يستفيد بن كيران من ضعف موقعه، فيما يعتقد البعض أن حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى إنجاز حقيقي في مكافحة الفساد والاستبداد. وفي تقرير غربي موصوف بالحساسية، فإن قول بن كيران بترك موقعه مناورة لا تشبه
خطىء من يعتقد أن الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، في ظل تفكك الأغلبية التي تشكلت عقب انتخابات 25 نونبر 2011، ستفرز نفس الخريطة السياسية الحالية. شخصيا لا أجد ما يبرر استنتاجا كهذا، ذلك أن قراءة
الذين يكتبون دفاعا عن الاختيارات السياسية لحزب العدالة والتنمية، وعن حكومة السيد بنكيران، وعن كامل التجربة السياسية التي أنتجها الربيع العربي في المغرب، ينطلقون دائما من فكرة تُعدّ عندهم من
أكد الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأنه "يصعب تصور أي قرار حزبي للمشاركة في أية حكومة أو الخروج منها دون موافقة الملك"، مبرزا بأن "مستقبل حكومة
قضت مصر عقودا من التطاحن والصدام السياسي بين النظام الحاكم "الجيش" و الإسلام السياسي. خاصة جماعة الإخوان المسلمين. ولم ينهي هذه الحالة إلا مجيء الربيع العربي الذي قطف الإسلاميين ثمرته بوصولهم إلى
مهما حاول البعض، تبييض صورة الجلاد العسكري، الذي استغل احتجاجات المصريين ومطالبهم العادلة والمشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكي يغتصب الشرعية الدستورية والقانونية لرئيس منتخب من قبل
ما زالت مصر تعيش حالة انقسام في اليوم الثاني من الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس الاخواني محمد مرسي، واتى بالمستشار عدلي منصور رئيسا انتقاليا مؤقتا، يتولى مهام الاشراف على انتخابات رئاسية وبرلمانية
عندما نتكلم عن أساتذة التربية الإسلامية، الذين ينسون أن مهمتهم التي كلفوا بها، هي التدريس، الذي يقتضي الحرص على ضبط المعرفة الدقيقة بمادة التدريس، وبالمنهجية الدقيقة، التي تحكم عملية التدريس،
منذ سنة 2011 وحتى الآن يعرف العالم العربي عموما و المغرب خصوصا دينامية سياسية وحراك اجتماعي وترتيبات مكتفة وسريعة لم تكتمل بعد تشكلاتها النهائية أو على الأقل خطوطها العريضة، كما لم تصل بعد إلى الوضع
