وقال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إنه يتابع بقلق “التضييقات والإعتداءات التي تمس الحقوق والحريات ، والتي يبقى ضمن ضحاياها المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وعموم المواطنات والمواطنين، الذين يسعون بشكل سلمي وحضاري للتعبير عن آرائهم أو مطالبهم”.
وأكد الائتلاف الذي يضم قرابة 20 جمعية وهيئة حقوقية، أن هناك “تطورا سلبيا للسياسة الجنائية التي تسيء لما جاء به الدستور، والتي تجعل من النيابة العامة، مطحنة مسطرية تقذف بالمواطنين للسجون، بمتابعات لتبييض محاضر الضابطة القضائية، التي أصبحت مكانتها تنافس أو تتزاحم مع مكانة القضاء الواقف”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخيم على متابعات نشطاء وفاعلين حقوقيين بالتوجه الانتقامي، وهذا ما يحمل النيابة العامة مسؤولية ليس فقط فتح المتابعات، اعتمادا على محاضر الضابطة القضائية، بل ومسؤولية ما تؤول إليه غالبا محاكمات المتابعين التي تطرح بدورها طبيعة المحاكمات ومدى تأسيسها على قواعد المحاكمة العادلة”.
وشدد على “أن هذه التعديات التي تنتهك حقوق الأفراد والجماعات هي من تدفع ضحاياها، للتوجه للمؤسسات الحقوقية الدولية التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والتي من بينها المقررين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، والمعنيين باستقلال القضاء والمحاماة، ولمجلس حقوق الإنسان ضمن التقارير الموازية، وغيرها من الإمكانيات التي أضحت آليات مساءلات سياسية للممارسات المخلة بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان”.
واستعرض الائتلاف، مجموعة من حالات المتابعة، أولها حالة الناشط الحقوقي محمد النوحي، الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو الكـتابة التنفيذية للائـتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المتابع بتهمة “التجمهر غير المرخص به” من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، على خلفية مشاركته في الوقفة السلمية الاحتجاجية التي دعا إليها مجموعة من ضحايا ودادية تسمى الألفة بجماعة الهرهورة، وذلك في إطار المهام التي ينهض بها في إطار التنسيق الوطني لضحايا مافيا العقار و الوداديات السكنية بالمغرب .
كما تحدثت عن متابعة رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالخنيشات الناشط الحقوقي علي نانة، والذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا نافذة وغرامة قدرها 20000،00 درهم بتهمة “التشهير على خلفية فضحه لخروقات مسيري جماعة الخنيشات” تبين صحة ادعاءاته بعد قرار عزل الرئيس ونائبه الثاني (ابنه) الأسبوع الماضي، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى حالة نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي يوسف بنصباحية الذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا موقوفة التنفيذ والمتابع بتهمة “التشهير” على إثر تنظيم الهيئة لندوة صحافية ببنسليمان بدعوة من فلاحات وفلاحين صغار ادعت خلالها استيلاء شخص (محام بهيئة البيضاء) على أراضيهم اعتمادا على إراثة اتضح بعد أحكام قضائية ابتدائيا واستئنافيا ونقضا أنها غير سليمة وتم سحبها وإلغاؤها .
وسجلت الرسالة، عددا من المتابعات الجارية في الملفات “المرتبطة بمناهضة التطبيع” ويتعلق الأمر بكل من “سعيد بوكيوض الذي توبع في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء وصدر ضده حكما بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف بالبيضاء الحكم إلى ثلاث سنوات، والملف لا زال لدى محكمة النقض بالرباط “، وكذا ” الملف الجاري أمام ابتدائية سلا والمتابع فيه 13مناضلا متابعين في حالة سراح من بينهم عضوان من السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على خلفية المشاركة في وقفة سلمية أمام متاجر كارفور بسلا مطالبين بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني”، إلى جانب مصطفى دكارالمتابع في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة وصدر ضده حكما بسنة ونصف حبسا نافدا والغرامة وكذلك الأمر بالنسبة عبد الرحمن زنكاض الذي توبع في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية وصدر ضده حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا.
إضافة إلى متابعة أبوبكر الونخاري المتابع في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، و الناشط سفيان الشاطر المتابع في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية ببركان والحكم عليه بغرامة قدرها 1000 درهم ، مع حرمانه من دخول الملعب لمدة شهرين.
كما تطرقت الرسالة إلى اعتقال الناشط محمد البراهمي المعروف ب ” موفو” في إطار حراك واحة فكيك الرافض لقرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب، والحكم عليه ب 9 أشهر سجنا نافذة، والحكم على الناشطة فاطمة زايد ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وكذا متابعة الناشط المدون يوسف الحيرش في حالة اعتقال، أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا.
وتطرقت الرسالة إلى متابعة ثلاثة من الأطر الصحية في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عقب حضورهم للمشاركة في المسيرة التي دعا لها التنسيق النقابي الوطني للأطر الصحية، يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والتي منعتها السلطات وسجل خلالها “إفراط في استخدام القوة” لمنع التنسيق النقابي الوطني من ممارسة حقه في التظاهر السلمي.
