كثيرة هى الموجات الايدوليجية و الحزبية بالقارة العجوز، و لكن تأتى فى تلك المرة موجة اليمين المتطرف فى الانتخابات البرلمانية الاوربية لكى تضرب كل المراكب اليسارية التى ترسو فوق المياة منذ أربعة أعوام .
فكما كان متوقعا أكتساح اليسار بالانتخابات البرلمانية الاخيرة بأوربا بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية وقتها، كان ايضا متوقعا أخفاقه فى تقديم اى حلول واقعية لمواجهة تلك الازمات، و هو ما جعلنا ننظر لما سيحدث بعد فشل اليسار فى البرلمان الاوربى، فالمؤشرات السابقة كانت تشير الى عودة أحزاب المحافظون و الليبراليون و الخضر و الاقليميين، و لكن ما حدث هو تفوق أحزاب اليمين المتطرف، فحزب الاستقلال البريطانى الرافض للاتحاد مع أوربا حصل على نسبة 27% من مقاعد البرلمان، و بات " نايجل فاراج " رئيس حزب الاستقلال صاحب الذراع السياسى الاقوى بالمملكة المتحدة .
و اذا كانت تلك النتائج ستجعل " ديفيد كاميرون " رئيس الوزراء أمام ضغوط شديدة من أجل أتخاذ موقف حاسم بخصوص تعهده بإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، و بشأن علاقة بريطانيا معه، فقد أصبح كلا من " نيك كليغ " رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار، و " إد ميليباند " زعيم حزب العمال، و رفاقهم القياديين فى مهب الريح .
و فى فرنسا حصد حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على ربع المقاعد، لكى يرسم نوع من الدهشة على وجه مؤيديه، و نوعا من الصدمة على وجه المنافسين له كما ظهرت تلك الصدمة بوضوح على وجه رئيس وزراء فرنسا " مانويل فالز " الذى علق على تلك النتائج قائلا : أن هناك زلزالاً سياسيا قد وقع . ثم خطاب الرئيس الفرنسى " فرنسوا هولاند " الذى أعرب عن حزنه العميق عن خسارة حزبة أمام اليمين المتطرف، و تصريحه بأن الشعب الفرنسى أصبح يشعر بالغربة فى القارة الاوربية، و هو نفس الشعور الذى كان عليه " فرنسوا هولاند " و نظراءه الأوروبيين بالقمة الغير رسمية التى أنعقدت يوم 27 مايو ببروكسل، فتلك النتيجة هى الاسوأ منذ 35 عاما للحزب الاشتراكى بفرنسا، و ربما تكون الصدمة أكثر عندما يرى " هولاند " و رفاقه مساندة الحزب الاشتراكى و حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية ( اليميني المعارض ) لحزب الجبهة الوطنية فى البرلمان الاوربى .
كذلك حصد اليمين المتطرف 10% فى الانتخابات اليونانية و 12% بالانتخابات الهولندية، و 20% بالنمسا، و هو الامر الذى يجعل اليمين المتطرف يشارك بـ 130 نائب يميني متطرف من اصل 211 نائب يمينى، و بتلك النتيجة يكون اليمين المتطرف حقق أعلى نسبة للمشاركة فى البرلمان الاوربى منذ تأسيسه .
قد تكون تلك التغيرات الجزرية بالبرلمان الاوربى غير مؤثرة على سياسة اوربا الخارجية او خططها الاقتصادية المستقبلية بقدر كبير، و لكن وصول تلك الاحزاب ذو التوجهات اليمينية المتطرفة، صاحبة الدعوات الانفصالية، و المناهضة للاتحاد الاوربى، و المشككة فى اليورو، ستخلق بالتأكيد نوعا من الصراع الداخلى بكل حكومة، و بين الاحزاب و بعضها، خاصة بين الكبار بالمملكة المتحدة و فرنسا و المانيا، و ستضع كلا من أسبانيا و أيطاليا فى حيرة بين التقرب من لندن ( حلف الاطلسى ) ام التقرب لبرلين ( الاتحاد الاوربى ) .
