اجتماع مجلس الحكومة ليومه الأربعاء 24 يوليو 2024

انعقد يومه الأربعاء 18 من محرم 1446، مُوَافِق 24 يوليو 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال هذا المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا السياق، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة توطيد التوازنات الماكرو اقتصادية، وذلك بالرغم من المجهود الميزانياتي من أجل تنزيل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار، خاصة في البنيات التحتية، وكذا الإجراءات الاستعجالية المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص المالية العامة، أفادت السيدة الوزيرة أن نتائج تنفيذ قانون المالية قد أسفرت في متم يونيو 2024 عن أداء جيد للمداخيل، لاسيما الجبائية منها، مقارنة مع توقعات قانون المالية ومع نتائج سنة 2023. كما أوضحت السيدة الوزيرة أن النفقات سجلت تطورات وفقا للتوقعات.
وأشارت السيدة الوزيرة إلى أنه، على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال الأشهر الأولى من السنة، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
وعلاقة بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2027-2025، أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه يتزامن مع مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.715 بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لمعالجة وضعية خاصة تهم 219 قاضياً ينتمون إلى الفوج 41 من الملحقين القضائيين، والذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملاءهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء.
وسيتم بموجب مشروع هذا المرسوم معالجة هذه الوضعية، من خلال سن مقتضيات استثنائية تطبق فقط على القضاة الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالجريدة الرسمية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.705 يتعلق باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل مصالح الأمانة العامة للحكومة ومراجعة الإطار القانوني لبعض الهياكل، وإحداث أخرى، بما يراعي طبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، والمتمثلة أساسا في تنسيق العمل القانوني للحكومة، وما يستلزمه من تركيز وتوجيه محكم للمجهودات المبذولة لبناء منظومة قانونية وطنية رصينة وذات جودة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الصحي، قدمهما السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر ب:
مشروع المرسوم رقم 2.24.687 يتعلق بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية؛
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تحديد الأحكام النظامية المطبقة على المؤطرين والمشرفين على التداريب التي ينجزها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الخارجيين والداخليين المقيمين، وكذا طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمختلف المؤسسات الصحية العمومية التابعة للنفوذ الترابي للمجموعات الصحية الترابية.
مشروع المرسوم رقم 2.24.646 في شأن اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية؛
والذي يندرج في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وكذا أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية. حيث سيمكن هذا المشروع من ضخ دماء جديدة في مجال التكوين في المهن الصحية وتوسيع ميادين إنجازه، وذلك من أجل خلق دينامية جديدة لدى جل المهتمين بالحقل الصحي ومواكبة المستجدات التي يعرفها هذا المجال.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية.
ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرة الملكية الرائدة "مليون محفظة"، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، برسم كل دخول مدرسي جديد، مما سيساعد الأسر المعوزة المستفيدة من هذا الدعم على التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.
ولهذه الغاية، تم تحديد قيمة المبالغ التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة. وحددت هذه المبالغ كما يلي:
200 درهم عن كل ولد من الأولاد المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي؛
300 درهم عن كل ولد من الأولاد المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:
السيد أنس السماعيلي، مديرا للمركز الوطني للتوثيق؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيدة خديجة حبوبي، مديرة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة؛
وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين:
السيد محسن ابن جلون، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا- القنيطرة؛
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين:
السيد مولاي لكبير الصوصي العلوي، مديرا للعلاقات مع البرلمان؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
السيدة هند المسطاسي، مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.