: صحيفة الخبر : علمت "صحيفة الخبر" من مصادر مطلعة أن وزير الداخلية وجه استفساراً إلى عمر الجزولي العمدة السابق للمجلس الجماعي لمراكش، ونائبيه الأول والثاني عبد الله رفوش المعروف ب"ولد العروسية" وعبد العزيز البنين، بخصوص النزاع القضائي القائم بين هذا الأخير والمجلس الجماعي حول بقعة أرضية.
عمر الجزويل العمدة السابق لمراكش
وأفادت مصادرنا أن محمد امهيدية والي جهة مراكش، قد أشعر السالف ذكرهم بالاستفسار، المرسل إليهم من طرف وزير الداخلية، والذي يدعوهم فيه إلى الدر خلال أجل أقصاه أسبوع واحد.
وكان عبد العزيز البنين النائب الثاني لعمر الجزولي خلال الولاية السابقة، والنائب الأول لعمدة مراكش حالياً، قد رفع دعوى قضائية ضد عمر الجزولي بصفته رئيسا للمجلس السابق، أكد فيها أن المجلس اقتطع جزءاً من عقاره المجاور لشارع محمد السادس، وفتح فيه طريقاً عمومياً دون إذن منه باعتباره صاحب الملك، علماً أن البنين شيد فوق العقار المذكور مجموعة من العمارات السكنية من خمس طوابق.
وكان عبد العزيز البينن قد استصدر قرارا من المحكمة قضى بتعويضه عن "الضرر" الذي لحقه بملبغ مالي قدره أربع ملايير و800 مليون سنتيم، قبل أن تحدد الخبرة قيمة الضرر في تسعة ملايير سنتيم.
غير أن الجزولي سبق وأن صرح للعديد من الصحف حينها بأن البنين هو من اقترح التنازل عن جزء من عقاره لفتح الطريق فوق حتى يتمكن من الاستفادة من وجود منفذ يربط مشروعه السكني بشارع محمد السادس، وأنه لم يلجأ إلى مسطرة نزع الملكية لأنه "وثق" في عبد العزيز البنين باعتباره نابا للرئيس، وقد استغل هذه الثقة وتحايل على القانون من أجل تغريم المجلس.
وقد وجه وزير الداخلية استفساره للعمدة السابق من أجل معرفة ظروف وملابسات هذا الملف، والذي تم دون أن يعمد الرئيس إلى سلك المساطر القانونية في نزع الملكية، أما الاستفسار الموجه لعبد العزيز البنين فباعتباره كان نائبا للعمدة وفي نفس الوقت قدم نفسه للمحكمة كمتضرر.
وبخصوص الاستفسار الموجه لعبد الله رفوش، فإن هذا الأخير كان رئيساً لقسم التعمير بالمجلس السابق، وقد وقع رخصة السكن للمشروع السكني المذكور، رغم ما شاب البناء من خلل، خصوصاً وأن المشروع امتد إلى بقعة أرضية مجاوة في ملك المجلس كانت فضاء أخضر في تصميم المنطقة، بالإضافة إلى أن العمارات المشيدة تجاوزت المنطقة المخصصة للبناء بخمسة أمتار، ومع ذلك فقد حصل صاحب المشروع على رخصة السكن النهائية بفضل تأشيرة عبد الله رفوش.
عمر الجزويل العمدة السابق لمراكش
وأفادت مصادرنا أن محمد امهيدية والي جهة مراكش، قد أشعر السالف ذكرهم بالاستفسار، المرسل إليهم من طرف وزير الداخلية، والذي يدعوهم فيه إلى الدر خلال أجل أقصاه أسبوع واحد.
وكان عبد العزيز البنين النائب الثاني لعمر الجزولي خلال الولاية السابقة، والنائب الأول لعمدة مراكش حالياً، قد رفع دعوى قضائية ضد عمر الجزولي بصفته رئيسا للمجلس السابق، أكد فيها أن المجلس اقتطع جزءاً من عقاره المجاور لشارع محمد السادس، وفتح فيه طريقاً عمومياً دون إذن منه باعتباره صاحب الملك، علماً أن البنين شيد فوق العقار المذكور مجموعة من العمارات السكنية من خمس طوابق.
وكان عبد العزيز البينن قد استصدر قرارا من المحكمة قضى بتعويضه عن "الضرر" الذي لحقه بملبغ مالي قدره أربع ملايير و800 مليون سنتيم، قبل أن تحدد الخبرة قيمة الضرر في تسعة ملايير سنتيم.
غير أن الجزولي سبق وأن صرح للعديد من الصحف حينها بأن البنين هو من اقترح التنازل عن جزء من عقاره لفتح الطريق فوق حتى يتمكن من الاستفادة من وجود منفذ يربط مشروعه السكني بشارع محمد السادس، وأنه لم يلجأ إلى مسطرة نزع الملكية لأنه "وثق" في عبد العزيز البنين باعتباره نابا للرئيس، وقد استغل هذه الثقة وتحايل على القانون من أجل تغريم المجلس.
وقد وجه وزير الداخلية استفساره للعمدة السابق من أجل معرفة ظروف وملابسات هذا الملف، والذي تم دون أن يعمد الرئيس إلى سلك المساطر القانونية في نزع الملكية، أما الاستفسار الموجه لعبد العزيز البنين فباعتباره كان نائبا للعمدة وفي نفس الوقت قدم نفسه للمحكمة كمتضرر.
وبخصوص الاستفسار الموجه لعبد الله رفوش، فإن هذا الأخير كان رئيساً لقسم التعمير بالمجلس السابق، وقد وقع رخصة السكن للمشروع السكني المذكور، رغم ما شاب البناء من خلل، خصوصاً وأن المشروع امتد إلى بقعة أرضية مجاوة في ملك المجلس كانت فضاء أخضر في تصميم المنطقة، بالإضافة إلى أن العمارات المشيدة تجاوزت المنطقة المخصصة للبناء بخمسة أمتار، ومع ذلك فقد حصل صاحب المشروع على رخصة السكن النهائية بفضل تأشيرة عبد الله رفوش.