و من الملحوظات الهامة فى تلك الانتخابات هو الاحجام و العزوف عن المشاركة و بالاخص فى المانيا و فرنسا و بريطانيا، فبتلك الانتخابات التى أمتنع 55% من المشاركة فى حق التصويت بها بغرب اوربا، و أمتناع 30% من المشاركة بشرق أوربا، و قدمت لنا اليمين المتطرف كأغلبية بنسبة تعادل 25%، بينما حجمت اليسار الراديكالى فى أقل من 6%، أكدت مقولة الرئيس الفرنسى السابق " فاليري جيسكار ديستان " ذو التوجه اليميني الوسطى بعد التوقيع على الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الاوربى المعروفة بأسم معاهدة ماسترخت فى أوائل التسعينات ببلدية ماسترخت عاصمة مقاطعة ليمبورخ الهولندية، عندما قال " الاشتراكية الان لم تعد مشروعة "
فكما كان متوقعا أكتساح اليسار بالانتخابات البرلمانية الاخيرة بأوربا بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية وقتها، كان ايضا متوقعا أخفاقه فى تقديم اى حلول واقعية لمواجهة تلك الازمات، و هو ما جعلنا ننظر لما سيحدث بعد فشل اليسار فى البرلمان الاوربى، فالمؤشرات السابقة كانت تشير الى عودة أحزاب المحافظون و الليبراليون و الخضر و الاقليميين، و لكن ما حدث هو تفوق أحزاب اليمين المتطرف، فحزب الاستقلال البريطانى الرافض للاتحاد مع أوربا حصل على نسبة 27% من مقاعد البرلمان، و بات " نايجل فاراج " رئيس حزب الاستقلال صاحب الذراع السياسى الاقوى بالمملكة المتحدة .
و اذا كانت تلك النتائج ستجعل " ديفيد كاميرون " رئيس الوزراء أمام ضغوط شديدة من أجل أتخاذ موقف حاسم بخصوص تعهده بإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، و بشأن علاقة بريطانيا معه، فقد أصبح كلا من " نيك كليغ " رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار، و " إد ميليباند " زعيم حزب العمال، و رفاقهم القياديين فى مهب الريح .
و فى فرنسا حصد حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على ربع المقاعد، لكى يرسم نوع من الدهشة على وجه مؤيديه، و نوعا من الصدمة على وجه المنافسين له كما ظهرت تلك الصدمة بوضوح على وجه رئيس وزراء فرنسا " مانويل فالز " الذى علق على تلك النتائج قائلا : أن هناك زلزالاً سياسيا قد وقع . ثم خطاب الرئيس الفرنسى " فرنسوا هولاند " الذى أعرب عن حزنه العميق عن خسارة حزبة أمام اليمين المتطرف، و تصريحه بأن الشعب الفرنسى أصبح يشعر بالغربة فى القارة الاوربية، و هو نفس الشعور الذى كان عليه " فرنسوا هولاند " و نظراءه الأوروبيين بالقمة الغير رسمية التى أنعقدت يوم 27 مايو ببروكسل، فتلك النتيجة هى الاسوأ منذ 35 عاما للحزب الاشتراكى بفرنسا، و ربما تكون الصدمة أكثر عندما يرى " هولاند " و رفاقه مساندة الحزب الاشتراكى و حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية ( اليميني المعارض ) لحزب الجبهة الوطنية فى البرلمان الاوربى .
كذلك حصد اليمين المتطرف 10% فى الانتخابات اليونانية و 12% بالانتخابات الهولندية، و 20% بالنمسا، و هو الامر الذى يجعل اليمين المتطرف يشارك بـ 130 نائب يميني متطرف من اصل 211 نائب يمينى، و بتلك النتيجة يكون اليمين المتطرف حقق أعلى نسبة للمشاركة فى البرلمان الاوربى منذ تأسيسه .
قد تكون تلك التغيرات الجزرية بالبرلمان الاوربى غير مؤثرة على سياسة اوربا الخارجية او خططها الاقتصادية المستقبلية بقدر كبير، و لكن وصول تلك الاحزاب ذو التوجهات اليمينية المتطرفة، صاحبة الدعوات الانفصالية، و المناهضة للاتحاد الاوربى، و المشككة فى اليورو، ستخلق بالتأكيد نوعا من الصراع الداخلى بكل حكومة، و بين الاحزاب و بعضها، خاصة بين الكبار بالمملكة المتحدة و فرنسا و المانيا، و ستضع كلا من أسبانيا و أيطاليا فى حيرة بين التقرب من لندن ( حلف الاطلسى ) ام التقرب لبرلين ( الاتحاد الاوربى ) .
و من الملحوظات الهامة فى تلك الانتخابات هو الاحجام و العزوف عن المشاركة و بالاخص فى المانيا و فرنسا و بريطانيا، فبتلك الانتخابات التى أمتنع 55% من المشاركة فى حق التصويت بها بغرب اوربا، و أمتناع 30% من المشاركة بشرق أوربا، و قدمت لنا اليمين المتطرف كأغلبية بنسبة تعادل 25%، بينما حجمت اليسار الراديكالى فى أقل من 6%، أكدت مقولة الرئيس الفرنسى السابق " فاليري جيسكار ديستان " ذو التوجه اليميني الوسطى بعد التوقيع على الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الاوربى المعروفة بأسم معاهدة ماسترخت فى أوائل التسعينات ببلدية ماسترخت عاصمة مقاطعة ليمبورخ الهولندية، عندما قال " الاشتراكية الان لم تعد مشروعة "