لقد أريد لحزب الاستقلال، أن يخلق الحدث، باعتباره حزبا حكوميا، وباعتباره حزبا مخزنيا، وممخزنا، وانطلاقا من صراعه المفتعل مع رئيس الحكومة، وسعيا إلى التضييق على وزرائه الذين لا تتواصل معهم قيادة الحزب، والذين سيضطرون إلى تقديم استقالتهم، إلى رئيس الحكومة، حسب الفصل 47 من دستور 1 يوليوز 2013.
فهل نعتبر أن قرار الانسحاب من الحكومة، الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال، حدثا يستحق كل هذا الاهتمام الإعلامي؟
إننا، بالنسبة إلينا، نعتبر أن الأحزاب المخزنية، والممخزنة، هي أحزاب مرتبطة بالمخزن، وتتخذ قراراتها، انطلاقا من التعليمات الواردة عليها من المؤسسة المخزنية، وتتحرك بناء على إشارة من المخزن، سواء كانت هذه الأحزاب حكومية، بما فيها حزب العدالة، والتنمية، أو كانت مشكلة للمعارضة البرلمانية.
ولذلك لا نجد معنى لقرار الانسحاب، الذي اتخذه حزب الاستقلال، باعتباره حزبا مخزنيا؛ لأن تأثيره في السياسة المخزنية / الحكومية غير وارد، خاصة، وأن هذه السياسة أصبحت الآن مخزنية 100 في ال 100، بسبب ما آل إليه بنكيران: رئيس الحكومة، وفشله في تدبير الشأن العام، ومساهمته في تضليل الرأي العام، بممارسات السلاحف، والعفاريت، وحرصه على إدخال المصطلحات الخرافية، في الخطاب السياسي المغربي، وادعائه المستمر بأن الشعب المغربي معه، في الوقت الذي لم يفعل فيه أي شيء من أجل الشعب المغربي، وحتى قرار توظيف حاملي الماستر، والدكتوراه، الذي اتخذته حكومة عباس الفاسي، قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لم يلتزم بتنفيذه إرضاء للشعب المغربي، الذي ادعى أنه صوت على حزبه في الانتخابات، التي أفرزت أغلبيته في مجلس النواب.
إن ما يجري بين أحزاب الحكومة، على المستوى الحكومي، وما يجري على مستوى وزراء الحكومة، بمن فيهم رئيسها، ومع أعضاء البرلمان المغربي، تحت قبة البرلمان، لا علاقة له بخدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بقدر ما ينصب على امتهان كرامة الشعب المغربي، وخاصة العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين وبقدر ما تصير له علاقة بخدمة الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، وبخدمة أجهزة الدولة المخزنية، في مستوياتها المختلفة، وبخدمة مصالح أعضاء البرلمان، والأعضاء الجماعيين، الذين تمرسوا، وبشكل ملفت للانتباه، على نهب ثروات الشعب المغربي، من خلال المسؤوليات الجماعية، ومن خلال التواجد في البرلمان، مما يجعلهم يحققون تطلعاتهم الطبقية، وفي ظل تفاقم أمر الفساد الإداري، والسياسي، الذي يقف وراء استفحال أمر الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.
ومعلوم أن الأحزاب الرجعية، والإدارية، وحزب الدولة، والأحزاب المتمخزنة أصلا، والتي قبلت بالتمخزن، هي التي تقوم أجهزة الإدارة المخزنية بتزوير الانتخابات لصالح مرشحيها، مما يجعلهم يصيرون أعضاء في الجماعات المحلية، وفي البرلمان، ومتحملين للمسؤوليات الجماعية، في مستوياتها المختلفة، ولمسؤوليات غرفتي البرلمان، وللمسؤوليات الحكومية، التي تجعل كل المسؤولين، في مستوياتهم المختلفة، يساهمون بشكل، أو بآخر، في نهب ثروات الشعب المغربي.
ومعلوم، كذلك، أن نهب ثروات الشعب المغربي، هو الذي يجعل كل المسؤولين يحققون الصعود الصاروخي، في اتجاه التصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، الذي لا يتجاوز الاستثمار في العقار، وفي المشاريع ذات الربح السريع وفي الاتجار في الممنوعات، وغير ذلك من أجل مراكمة المزيد من الثروات، حتى وإن كانت غير مشروعة.
وهذه الوضعية التي يعيشها (ممثلو) الشعب المغربي، والتي لا تشرف المغرب أبدا، أمام المنتظم الدولي، وأمام التاريخ، وأمام الشعب المغربي، تتساوى فيها أحزاب الحكومة، وأحزاب المعارضة البرلمانية؛ لأن هذه الأحزاب جميعا، إما من صنع مخزني، أو من صنع الدولة المخزنية، أو متمخزنة، وهي لذلك تتساوى جميعا، في إفساد الحياة السياسية، وفي جعل الشعب المغربي ييأس من الحياة السياسية، وينصرف عنها، ولا يعطيها أي اعتبار، وفي المقابل، ينخرط في القبول بممارسة الفساد الإداري، والسياسي، وبالاتجار في الممنوعات، وفي التهريب، وفي القبول بالوافدين، الحاملين للأموال المتراكمة لديهم، من الاتجار في الممنوعات، ومن التهريب، ومن نهب ثروات الشعب المغربي، من أجل تمكينهم من تبييض أموالهم، التي لا علاقة لها بقيام تنمية اقتصادية، واجتماعية حقيقية، بقدر ما هو تعبير عن تكريس الفساد الإداري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الذي يقف وراء إفساد العلاقات الاجتماعية، كامتداد لإفساد الحياة الإدارية، والسياسية.
