عرفت الساحة الأمامية لعمالة إقليم الرحامنة صباح يوم الأربعاء 22 غشت 2012 وقفة احتجاجية أخرى لأفراد الجماعة السلالية المنتمين لجماعة اولاد املول بإقليم الرحامنة، توجت بوقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بابن جرير كذلك في نفس اليوم، حضر هؤلاء السلاليون مرة أخرى لرفع احتجاجاتهم منددين بالصمت الذي يطال قضيتهم مع نواب الجماعة السلالية مطالبين بفتح أكثر من تحقيق في النازلة بعد اعتصامهم الأول بتاريخ 19 يوليوز 2012 احتجاجا على الفضيحة المدوية التي أقدم عليها نواب الجماعة السلالية لأولاد املول بخصوص كراء جزء هام يقدر ب 350 هكتار من الأرض الجماعية المسماة الحاشية التي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 650 هكتار لأحد الاغيار الذي لا تربطه بهذه الجماعة أية رابطة والذي ينتمي للوبي العقار بابن جرير المدعوم من جهات نافذة بعمالة الإقليم الجهة الوصية على أراضي الجموع وذلك دون سابق إشعار آو موافقة من لدن أفراد الجماعة السلالية مطالبين بفسخ العقد المشار إليه وإقالة نواب الجماعة السلالية من مهامهم بعد تقديم شكاية بشأنهم إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، والذين حسب العرف الجاري به العمل يتم اختيارهم بالانتخاب من طرف أفراد الجماعة السلالية تحت وصاية السلطة.
هذا فان الرصيد العقاري الهام لأراضي الجموع بإقليم الرحامنة أصبح يعرف عدة خروقات واضحة في السنوات الأخيرة ضدا على القانون الجاري به العمل حيث يتم تسليم قرارات و محاضر مزيفة لأشخاص لم يسبق لهم التصرف في الأراضي الجماعية بالإقليم إطلاقا، هذه الأراضي التي من المفروض أن يتصرف فيها بصفة جماعية مجموعة من السكان المنتمين لأصل أو سلالة واحدة، وظلت هذه الأراضي تستغل حسب الأعراف والتقاليد في كل قبيلة على حدة إلى أن بدأت الدولة في محاولة لوضعها في إطار قانوني.
هذا فان الرصيد العقاري الهام لأراضي الجموع بإقليم الرحامنة أصبح يعرف عدة خروقات واضحة في السنوات الأخيرة ضدا على القانون الجاري به العمل حيث يتم تسليم قرارات و محاضر مزيفة لأشخاص لم يسبق لهم التصرف في الأراضي الجماعية بالإقليم إطلاقا، هذه الأراضي التي من المفروض أن يتصرف فيها بصفة جماعية مجموعة من السكان المنتمين لأصل أو سلالة واحدة، وظلت هذه الأراضي تستغل حسب الأعراف والتقاليد في كل قبيلة على حدة إلى أن بدأت الدولة في محاولة لوضعها في إطار قانوني.