تاريخ الانتخابات التشريعية في المغرب (1963-2007)

تميزت الانتخابات التشريعية لسنة 1963 بوضع دستور دون الاستجابة لمطلب المجلس التأسيسي الذي تقدم به كل من حزبي الاستقلال و الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، بعدما تبين للحكم قوة هذين التنظيمين ، استنادا إلى نتائج الانتخابات الجماعية ، و رغم ذلك سيتم قبول مشروع الدستور بنسبة 80% من الأصوات بعد مشاركة حزب الاستقلال و رفض الاتحاد الوطني و الحزب الشيوعي المغربي .

و إذا كانت نتائج الاستحقاقات قد أكدت استقرار قوة حزبي الاستقلال و الاتحاد الوطني، فان هدف الحكم من إجراء هذه الاستحقاقات كان يتمثل في القضاء على هذين الأخيرين ، من خلال حصر دورهما في معارضة منقسمة على نفسها و عقيمة ، إلا أن أحداث 1965 سوف تعجل إلى جانب انهيار جبهة الفديك بنهاية هذه المرحلة ، إضافة بالطبع إلى رفض مقترح الحكم بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، و الدخول في فترة بياض سياسي عقب الإعلان عن حالة الاستثناء التي ستستمر إلى حدود 1970 و هي الفترة التي سيتقوى فيها نفوذ وزارة الداخلية ، بعدما تحولت إلى أداة واحدة و وحيدة في يد الملك لتنفيذ اختياراته في كل القطاعات و المجالات .

لعل أهم ما طبع هذه الانتخابات هو خيبة أمل أحزاب المعارضة آنذاك، من نتائج التعديل الدستوري شكلا و مضمونا ، حيث اعتبر حزبا الاستقلال و الاتحاد الوطني أن ما ادخل على دستور 62 ليس سوى تقنين للحكم الفردي الذي تبلورت أهم معالمه و أسسه خلال فترة الاستثناء ، هذا المناخ سيدفع أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات ، و سيعمل بالمقابل على توضيح الفرز بين "المحايدين" الداعمين للمؤسسة الملكية و المنحدرين من خانة الأعيان ، و الكتلة الوطنية التي تأسست حينئذ كرد فعل ضد هذا الوضع.

هذه الأسباب ستحكم بالفشل على هذه التجربة بدورها ، و سيتعمق ذلك بعد أن رفضها حتى المقربون من القصر الذين عبروا عن موقفهم من خلال انقلابي 71 و 72 ، الشيء الذي سيدفع الملك إلى إعادة فتح باب الحوار مع الأحزاب السياسية ، و إدراج مشروع دستور جديد للاستفتاء دون إشراك الأحزاب المعارضة طبعا ، في صياغة نصه ، و قد فشلت المفاوضات مع المعارضة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

من جانبها ستتعرض لحمة الكتلة الوطنية للاهتزاز بعد الخلافات التي عرفها الاتحاد الوطني حول انفتاح قيادته على الحكم ، مما سيفتح باب الفرز الداخلي على مصراعيه ، بين مجموعة العمل المسلح و مجموعة الخط الانتخابي خاصة ، و المفاوضات مع القصر و القيام بدور الوساطة بين المواطنين ، و هذا الأخير ما سيقننه دستور 72 في فصله الثالث.

تميزت بالانفتاح النسبي والمحدود للحكم على أحزاب المعارضة ، كما تبدى ذلك من خلال استعارة القصر لبعض عناصر برنامج المعارضة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ، دون التنازل عن احتكار ممارسة السلطة، فضلا عن احتلال قضية الصحراء لموقع العامل الذي كان وراء إحلال توافق سياسي وتقوية الجبهة الداخلية والعودة للحوار ، في أفق تنظيم استحقاقات تم إرجاؤها بسبب الانشغال بقضية الصحراء ، إلى جانب أحياء ثقافة التوافق التي كانت وراء قبول فرع الرباط للاتحاد الوطني وحزب التحرر والاشتراكية . وكان من نتائج هذه الاستحقاقات ، إفراز توازن سياسي جديد يقوم على الوحدة الداخلية ، سواء على مستوى التنظيمات الحزبية أو على مستوى علاقة هذه الأخيرة بالحكم ، الى جانب التحكم في النتائج عبر آليات التوافق والكوطا ، لفائدة المستقلين وعودة حزب الاستقلال الى خانة الأغلبية بعد 15 من المعارضة وخروجه بذلك عن إطار الكتلة الوطنية .