وأكد الائتلاف الذي يضم قرابة 20 جمعية وهيئة حقوقية، أن هناك “تطورا سلبيا للسياسة الجنائية التي تسيء لما جاء به الدستور، والتي تجعل من النيابة العامة، مطحنة مسطرية تقذف بالمواطنين للسجون، بمتابعات لتبييض محاضر الضابطة القضائية، التي أصبحت مكانتها تنافس أو تتزاحم مع مكانة القضاء الواقف”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخيم على متابعات نشطاء وفاعلين حقوقيين بالتوجه الانتقامي، وهذا ما يحمل النيابة العامة مسؤولية ليس فقط فتح المتابعات، اعتمادا على محاضر الضابطة القضائية، بل ومسؤولية ما تؤول إليه غالبا محاكمات المتابعين التي تطرح بدورها طبيعة المحاكمات ومدى تأسيسها على قواعد المحاكمة العادلة”.
وشدد على “أن هذه التعديات التي تنتهك حقوق الأفراد والجماعات هي من تدفع ضحاياها، للتوجه للمؤسسات الحقوقية الدولية التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والتي من بينها المقررين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، والمعنيين باستقلال القضاء والمحاماة، ولمجلس حقوق الإنسان ضمن التقارير الموازية، وغيرها من الإمكانيات التي أضحت آليات مساءلات سياسية للممارسات المخلة بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان”.
واستعرض الائتلاف، مجموعة من حالات المتابعة، أولها حالة الناشط الحقوقي محمد النوحي، الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو الكـتابة التنفيذية للائـتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المتابع بتهمة “التجمهر غير المرخص به” من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، على خلفية مشاركته في الوقفة السلمية الاحتجاجية التي دعا إليها مجموعة من ضحايا ودادية تسمى الألفة بجماعة الهرهورة، وذلك في إطار المهام التي ينهض بها في إطار التنسيق الوطني لضحايا مافيا العقار و الوداديات السكنية بالمغرب .
كما تحدثت عن متابعة رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالخنيشات الناشط الحقوقي علي نانة، والذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا نافذة وغرامة قدرها 20000،00 درهم بتهمة “التشهير على خلفية فضحه لخروقات مسيري جماعة الخنيشات” تبين صحة ادعاءاته بعد قرار عزل الرئيس ونائبه الثاني (ابنه) الأسبوع الماضي، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى حالة نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي يوسف بنصباحية الذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا موقوفة التنفيذ والمتابع بتهمة “التشهير” على إثر تنظيم الهيئة لندوة صحافية ببنسليمان بدعوة من فلاحات وفلاحين صغار ادعت خلالها استيلاء شخص (محام بهيئة البيضاء) على أراضيهم اعتمادا على إراثة اتضح بعد أحكام قضائية ابتدائيا واستئنافيا ونقضا أنها غير سليمة وتم سحبها وإلغاؤها .
وسجلت الرسالة، عددا من المتابعات الجارية في الملفات “المرتبطة بمناهضة التطبيع” ويتعلق الأمر بكل من “سعيد بوكيوض الذي توبع في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء وصدر ضده حكما بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف بالبيضاء الحكم إلى ثلاث سنوات، والملف لا زال لدى محكمة النقض بالرباط “، وكذا ” الملف الجاري أمام ابتدائية سلا والمتابع فيه 13مناضلا متابعين في حالة سراح من بينهم عضوان من السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على خلفية المشاركة في وقفة سلمية أمام متاجر كارفور بسلا مطالبين بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني”، إلى جانب مصطفى دكارالمتابع في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة وصدر ضده حكما بسنة ونصف حبسا نافدا والغرامة وكذلك الأمر بالنسبة عبد الرحمن زنكاض الذي توبع في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية وصدر ضده حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا.
إضافة إلى متابعة أبوبكر الونخاري المتابع في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، و الناشط سفيان الشاطر المتابع في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية ببركان والحكم عليه بغرامة قدرها 1000 درهم ، مع حرمانه من دخول الملعب لمدة شهرين.
كما تطرقت الرسالة إلى اعتقال الناشط محمد البراهمي المعروف ب ” موفو” في إطار حراك واحة فكيك الرافض لقرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب، والحكم عليه ب 9 أشهر سجنا نافذة، والحكم على الناشطة فاطمة زايد ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وكذا متابعة الناشط المدون يوسف الحيرش في حالة اعتقال، أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا.
وتطرقت الرسالة إلى متابعة ثلاثة من الأطر الصحية في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عقب حضورهم للمشاركة في المسيرة التي دعا لها التنسيق النقابي الوطني للأطر الصحية، يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والتي منعتها السلطات وسجل خلالها “إفراط في استخدام القوة” لمنع التنسيق النقابي الوطني من ممارسة حقه في التظاهر السلمي.
Partager