هذه الخروقات سببه غياب المراقبة من طرف السلطات المحلية والإقليمية لعملية توزيع الدقيق المدعم وفتح المجال لذوي النفوس المريضة للمتاجرة فيه بالسوق السوداء كما أن اهتمام ممثلي السكان بمصالحهم الخاصة وابتعادهم عن هموم وحاجيات المواطنين سبب إضافي وراء استقواء المفسدين، لكن يبقى التساؤل المطروح هو ما الجدوى من دعم الدولة للدقيق اذا كانت السلطات المحلية تحول دون ايصاله الى الفئات المعوزة المستحقة للاستفادة منه؟