سيتعرض التوازن السياسي الداخلي لرجة قوية بفعل التأثيرات الداخلية لملف الصحراء ، بعد الوصول إلى صيغة سياسية للاستقرار ، على خلية تقسيم الأدوار بين أغلبية مرتبطة بالملك والمؤسسات ومعارضة أدمجت في البرلمان دون تمكينها من لعب الدور الحكومي ومحاصرتها داخل دور المعارضة المنبرية لعكس احتقانات المجتمع وتوجهاته الكبرى ، كما جسدتها أحداث 81 بالخصوص ، وتميزت هذه الاستحقاقات بتمديد الولاية التشريعية السابقة بواسطة استفتاء 80 ، وبروز تشكيلات سياسية جديدة كأحزاب عصمان وأرسلان وبوعبيد عن اليمين ، والتقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي سليلة حركة 23 مارس عن اليسار ، هذا الأخير الذي سيتم إقصاؤه بواسطة نظام الكوطا والتقطيع الانتخابي لفائدة الأحزاب الجديدة التي ستسهر أساسا على تطبيق توجيهات برنامج التقويم الهيكلي على المستوى العام والقطاعي . بدورها ستمدد الولاية التشريعية المنبثقة عن هذه الاستحقاقات إلى غاية 1992 لفسح المجال أمام الدبلوماسية المغربية لتنظيم الاستفتاء في الأقاليم الجنوبية .

نظمت في سياق تميز بضعف حدة التوتر المرتبط بالصحراء بعد قيام اتحاد المغرب العربي وتزايد الضغوط الخارجية والداخلية المرتبطة بملف المعتقلين السياسيين وتحقيق الوحدة الموضوعية بين النقابات والحركات الاحتجاجية ، نتيجة تردي الأوضاع السوسيو اقتصادية الداخلية ، وحرب الخليج التي فضحت هشاشة النسيج الاقتصادي . وسط هذا المناخ سيتم تشكيل الكتلة الوطنية بعد الإعلان عن مشروع تعديل الدستور ، دون أن يستجيب نصه للمطالب الجوهرية المتضمنة في المذكرة التي قدمتها أطراف الكتلة للملك ، خاصة المطالب المتعلقة ببلورة سياسة عامة من طرف حكومة تسهر على تنفيذها ، مقابل الاستجابة لمطالب ثانوية ، لإبعاد إمكانية المقاطعة إلى جانب ذلك ستظهر أقطاب واصطفافات جديدة وراء ما يسمى بالوفاق والكتلة والوسط. وانتقدت أحزاب الكتلة نتائج الانتخابات ودفعتها إلى تصليب موقفها خلال المفاوضات مع الملك حول تشكيل الحكومة ، إلى جانب سفر اليوسفي خارج المغرب وقرار البقاء في المعارضة .

حلت انتخابات 97 بعد التمهيد لها بعدة مبادرات ، كان أولها سنة 94 حيث عاد الملك للحديث عن التناوب وعرض على المعارضة المشاركة في حكومة وحدة وطنية أو ائتلاف حكومي ، وكان ثانيها سنة 95 حينما اقترح الملك على بوستة تشكيل حكومة تحت رئاسته ، لكن المفاوضات ستفشل بسبب تشبث المعارضة بمطلب إبعاد إدريس البصري .
خلال الفترة الممتدة بين هذا التاريخ وتاريخ إجراء استحقاقات 97 ستستأثر المشاكل الداخلية للأحزاب باهتمامها دون أن يمنع ذلك أحزاب الكتلة من توجيه مذكرة سنة 96 حول التحديث السياسي والتعديل الدستوري الذي أصبح بموجب المذكرة مبادرة من حق الملك. وفي هذا الإطار اعتمد التوافق كمنهجية للعمل لتعبيد الطري أمام ما سمي بـ" الانتقال الديمقراطي " الذي قادته حكومة اليوسفي الأولى والثانية بين 1997 و 2002.