ولذلك، نجد أنه لا فرق قائم بين الأحزاب الحكومية، وأحزاب المعارضة البرلمانية، باعتبارها أحزابا مخزنية، أو متمخزنة، وانطلاقا من هذا المعطى، الذي يفرض نفسه علينا، نجد أن بقاء حزب الاستقلال في الحكومة، أو انسحابه منها، لا يضيف شيئا إلى الحياة السياسية، وان إعلانه عن الانسحاب من الحكومة، الذي نال الانشغال الإعلامي الكبير، لا يعني أنه لم يعد حزبا مخزنيا، أو متمخزنا، كما لا ينفي أن زعيمه الجديد، ليس زعيما شعبويا، يحتل نفس المكانة الشعبوية التي يحتلها بنكيران.
والشعبوية، كما تعودنا، هي صناعة مخزنية، من إنتاج مغربي.
وسواء قبلت استقالة وزراء حزب الاستقلال، أو لم تقبل، فإن حزب الاستقلال، ستبقى له نفس المكانة؛ لأن خروج حزب الاستقلال من الحكومة، سيؤدي، بالضرورة، إلى استدعاء حزب آخر ،إلى مشاركة بنكيران في الحكومة، عندما يتلقى الأمر المخزني بذلك، وإلا، فإن حل مجلس النواب، سيبقى واردا في الأفق، وستزور الانتخابات، كما تم تزويرها سابقا، وستشكل بعد ذلك أغلبية معينة، لتكوين الحكومة الجديدة، التي لا تتجاوز أن تكون في خدمة مصالح الجهات التي ذكرنا سابقا، حتى وإن تحمل شباط مسؤولية الحكومة، وستبقى المعارضة بعيدة عن خدمة مصالح الشعب المغربي، حتى وإن كان شباط جزءا لا يتجزأ منها.
ولذلك، نعتبر، كما جاء في السؤال / العنوان، أنه لا يوجد فرق بين الأحزاب الحكومية، وأحزاب المعارضة البرلمانية؛ لأنها تسبح جميعا في فلك المؤسسة المخزنية، ولا تغادرها، أبدا، في اتجاه خدمة مصالح الشعب المغربي.
فهل نعتبر أن قرار الانسحاب من الحكومة، الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال، حدثا يستحق كل هذا الاهتمام الإعلامي؟
إننا، بالنسبة إلينا، نعتبر أن الأحزاب المخزنية، والممخزنة، هي أحزاب مرتبطة بالمخزن، وتتخذ قراراتها، انطلاقا من التعليمات الواردة عليها من المؤسسة المخزنية، وتتحرك بناء على إشارة من المخزن، سواء كانت هذه الأحزاب حكومية، بما فيها حزب العدالة، والتنمية، أو كانت مشكلة للمعارضة البرلمانية.
ولذلك لا نجد معنى لقرار الانسحاب، الذي اتخذه حزب الاستقلال، باعتباره حزبا مخزنيا؛ لأن تأثيره في السياسة المخزنية / الحكومية غير وارد، خاصة، وأن هذه السياسة أصبحت الآن مخزنية 100 في ال 100، بسبب ما آل إليه بنكيران: رئيس الحكومة، وفشله في تدبير الشأن العام، ومساهمته في تضليل الرأي العام، بممارسات السلاحف، والعفاريت، وحرصه على إدخال المصطلحات الخرافية، في الخطاب السياسي المغربي، وادعائه المستمر بأن الشعب المغربي معه، في الوقت الذي لم يفعل فيه أي شيء من أجل الشعب المغربي، وحتى قرار توظيف حاملي الماستر، والدكتوراه، الذي اتخذته حكومة عباس الفاسي، قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لم يلتزم بتنفيذه إرضاء للشعب المغربي، الذي ادعى أنه صوت على حزبه في الانتخابات، التي أفرزت أغلبيته في مجلس النواب.
إن ما يجري بين أحزاب الحكومة، على المستوى الحكومي، وما يجري على مستوى وزراء الحكومة، بمن فيهم رئيسها، ومع أعضاء البرلمان المغربي، تحت قبة البرلمان، لا علاقة له بخدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بقدر ما ينصب على امتهان كرامة الشعب المغربي، وخاصة العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين وبقدر ما تصير له علاقة بخدمة الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، وبخدمة أجهزة الدولة المخزنية، في مستوياتها المختلفة، وبخدمة مصالح أعضاء البرلمان، والأعضاء الجماعيين، الذين تمرسوا، وبشكل ملفت للانتباه، على نهب ثروات الشعب المغربي، من خلال المسؤوليات الجماعية، ومن خلال التواجد في البرلمان، مما يجعلهم يحققون تطلعاتهم الطبقية، وفي ظل تفاقم أمر الفساد الإداري، والسياسي، الذي يقف وراء استفحال أمر الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.
