مدينة ابن جرير في حاجة إلى من يحمل همومها وملفاتها الثقيلة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والخدمات الاجتماعية للدفاع عنها في محافل النماء والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، مدينة تعمها الفوضى في جميع المجالات، أصبحت أكثر نتاجا للنفايات بحكم كثافتها السكانية،في حاجة إلى من يندد بأوضاعها المزرية وبتهميشها المتواصل على كافة المستويات، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا، فالمنتخبون بالمجلس يشتغلون منعزلين عما يجري ويدور بالمدينة، لم يستطيعوا إلى اليوم منذ انتخابهم التفكير بشكل جماعي في رؤية تنموية تاخد بعين الاعتبار المتطلبات والحاجات الأساسية والمستعجلة للساكنة، فكل المجالات والمرافق لم تستطع الوصول الى معدل محترم من التنمية، وما تزال أحياء بكاملها تعيش تهميشا وإقصاء اجتماعيا، كما تفتقر المدينة لمجموعة من ألمرافق الأساسية الي توفر خدمات للمواطنين وتساهم بشكل فعلي في التنمية المستدامة، أهمها الأسواق النموذجية والمرافق التجارية التي من شأنها المساهمة في تحسين دخل الساكنة، وفي مجال النظافة يظل المجلس الحضري عاجزا عن حل أزمة انتشار الازبال والنفايات التي تنتشر في كل مكان وعبر جميع الواجهات وعلى مستوى أهم شوارع المدينة الرئيسية وازقتها التي تحولت إلى شبه مطارح للنفايات، وتناثر الازبال في مواقع عديدة بالمدينة بات يزعج راحة السكان، سيما وأنها تظل جاتمة على أنفاسهم طيلة ساعات طويلة حيث تحولها أشعة الشمس الحارقة إلى مصدر للروائح الكريهة التي تزكم انوف المواطنين ،أما شاحنات الازبال كلها متلاشية الأطراف ولا تتحرك إلا بصعوبة وأصبحت غير لائقة للقيام بعملها والمعتاد نظرا لاستفحال الظاهرة ،هذا وتشكو المدينة من العديد من الظواهر السلبية المرتبطة بتسيير الشأن المحلي وعلى رأسها تراكم الضرائب في ذمة بعض المواطنين منذ أمد طويل، تراكم الباقي استخلاصه الذي جاء عقب تماطل المسؤولين الجماعيين الذين لم يكونوا حازمين ولا حاسمين في استخلاص أموال المواطنين الذين يؤدون وحدهم ضرائب كثيرة ،فنتيجة غياب التدبير التشاركي لمعالجة القضايا والمشاكل العديدة التي تتخبط فيها المدينة والتي اضرت كثيرا بمصالح السكان، وعدم إشراك أعضاء المجلس جميعا في تهييئ البرامج التنموية والمساهمة في إعداد المشاريع الأساسية والمهمة، تبقى مدينة ابن جرير، المدينة الذكية تواجه تحديات وتناقضات عدة، فلكي تكسب مدينة المستقبل تحديات المرحلة بما ينسجم والتنمية الشاملة يجب على القيمين على المجلس الجماعي للمدينة مضاعفة كل الجهود ووضع مخطط شامل للتنمية يحدد وظائفها الراهنة والمستقبلية وتجاوز ضعف الأداء المرتبط بتدبير شؤون السكان وابتكار طرق جديدة للتسيير تتماشى ومنطق الحكامة الجيدة حتى تكسب المدينة جاذبيتها ومكانتها اللائقة بها.