سعيا من الوزارة لإطلاع الرأي العام الوطني والأسرة التعليمية على نتائج هذه العملية، قررت نشر لائحة الموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي؛ وكذا لائحة الأشخاص الذين يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل وزارة التربية الوطنية حسب قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية للوزارة والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية.
إلى ذلك، تجدر الإشارة أنه على الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللوائح أسفله، الاتصال بالأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية التابعين إليها أو بمديرية الموارد البشرية للوزارة، من أجل تصحيح وضعيتهم، وذلك في غضون شهر من تاريخ نشر اللائحة، وإلا ستكون الوزارة مضطرة إلى توقيف رواتبهم، حسب منطوق البلاغ.
يُذكر أن وزارة التربية الوطنية وبشكل غير مسبوق، عمدت إلى نشر لوائح المحتلين لمساكن إدارية ووظيفية قبل نشرها لاحصائيات الشواهد الطبية المقدمة من لدن موظفيها.
إلى ذلك، تجدر الإشارة أنه على الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللوائح أسفله، الاتصال بالأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية التابعين إليها أو بمديرية الموارد البشرية للوزارة، من أجل تصحيح وضعيتهم، وذلك في غضون شهر من تاريخ نشر اللائحة، وإلا ستكون الوزارة مضطرة إلى توقيف رواتبهم، حسب منطوق البلاغ.
يُذكر أن وزارة التربية الوطنية وبشكل غير مسبوق، عمدت إلى نشر لوائح المحتلين لمساكن إدارية ووظيفية قبل نشرها لاحصائيات الشواهد الطبية المقدمة من لدن موظفيها.