ومعلوم أن الأحزاب الرجعية، والإدارية، وحزب الدولة، والأحزاب المتمخزنة أصلا، والتي قبلت بالتمخزن، هي التي تقوم أجهزة الإدارة المخزنية بتزوير الانتخابات لصالح مرشحيها، مما يجعلهم يصيرون أعضاء في الجماعات المحلية، وفي البرلمان، ومتحملين للمسؤوليات الجماعية، في مستوياتها المختلفة، ولمسؤوليات غرفتي البرلمان، وللمسؤوليات الحكومية، التي تجعل كل المسؤولين، في مستوياتهم المختلفة، يساهمون بشكل، أو بآخر، في نهب ثروات الشعب المغربي.
ومعلوم، كذلك، أن نهب ثروات الشعب المغربي، هو الذي يجعل كل المسؤولين يحققون الصعود الصاروخي، في اتجاه التصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، الذي لا يتجاوز الاستثمار في العقار، وفي المشاريع ذات الربح السريع وفي الاتجار في الممنوعات، وغير ذلك من أجل مراكمة المزيد من الثروات، حتى وإن كانت غير مشروعة.
وهذه الوضعية التي يعيشها (ممثلو) الشعب المغربي، والتي لا تشرف المغرب أبدا، أمام المنتظم الدولي، وأمام التاريخ، وأمام الشعب المغربي، تتساوى فيها أحزاب الحكومة، وأحزاب المعارضة البرلمانية؛ لأن هذه الأحزاب جميعا، إما من صنع مخزني، أو من صنع الدولة المخزنية، أو متمخزنة، وهي لذلك تتساوى جميعا، في إفساد الحياة السياسية، وفي جعل الشعب المغربي ييأس من الحياة السياسية، وينصرف عنها، ولا يعطيها أي اعتبار، وفي المقابل، ينخرط في القبول بممارسة الفساد الإداري، والسياسي، وبالاتجار في الممنوعات، وفي التهريب، وفي القبول بالوافدين، الحاملين للأموال المتراكمة لديهم، من الاتجار في الممنوعات، ومن التهريب، ومن نهب ثروات الشعب المغربي، من أجل تمكينهم من تبييض أموالهم، التي لا علاقة لها بقيام تنمية اقتصادية، واجتماعية حقيقية، بقدر ما هو تعبير عن تكريس الفساد الإداري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الذي يقف وراء إفساد العلاقات الاجتماعية، كامتداد لإفساد الحياة الإدارية، والسياسية.
ولذلك، نجد أنه لا فرق قائم بين الأحزاب الحكومية، وأحزاب المعارضة البرلمانية، باعتبارها أحزابا مخزنية، أو متمخزنة، وانطلاقا من هذا المعطى، الذي يفرض نفسه علينا، نجد أن بقاء حزب الاستقلال في الحكومة، أو انسحابه منها، لا يضيف شيئا إلى الحياة السياسية، وان إعلانه عن الانسحاب من الحكومة، الذي نال الانشغال الإعلامي الكبير، لا يعني أنه لم يعد حزبا مخزنيا، أو متمخزنا، كما لا ينفي أن زعيمه الجديد، ليس زعيما شعبويا، يحتل نفس المكانة الشعبوية التي يحتلها بنكيران.
والشعبوية، كما تعودنا، هي صناعة مخزنية، من إنتاج مغربي.
وسواء قبلت استقالة وزراء حزب الاستقلال، أو لم تقبل، فإن حزب الاستقلال، ستبقى له نفس المكانة؛ لأن خروج حزب الاستقلال من الحكومة، سيؤدي، بالضرورة، إلى استدعاء حزب آخر ،إلى مشاركة بنكيران في الحكومة، عندما يتلقى الأمر المخزني بذلك، وإلا، فإن حل مجلس النواب، سيبقى واردا في الأفق، وستزور الانتخابات، كما تم تزويرها سابقا، وستشكل بعد ذلك أغلبية معينة، لتكوين الحكومة الجديدة، التي لا تتجاوز أن تكون في خدمة مصالح الجهات التي ذكرنا سابقا، حتى وإن تحمل شباط مسؤولية الحكومة، وستبقى المعارضة بعيدة عن خدمة مصالح الشعب المغربي، حتى وإن كان شباط جزءا لا يتجزأ منها.
ولذلك، نعتبر، كما جاء في السؤال / العنوان، أنه لا يوجد فرق بين الأحزاب الحكومية، وأحزاب المعارضة البرلمانية؛ لأنها تسبح جميعا في فلك المؤسسة المخزنية، ولا تغادرها، أبدا، في اتجاه خدمة مصالح الشعب المغربي.
Partager