أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، المرحلة الإقليمية من الاستشارة الوطنية حول تجويد المدرسة المغربية تحت شعار ” تعليم ذو جودة للجميع “.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن إطلاق المرحلة الإقليمية من هذا المشروع المتميز لتجعل من مدرسة الجودة أولوية كبرى ورافعة للإنصاف وتكافؤ الفرص، تأتي بعد أسبوعين من إطلاق المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة المغربية.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن إطلاق المرحلة الإقليمية من هذا المشروع المتميز لتجعل من مدرسة الجودة أولوية كبرى ورافعة للإنصاف وتكافؤ الفرص، تأتي بعد أسبوعين من إطلاق المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة المغربية.
وأبرز المصدر ذاته أن أزيد من 80 ورشة عمل منتظرة في مختلف الأقاليم بأسلوب مبتكر يتوخى المساهمة الجماعية في بناء مدرسة ذات جودة، تستمد قوتها من المجال وتساهم في الارتقاء الاجتماعي وتكافؤ الفرص، لافتا إلى أن الهدف يتمثل في إغناء خارطة طريق الإصلاح وضمان نجاح واستدامة التدابير التي من شأنها إحداث التحول في المدرسة المغربية.
وفي هذا السياق، ينعقد اليوم بنجرير اللقاء الإقليمي الأول من سلسلة 82 لقاء إقليميا سيجمع الفاعلين الإقليميين والمحليين، الذين سينخرطون من أجل مدرسة دامجة وذات جودة، تقوم بدورها في الارتقاء الاجتماعي.
وسيجمع هذا اللقاء، المنظم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة، ممثلين عن السلطات والمنتخبين والمصالح الخارجية للوزارات والأطر الإقليمية، وجمعيات المجتمع المدني المحلية وممثلي التلميذات والتلاميذ وممثلي أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وأكاديميين. بالإضافة إلى فاعلين في المجال الرياضي والثقافي والفني وممثلين عن القطاع الخاص.
ولفت البلاغ إلى أن تطوير خدمات التعليم العمومي يندرج في سياق منطقي أساسه التثمين المحلي، بحيث يمكن لمختلف مبادرات الشراكة المحلية من أجل مدرسة الجودة أن تخلق مجالات تآزر قوية خدمة لمصلحة المتعلمات والمتعلمين، وخدمة للمجال الترابي على حد سواء.
واعتبر أن اللقاءات التشاورية الإقليمية، من خلال تشكيلة المشاركين فيها وطريقة تنظيمهم، تشكل فضاءات للنقاش الهادئ والشامل على المستوى المحلي، حول مدرسة ذات جودة للجميع، وهو نقاش يهدف إلى وضع مقترحات ملموسة تمكن من تنزيل هذا المشروع الجماعي.
وسيتم، بحسب المصدر ذاته، توجيه المشاركين لمناقشة دور المدرسة في تطوير محيطها، واعتباره عاملا أساسيا في زيادة جاذبيتها، كما ستركز أيضا على طبيعة البنيات التحتية الضرورية للمؤسسات التعليمية لدعم إنشاء مدرسة الجودة، بالإضافة إلى أساليب التخطيط والتدبير الخاصين بها.
وعلى المستوى الاجتماعي، سيتم تسليط الضوء على المجالات الأساسية للدعم الاجتماعي للتمدرس (النقل المدرسي، الأقسام الداخلية، خدمات الإطعام، إلخ) وكذلك أنشطة الحياة المدرسية التي من شأنها توفير أجواء تمدرس مواتية للتلاميذ.
يذكر بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت قد أطلقت استشارة وطنية من أجل تعليم ذي جودة للجميع، حيث تم، من شهر ماي إلى يونيو 2022، فتح العديد من فضاءات التفكير والنقاش والبناء المشترك أمام جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع، سواء على الصعيد الوطني أو بمشاركة مغاربة العالم. وحسب البلاغ فقد اقترحت للنقاش العام سلسلة من التدابير، التي شكلت ثمار العمليات السابقة الهادفة إلى تحسين النظام التعليمي الوطني، وذلك بغية خلق بيئة تعليمية ملائمة، سواء بالنسبة للمتمدرسين أو بالنسبة لأطر هيئة التدريس الذين يطورون أداءهم في مؤسسات حديثة.
يشار إلى أن هذه المشاورات الوطنية ستعرف عقد ما يقرب من 6200 مجموعة تركيز على المستوى الوطني، و82 لقاء ترابيا على مستوى العمالات والأقاليم، وحضور أكثر من 150 ألف مشارك في مختلف ورشات العمل المنظمة، بالإضافة إلى فتح منصة إلكترونية أمام مساهمة جميع المواطنين، بما فيهم مغاربة العالم www.madrastna.ma.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التنظيم العام للمشاورات يهدف إلى ضمان الجودة في القرارات التي ستتخذ، والوقوف على الممارسات المبتكرة، وكذا مختلف الفاعلين حول ضرورة وجدوى التغييرات التي سيتم إعمالها مستقبلا، حيث يظل الهدف هو أن رسم معا مسارا لتنفيذ إصلاح مبتكر لمدرسة الجودة.
