خلال السنوات الخمس الأخيرة وجهت تهم جنسية إلى خمسة صحفيين في المغرب، هم: هشام المنصوري (الزنا)، توفيق بوعشرين (اغتصاب نساء والاتجار في البشر)، هاجر الريسوني (المعاشرة خارج الزواج والإجهاض)، سليمان
الميركاتو السياسي لمن يدفع أكثر ، مزاد غير معلن لكنه بادي للعيان ، هي رحلة بالمقابل لكن في نفس الوقت صك اتهام للهيئات السياسية سواء التي استقبلت والأخرى التي غادرها ، تلتقي في فكرة واحدة : الإعتماد
لقد فجعنا وخيم هول الصدمة والحزن علينا جميعًا بسبب الموت المأساوي للصغيرعدنان؛ لقد انتابنا غضب كبير وشديد رعبٍ من جراء همجية مثل هذا الفعل وفظاعة هذا العنف الذي يمس حياة أطفالنا ويهددها بشكل خطير.
يفتقد المغرب لسياسة إعلامية تواصلية مؤسسة على حاجيات الوطن وتطلعات المواطنات والمواطنين، وتستجيب لتطورات مجالات الإعلام والتواصل متعددة المستويات. وقد يكون غياب سياسة بهذا المعنى والمضمون في حد ذاته
يحتج البعض على استئثار واحتكار الولاة والعمال بصلاحيات واسعة وحصرية في تدبير وضعية أزمة الوباء داخل دائرات نفوذهم الترابي في الجهة والعمالة والاقليم، كما يجادلون في شكليات وطريقة تصريفهم لهذا
يتفرج الكثيرون والكثيرات من مواقع المسؤولية داخل مؤسسات الدولة أو من مواقع المسؤولية وسط المجتمع ومنظماته على التطورات الخطيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، دون تحريك حتى الأصبع الصغير أمام ما يحدق
اثارت قضية مقطع الفيديو المسرب عبر بث لفسحة بحرية ماجنة العديد من الاسئلة و الاستفسارات، بغض النظر عن الشخصيات و الاسماء التي ظهرت بذات المقطع ومن غير الذخول في اية شخصنة للمقطع المثير للجدل،حيت ما
هكذا يسمي بعض الصحافيين المغاربة التهم التي اعتادت السلطات المغربية توجيهها للصحافيين والنشطاء المنتقدين للنظام سواء مباشرة، عبر الأمن والقضاء، أو بطريقة لا مباشرة عبر الإعلام التابع والذباب