استقبل السيد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يوم الخميس 24 أكتوبر 2013، بمقر الهيئة وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة السيد جينج وينكينج نائب وزير المراقبة بجمهورية الصين الشعبية.
كما استقبل في نفس اليوم وفدا نمساويا برئاسة القاضية الدكتورة ماريا وانكي رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بفيينا.
خلال هذين اللقاءين اللذين تم فيهما التذكير بعلاقات الصداقة المتينة بين المغرب والصين من جهة، وبين المغرب والنمسا من جهة أخرى، قدم السيد أبودرار عرضا وافيا حول الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وسياق إحداثها، حيث توقف عند أهم المحطات التي قطعها المغرب في مجال مكافحة الفساد، ملحََّا على الإرادة التي انخرطت فيها مختلف فعاليات المجتمع للتصدي لهذه الظاهرة.
كما بسط أمام أعضاء الوفد أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالرغم من طابعها الاستشاري، خاصة منها المساهمة في الدفع بمجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد مثل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ومرسوم الصفقات العمومية، بالإضافة إلى قانون حماية الشهود والمبلغين، والأرضية المتعلقة بتضارب المصالح، ومشروع قانون الولوج إلى المعلومات، مشيرا إلى أن الهيئة منكبة حاليا على العمل من أجل إصدار تشريع يتعلق بالإثراء غير المشروع.
وفي نفس الإطار ذكر السيد أبودرار بالإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 2011 حيث تم إقرار دستور جديد من بين مقوماته الكبرى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، وفصل السلط وتعزيز الحريات وغيرها، مؤكدا على الارتقاء بالهيئة المركزية إلى مؤسسة دستورية هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتمكينها من صلاحيات التصدي المباشر والتحري في قضايا الفساد.
كما عبر الوفدان الصيني والنمساوي، عن تثمينهما للجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة الفساد، معبرين عن الرغبة في تعزيز التعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في هذا المجال.
كما استقبل في نفس اليوم وفدا نمساويا برئاسة القاضية الدكتورة ماريا وانكي رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بفيينا.
خلال هذين اللقاءين اللذين تم فيهما التذكير بعلاقات الصداقة المتينة بين المغرب والصين من جهة، وبين المغرب والنمسا من جهة أخرى، قدم السيد أبودرار عرضا وافيا حول الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وسياق إحداثها، حيث توقف عند أهم المحطات التي قطعها المغرب في مجال مكافحة الفساد، ملحََّا على الإرادة التي انخرطت فيها مختلف فعاليات المجتمع للتصدي لهذه الظاهرة.
كما بسط أمام أعضاء الوفد أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالرغم من طابعها الاستشاري، خاصة منها المساهمة في الدفع بمجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد مثل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ومرسوم الصفقات العمومية، بالإضافة إلى قانون حماية الشهود والمبلغين، والأرضية المتعلقة بتضارب المصالح، ومشروع قانون الولوج إلى المعلومات، مشيرا إلى أن الهيئة منكبة حاليا على العمل من أجل إصدار تشريع يتعلق بالإثراء غير المشروع.
وفي نفس الإطار ذكر السيد أبودرار بالإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 2011 حيث تم إقرار دستور جديد من بين مقوماته الكبرى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، وفصل السلط وتعزيز الحريات وغيرها، مؤكدا على الارتقاء بالهيئة المركزية إلى مؤسسة دستورية هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتمكينها من صلاحيات التصدي المباشر والتحري في قضايا الفساد.
كما عبر الوفدان الصيني والنمساوي، عن تثمينهما للجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة الفساد، معبرين عن الرغبة في تعزيز التعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في هذا المجال.