لم يكن مفاجئا ان يصير الحديث بمدينة ابن جرير في المدة الأخيرة سوى عن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية التي يرأسها رئيس جمعية رياضية " نادي شباب ابن جرير لكرة القدم " و يقودها النائب الاول لرئيس المجلس الحضري ، حيث من حق أي متتبع ان يتساءل عن حقيقة وقائع التوزيع المهزلة للمنح التي يخصصها المجلس الحضري للفرق الرياضية بابن جرير هذه السنة التي تتمثل احد عناوينها الرئيسية في "تفصال " المنح و الامتيازات على المقاس انطلاقا من معيار الامزجة و الزبونية من طرف اللجنة المكلفة حتى يتسنى لرئيسها الظفر بحصة الاسد لفائدة جمعيته ، هذا التوزيع الذي كان مجحفا في حق فرق رياضية لكرة القدم تمارس بالبطولة الوطنية و مشهود لها بنشاطها الرياضي خلال هذا الموسم مما اتار حفيظة المجتمع المدني بالمدينة الذي اصبح يطالب بالتدخل للجهات الوصية للعدول عن ذات التوزيع الغير العادل و انه في الاونة الاخيرة السيد النائب الاول لرئيس المجلس الحضري وقع اتفاقية شراكة مع رئيس هذه اللجنة باعتباره رئيس جمعية رياضية ( نادي شباب ابن جرير لكرة القدم ) المستفيد من كل الحصة المخصصة للفرق الرياضية بميزانية المجلس ، و الحال ان هذه العملية تتعارض شكلا مع القانون وتدخل في اطار صناعة الاختلال ، و يتساءل الرأي العام في هذا الاطار باستغراب ، كيف يمكن لمنشور للوزير الاول و هو الاول من نوعه يحث على المتابعة و مراقبة اموال المنح التي تستفيد منها الجمعيات ، انها اختلالات في التسيير و تجاوزات في استغلال مالية الجماعة " المال العام " من قبيل الآمر بالصرف الشيء الذي جعل هذه الجماعة تعيش ماضيها بحاضرها ، الامر الذي يقتضي البحث و التقصي و الكشف عن الحقائق التي تجنيها الجماعة من رصد الحب للمقربين و التبن لغيرهم ، و ان الحفاظ على المال العام و تأمين مساراته السليمة لا يستدعي فقط المراقبة بل المتابعة القضائية ، و من جانبنا نقول قليلا من الحياء السادة المشرفون على توزيع منح رياضية على المقاس و رفقا بالمال العام فان رائحتكم ازكمت الانوف .
Partager