إنعقد اليوم الدراسي حول "دور هيئات مكافحة الفساد في مجال إنفاذ القانون" في مدينة الرباط بتاريخ 18 يونيو 2013 بحضور أكثر من ثلاثين مسؤولًا يمثلون الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوزارات المعنية وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء إقليميين ودوليين وممثلين عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة. إستعرض المتحدثون في الجلسة الأولى الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة في المنطقة العربية والعالم وتناولوا بعمق الجوانب العملية المتعلقة بتفعيل صلاحيات مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. تبع ذلك الجلسة الثانية حيث تمّ عرض ونقاش السياق المغربي وتطلع الهيئة لتفعيل صلاحيتها الجديدة في هذا المجال، والتي تمّ اكتسابها بفعل دستور 2011، بانتظار إصدار قانونها الجديد، وذلك استعدادًا للتعامل مع كافة تبعات تولّي هذه المسؤولية الهامة بما فيها الفرص والإكراهات ذات الصلة. وخلص النقاش إلى وضع مجموعة من الأفكار والتوصيات أهمها ما يلي:
1. ضمان أعلى درجات الوضوح في مهام وصلاحيات الهيئة في مجال مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، وكذلك مهام وصلاحيات الجهات الأخرى المعنية بإنفاذ القانون، والعلاقات التعاونية والتنسيقية بين الهيئة وبين هذه الجهات، لا سيما تلك المتمتعة بالصفة الضبطية، مع وضع آليات محدّدة لتفعيل هذه العلاقات على أرض الواقع.
2. وضع تدابير واضحة لترجمة الإستقلال الكامل للهيئة خصوصا في تقدير موازنتها والمصادقة عليها، والعمل على توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكين الهيئة من الإضطلاع بالمهام الجديدة ذات الصلة بمكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، باعتبار ما لهذه الأعمال من تكاليف مرتفعة.
3. وضع وتنفيذ خطة لرفع الوعي لدي الرأي العام بالدور الجديد الذي ستضطلع بها الهيئة في مجال مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون فور إقرار القانون، والإنتباه إلى ضرورة إيجاد الأطر اللازمة لضمان إعلام الجمهور بنتائج هذا العمل بشكل شفاف ودوري.
4. بلورة واعتماد آليات ونظم داخلية واضحة في الهيئة لمواجهة التحديات التي قد تتعرّض لها فيما يتعلق بأداء دورها في ميدان إنفاذ القانون خصوصا في مواجهة مختلف أشكال النفوذ وقوة المال، وضعف الشفافية وصعوبة الحصول على الوثائق والمعلومات، وإنغلاق الشبكة المحيطة بكبار الموظفين، والعزوف الممكن الذي قد يمارسه المواطنون والإعلام عن التعاون مع الهيئة وضعف الثقة بها، وتحديات تفعيل التعاون مع القضاء، واستجلاب عناصر الضغط لمواجهة كل هذه التحديات ولمواجهة الإنحراف الذي يمكن أن يقع في الملاحقة ومخاطر التورط في الخصومات السياسية ومخاطر تحوّل الهيئة إلى أداة لإعطاء صكوك البراءة.
5. بلورة واعتماد استراتيجية داخلية لملاحقة قضايا الفساد الكبير بمعايير تمكن من التمييز بين الفساد الكبير والصغير التي قد تشمل رتبة الموظف، وقيمة الفساد، أهمية القطاع المعني، تأثير الممارسة المستهدفة على المجتمع، إهتمام الرأي العام بها، ومدى إنتشارها.
6. الحرص على تمكين الهيئة من رصد جرائم الفساد والتصدي لها دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مع إستثناء حالات الضرورة التي تتمّ وفق الإجراءات القضائية المعمول بها، ولكن مع إيجاد معالجات مناسبة للتعامل مع خطورة ممارسات الفساد وخصوصياتها المختلفة، وضرورات التشدد في التعامل معه.
7. لفت النظر إلى ضرورة إستكمال قانون الهيئة الجديد بتدابير تشريعية وإدارية لتفعيل المنظومة العقابية الجزائية والإدارية
1. ضمان أعلى درجات الوضوح في مهام وصلاحيات الهيئة في مجال مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، وكذلك مهام وصلاحيات الجهات الأخرى المعنية بإنفاذ القانون، والعلاقات التعاونية والتنسيقية بين الهيئة وبين هذه الجهات، لا سيما تلك المتمتعة بالصفة الضبطية، مع وضع آليات محدّدة لتفعيل هذه العلاقات على أرض الواقع.
2. وضع تدابير واضحة لترجمة الإستقلال الكامل للهيئة خصوصا في تقدير موازنتها والمصادقة عليها، والعمل على توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكين الهيئة من الإضطلاع بالمهام الجديدة ذات الصلة بمكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، باعتبار ما لهذه الأعمال من تكاليف مرتفعة.
3. وضع وتنفيذ خطة لرفع الوعي لدي الرأي العام بالدور الجديد الذي ستضطلع بها الهيئة في مجال مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون فور إقرار القانون، والإنتباه إلى ضرورة إيجاد الأطر اللازمة لضمان إعلام الجمهور بنتائج هذا العمل بشكل شفاف ودوري.
4. بلورة واعتماد آليات ونظم داخلية واضحة في الهيئة لمواجهة التحديات التي قد تتعرّض لها فيما يتعلق بأداء دورها في ميدان إنفاذ القانون خصوصا في مواجهة مختلف أشكال النفوذ وقوة المال، وضعف الشفافية وصعوبة الحصول على الوثائق والمعلومات، وإنغلاق الشبكة المحيطة بكبار الموظفين، والعزوف الممكن الذي قد يمارسه المواطنون والإعلام عن التعاون مع الهيئة وضعف الثقة بها، وتحديات تفعيل التعاون مع القضاء، واستجلاب عناصر الضغط لمواجهة كل هذه التحديات ولمواجهة الإنحراف الذي يمكن أن يقع في الملاحقة ومخاطر التورط في الخصومات السياسية ومخاطر تحوّل الهيئة إلى أداة لإعطاء صكوك البراءة.
5. بلورة واعتماد استراتيجية داخلية لملاحقة قضايا الفساد الكبير بمعايير تمكن من التمييز بين الفساد الكبير والصغير التي قد تشمل رتبة الموظف، وقيمة الفساد، أهمية القطاع المعني، تأثير الممارسة المستهدفة على المجتمع، إهتمام الرأي العام بها، ومدى إنتشارها.
6. الحرص على تمكين الهيئة من رصد جرائم الفساد والتصدي لها دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مع إستثناء حالات الضرورة التي تتمّ وفق الإجراءات القضائية المعمول بها، ولكن مع إيجاد معالجات مناسبة للتعامل مع خطورة ممارسات الفساد وخصوصياتها المختلفة، وضرورات التشدد في التعامل معه.
7. لفت النظر إلى ضرورة إستكمال قانون الهيئة الجديد بتدابير تشريعية وإدارية لتفعيل المنظومة العقابية الجزائية والإدارية