وخلص إلى أن فعاليات المحطات المبرمجة لهذه المشاورات ستنتهي في متم شهر يونيو الجاري، على أن يتم تقديم التقارير التركيبية الوطنية لهذه اللقاءات في منتصف شهر يوليوز المقبل.
وفي هذا السياق، ينعقد اليوم بنجرير اللقاء الإقليمي الأول من سلسلة 82 لقاء إقليميا سيجمع الفاعلين الإقليميين والمحليين، الذين سينخرطون من أجل مدرسة دامجة وذات جودة، تقوم بدورها في الارتقاء الاجتماعي.
وسيجمع هذا اللقاء، المنظم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة، ممثلين عن السلطات والمنتخبين والمصالح الخارجية للوزارات والأطر الإقليمية، وجمعيات المجتمع المدني المحلية وممثلي التلميذات والتلاميذ وممثلي أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وأكاديميين. بالإضافة إلى فاعلين في المجال الرياضي والثقافي والفني وممثلين عن القطاع الخاص.
ولفت البلاغ إلى أن تطوير خدمات التعليم العمومي يندرج في سياق منطقي أساسه التثمين المحلي، بحيث يمكن لمختلف مبادرات الشراكة المحلية من أجل مدرسة الجودة أن تخلق مجالات تآزر قوية خدمة لمصلحة المتعلمات والمتعلمين، وخدمة للمجال الترابي على حد سواء.
واعتبر أن اللقاءات التشاورية الإقليمية، من خلال تشكيلة المشاركين فيها وطريقة تنظيمهم، تشكل فضاءات للنقاش الهادئ والشامل على المستوى المحلي، حول مدرسة ذات جودة للجميع، وهو نقاش يهدف إلى وضع مقترحات ملموسة تمكن من تنزيل هذا المشروع الجماعي.
وسيتم، بحسب المصدر ذاته، توجيه المشاركين لمناقشة دور المدرسة في تطوير محيطها، واعتباره عاملا أساسيا في زيادة جاذبيتها، كما ستركز أيضا على طبيعة البنيات التحتية الضرورية للمؤسسات التعليمية لدعم إنشاء مدرسة الجودة، بالإضافة إلى أساليب التخطيط والتدبير الخاصين بها.
وعلى المستوى الاجتماعي، سيتم تسليط الضوء على المجالات الأساسية للدعم الاجتماعي للتمدرس (النقل المدرسي، الأقسام الداخلية، خدمات الإطعام، إلخ) وكذلك أنشطة الحياة المدرسية التي من شأنها توفير أجواء تمدرس مواتية للتلاميذ.
يذكر بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت قد أطلقت استشارة وطنية من أجل تعليم ذي جودة للجميع، حيث تم، من شهر ماي إلى يونيو 2022، فتح العديد من فضاءات التفكير والنقاش والبناء المشترك أمام جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع، سواء على الصعيد الوطني أو بمشاركة مغاربة العالم. وحسب البلاغ فقد اقترحت للنقاش العام سلسلة من التدابير، التي شكلت ثمار العمليات السابقة الهادفة إلى تحسين النظام التعليمي الوطني، وذلك بغية خلق بيئة تعليمية ملائمة، سواء بالنسبة للمتمدرسين أو بالنسبة لأطر هيئة التدريس الذين يطورون أداءهم في مؤسسات حديثة.
يشار إلى أن هذه المشاورات الوطنية ستعرف عقد ما يقرب من 6200 مجموعة تركيز على المستوى الوطني، و82 لقاء ترابيا على مستوى العمالات والأقاليم، وحضور أكثر من 150 ألف مشارك في مختلف ورشات العمل المنظمة، بالإضافة إلى فتح منصة إلكترونية أمام مساهمة جميع المواطنين، بما فيهم مغاربة العالم www.madrastna.ma.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التنظيم العام للمشاورات يهدف إلى ضمان الجودة في القرارات التي ستتخذ، والوقوف على الممارسات المبتكرة، وكذا مختلف الفاعلين حول ضرورة وجدوى التغييرات التي سيتم إعمالها مستقبلا، حيث يظل الهدف هو أن رسم معا مسارا لتنفيذ إصلاح مبتكر لمدرسة الجودة.
وخلص إلى أن فعاليات المحطات المبرمجة لهذه المشاورات ستنتهي في متم شهر يونيو الجاري، على أن يتم تقديم التقارير التركيبية الوطنية لهذه اللقاءات في منتصف شهر يوليوز المقبل.