ان المتتبع للمشهد السياسي الذي افرزته الانتخابات التشريعية التي اجريت في شتنبر 2007 سيخلص لامحالة الى ثلاث نتائج مهمة ستعطي بدون شك المحاور السياسية المقبلة للمشهد السياسي ببلادنا في المستقبل المنظور .

*النتيجة الاولى : نسبة المشاركة الضعيفة في المغرب بالقرى والمدن على حد سواء ، هذا المعطى يطرح اكثر من تساؤل حول مصداقية العمل الحزبي ببلادنا كما يؤكد سخط المواطن المغربي على الاوضاع القائمة وحاجته الى الثقة في المؤسسات وفي جدوائية العمل السياسي .، ان المجهودات التي قامت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية اثبتت محدوديتها امام يأس الشارع المغربي من العمل السياسي وامام ضعف تأثير العمل السياسي في أولويات المواطن المغربي.

*النتيجة الثانية : غياب التنافس السياسي على البرامج الانتخابية يقابله في الوقت نفسه عدم اكتراث المواطن المغربي بالالوان السياسية انما المحدد لديه هو التصويت على الشخص ، بغض النظر عن حزبه وتوجهه واتجاهه ، وهذه النتيجة تحيلنا الى قضية مهمة وهي ان الاحزاب السياسية لا تؤطر المواطنين ، انما القرابة العائلية والانتماءات القبلية هي المحدد الرئيسي في العملية الانتخابية ببلادنا ، اضافة بطبيعة الحال الى عاملي الدين و المال.

*النتيجة الثالثة : عدم صوابية جميع استطلاعات الرأي التي اعطت لحزب العدالة والتنمية الصدارة والاكتساح ، بل يمكن القول بكل تأكيد بأن بريق العدالة والتنمية مهدد بالخفوت والتراجع اذا ما علمنا مثلا الصعوبات التي واجهها المرشحون من الحزب ومنهم الامين العام للظفر بالمقاعد بفارق اصوات قليلة ، من جهة اخرى الناخب المغربي عاقب الاتحاد الاشتراكي بشكل خاص اذ تقهقر درجات حاسمة نحو الوراء اذا ما استثنينا المنطقة الجنوبية التي استطاعت قبيلة ايت بعمران ان تعطي للحزب اربع مقاعد ماعدا ذلك فيمكن الحديث عن فشل سياسة الاتحاد في استقطاب اصحاب الشكارات وفي ترشيح الوزراء ، مما يطرح من جديد فشل سياسة اليازغي في توجيه سفينة الاتحاد الاشتراكي نحو بر الآمان.

هذه النتائج الثلاث اكدت بأن الانتخابات التشريعية المغربية لشتنبر 2007 لم تكن مفاجئة في مجملها انما يمكن القول بأنها لم تحمل مفاجأت بالمرة بل سارت على نغمات ما يشتهيه التحالف الحكومي القديم الجديد ، واكدت استمرار الاعيان واصحاب رؤوس الاموال في احتكار وتوجيه اصوات الناخبين ، واجلت التغيير الكلي الى أجل مسمى.

حزب الاستقلال: 52 مقعد
حزب العدالة و التنمية: 46 مقعد
الحركة الشعبية : 41
التجمع الوطني للأحرار : 39
الاتحاد الاشتراكي : 38
الاتحاد الدستوري : 27
التقدم و الاشتراكية : 17
الحزب الوطني الديمقراطي + حزب العهد : 14
جبهة القوى الديمقراطية : 9
الحركة الاجتماعية : 9
الحزب الاشتراكي الموحد + الطليعة + المؤتمر الاتحادي : 6
حزب العمل : 5
حزب البيئة و التنمية : 5
حزب التجديد و الإنصاف: 4
الحزب الاشتراكي : 2
الاتحاد المغربي للديمقراطية : 2
القوات المواطنة : 1
رابطة الحريات : 1
مبادرة المواطنة و التنمية : 1
النهضة و الفضيلة : 1
مجموع المقاعد 325 بنسبة المشاركة% 37