إغلاق الحدود خوفا من محو المرتزقة من الوجود

إقبار الدبلوماسية المغربية لمشروع المقترح الذي يروم توسيع مهام "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ،كان كافيا ليدفع كبير البرلمانيين الجزائريين ولد خليفة للخروج إلى الإعلام للكشف عن وصايته على الجمهورية المزعومة وتبنيه للأطروحة الانفصالية وتفنيد مزاعم دولته التي طالما تغنت بأنها لم تكن في يوم من الأيام طرفا في النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية. فهل كان هذا الخروج خطأ تكتيكيا أم أن وراءه أياد خفية ترغم حكام الجزائر و مسؤوليها على التكلم وعدم التزام الحياد المزعوم من طرف دولتهم؟ أم أن فشل رهان البوليساريو على ملف حقوق الإنسان بعد صدور القرار 2099 الذي يمدد مهام قوات المينورسو دون تكليفها بمراقبة حقوق الإنسان، أربك حساباتهم ودفع بالأيادي الخفية للمرتزقة إلى الضغط بقوة نحو التشبث بالموقف غير المحايد لكبير البرلمانيين الجزائريين ليهدد "أن المقترح إنذار قوي لسلطات الاحتلال (في إشارة إلى المغرب) سيكون له ما بعده" تعبيرا منه عن الوفاء والطاعة والولاء للمرتزقة أو بالأحرى للمستفيدين من رزق الإعانات الدولية.
فالسلطات الجزائرية،المعروفة في قراراتها المتعلقة بجارها المغرب،بوفائها للأيادي الخفية للمرتزقة، لا يمكنها أن تجرأ على فتح الحدود البرية المغلقة من جانبها في وجه الشعبين الشقيقين،المحكوم عليهما،تبعا لذلك،إذا ما أرادا إحياء أواصر القرابة مع بعضهما البعض،أن يتكبدا عناء وتكاليف التنقل جوا عبر المطارات المراقبة بواسطة جميع أجهزة الاستخبارات، لا لشيء إلا لأنه بواسطة إغلاق الحدود البرية، تتمكن الأيادي المعلومة من إحكام القبضة على المحتجزين في مخيمات تندوف، وتحرص على أن تكون وجهتم مسموحا بها نحو جميع أنحاء العالم باستثناء المغرب، وذلك حتى يتسنى لمن يقتات على الملايين المرصودة لهم من إعانات دولية، الحفاظ على رأسماله الحقيقي، و وقف نزيف رجوع المحتجزين من مخيمات تندوف إلى بلدهم المغرب الذي لم ولن يفرط في أبنائه أو في أرضه .
أمام هذا الموقف الداعم لهضم حق الشخص في صلة رحمه مع عائلته وأحبابه،الذي لا يعير المبادئ الإنسانية أو القيم الآدمية أو الفلسفة الاجتماعية أي قيمة،بل يخدم غالبا مصالح من يحركه هاجس الاستيلاء على المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين والمختطفين في مخيمات العار و تحويل الإعانات الإنسانية المرصودة لهم من طرف المنظمات الدولية، ومصادرة قيمتها المادية عبر بيعها في الأسواق المجاورة المشبوهة. واستغلال عائداتها في تحقيق مصالح الأيادي الخفية . يجب أن يعلم إذن أعداء الوحدة و الأخوة أن الشعبين الشقيقين واعيان بأنهما مطالبان الآن أكثر من أي وقت كان إلى الدفع بمنطقتهما نحو الاستقرار وتفعيل الاتحاد بدل الدعوة إلى الانفصال والتشرذم لتخطي الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم، وبناء اقتصاد مغاربي مستقر ومستقل ومحصن ينبني على ما يوحده أكثر مما يفرقه.