"يا جماهير ثوري ثوري على النظام التراكتوري"


بقلم : عبد الإله الوزاني التهامي
الأربعاء 17 أغسطس/أوت 2011


‏اشتاقت الساحة إلى معزوفة شعار"يا جماهير ثوري ثوري على النظام الديكتاتوري"، الذي كان يملأ سمع الطلبة في الحرم الجامعي، وفي بعض شوارع المدن الكبرى، بل واشتاق لترديده وسماعه حتى الذين كانوا يرفعونه ويعتنقونه ويتبنون مضمونه، بسبب ما اعترض دربهم النضالي من "محصول" مادي وغنائم في المعركة؛ المعركة التي سقطوا فيها بين جليس على "الكراسي" وبين محتكر "للمراسي" وبين مشارك في "المآسي" !!


‏لكن الشعار الذي حل محل الأول، والمرفوع هذه المرة من قبل كل التنظيمات الحزبية ضد الوافد الجديد الذي فبرك وفي فمه ملعقة من ذهب حيث خرج من بطن أمه كامل الأطراف، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق من أول يوم، الشعار الذي رفع ضد هذا الحزب عبارته شبيهة بالأولى وهي: "يا جماهير ثوري ثوري على النظام التراكتوري"، المقصود بالنظام في العبارة الآنفة النظام الحزبي المعمول به في الدولة المغربية المفرخ لصنائع جديدة، التي مهمتها خلط الأوراق وصناعة نخبة جديدة.
‏وبما أن عالمنا بين خياري "التغيير" أو"الطوفان ، فإن مغربنا الجديد مدعو للقيام " بثورة باردة من الأعلى".

‏وموضوع ذلك ولبه، القطع مع دستور ممنوح وتأسيس قضاء مستقل، وتحقيق ديمقراطية حقيقية بأحزاب تعمل بحرية وبلا قيود، ورفع اليد عن الانتخابات حتى تعبر عن نبض المجتمع، وتحريك الديبلوماسية الخارجية وشحنها بالروح الوطنية، وانتقاء النخبة الكفأة الصادقة ودعم العمل الجمعوي المتواجد في عمق الشرائح الاجتماعية وغير ذلك مما يحسب من عوامل التغيير وأسباب النهضة.
‏ومن اجل تفادي "السقطة القلبية" والطوفان الكاسح، في نظري لابد من : العمل على تطهير عقد "البيعة" من كل العناصر التي تحيلها عادة مورورة وطقسا جبريا مفروضا، والرجوع به إلى أصله الإيماني السياسي الشرعي الذي يجعله ميثاقا غليظا وأمانة عظيمة، ومسؤولية ثقيلة وعقدا مشروطا.

‏ضرورة تحديد مفهوم ومدلول صفة "إمارة المؤمنين" بشكل مكتوب ودقيق، مع سائلة الدستور والقائمين عليه فيما يخص الالتزام بشعار إسلامية الدولة والتشطيب عن كل لفظ أو عبارة فيها لبس أو غموض يخلط بين العلمانية وبين ما سلف ذكره.

‏ ‏العمل من اجل وضع مواثيق وسن قوانين تنزع كل أشكال العصمة والقداسة عن الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمسؤوليات السياسية وغيرها، مما يؤول فيه أمر الاختيار والقرار إلى الاجتهاد والرأي والترجيح ومن شأن تلك القوانين والمواثيق إثبات حق الأمة في نقد سياسات الحكام ومراجعتها وتغييرها عند اللزوم...إن اقتضى الأمر ذلك.

~ القطع مع مراحل الدساتير الممنوحة بوضع دستور ينظم أمر المغاربة، يكون منبثقا من إدارة الأمة مصادقا على بنوده، في ضوء النهار باختيارها ورضاها، وتجاوز عهد الدساتير الممنوحة التي يحل فيها المانح مرتبة أعلى من الدستور والقانون، يأمر وينهى من غير حسيب ولا رقيب.

‏~ العمل من اجل وضع مواثيق وقوانين تبين حقوق المواطن في السياسة والإعلام والاقتصاد وغيرها من المجالات، وتحفظ له حريته في الاختيار بعيدا عن كل أشكال الضغط والوصاية والإرهاب و الابتزاز.

‏~ العمل من أجل صياغة ميثاق وطني يصون للقضاء استقلاليته وحريته، وذلك من اجل ترسيخ العدل وصيانة الحقوق، وزجر كل أشكال الظلم والاستغلال والتسلط
‏~ العمل من اجل صون كرامة المرأة وحماية حقوقها كاملة، وسن قوانين تقيها من التحرش وتنفيذها فورا، وإظهار مزاياها ومؤهلاتها حتى لا تبقى عرضة للمتاجرة من قبل "السياسيين" و"الشهوانيين" الذين "يشيؤونها".

‏~ السعي إلى بناء مجتمع يقوم اقتصاده على مبادئ العلم والعمل والكسب المستحق وتكافؤ الفرص و النصفة في توزيع الثروات.. وغير ذلك مما من شأنه الإسهام في تهييئ المناخ اللازم لصون كرامة المواطن، وحماية حقوقه ضد كل أنواع الاستغلال والاستعباد والإذلال.

‏~ يجب بذل كل الجهود من اجل وقف نزيف هجرة الأدمغة والكوادر الوطنية نحو الخارج، وتوفير كل الظروف الملائمة للابتكار والخلق والإبداع والتأكيد على ترسيخ تعليم راشد نافع ومنتج وبان .
‏~ إتاحة الفرص ليترجم نبض المجتمع العميق على ارض الواقع الحزبي والسياسي بشكل حر وسليم، ليفرز التنوع والتعدد بشكل طبيعي وتوفير قنوات قانونية ومؤسساتية لتصريف القنا_ت بشكل علني وواضح.

‏~ فتح حوار شامل بين جميع مكونات المجتمع يكون موضوعه مناقشة الثروة المهدرة والمستنزفة منذ الاستقلال على الأقل والى الآن وتحميل المسؤولية في ذلك للجهة المفترضة< التي نهبت وبذرت وهربت ومطالبتها بإرجاع ثروات الأمة وأموالها إلى الأمة.

‏ولي وطن آليت أن لا أخونه
‏وان لا أرى خصمي له الدهر خائنا.
لابد إذن من ´ ثورة باردة من الأعلى".
‏وألا فمصيرنا بين نارين، نار ما نحن فيه، او نار طوفان لا يرحم.
... فانظروا كيف كان عاقبة...

مقالات ذات صلة