في مغرب اليوم ظهر الفساد الإداري والمالي في البر والبحر، واجمع القريب والبعيد، المقيم والعابر حول حقيقة تمكن هذا الداء العضال وهذا المرض الخبيث من نواصي وأذيال جل المؤسسات والمرافق العمومية "ذات النفع العام على الورق والنفع الخاص على ارض الواقع" ولا غرابة في ذلك اذا علمنا أن أزيد من 80 بالمائة من مديونية المغرب أهدرها الفساد المالي الذي استشرى بداية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم القرض العقاري والسياحي، كومنافلارام، القرض الفلاحي، القرض الشعبي، التعاضدية العامة للإدارةالعمومية وغيرها من المؤسسات العمومية وشبه العمومية ببلادنا وما صاحب ذلك من مؤسسات صغرى كالجماعات المحلية في اختلاس الملايير من السنتيمات وبأشكال مختلفة، وان اختلاس وتبديد المال العام من خلال صناديق عمومية أصبحت بفعل غياب وعدم تفعيل الرقابة القانونية على المال العام، وقد تجلت خطورة الفساد المالي الحاصل بجل كبريات مؤسسات الدولة في كل التجاوزات التي ميزت ممارسات المسؤولين عن بعض مؤسساتنا الكبرى.
وكثيرة هي ملفات الفساد المالي التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، ملفات لا تشكل فيها قضية القرض العقاري والسياحي بداية من مولاي الزين الزاهيديإلى خالد عليوة ومن معهما إلا نقطة من بحر يختزل حصيلة سنوات من التسيير العشوائي والتلاعب بالمال العام والاغتناء غير المشروع ، الى التلاعب بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية والصفقات الوهمية واستغلال النفوذ والارتشاء واللائحة طويلة يصعب حصرها، نقطة يأمل الجميع أن تكون البداية الحقيقية لمحاسبة كل الذين عاتوا فسادا في هذا البلد.
فمجموعة من المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي خالد عليوة المتبعين بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة تم إيداعهم السجن المدني عكاشة مساء يوم الجمعة 29 يونيو 2012، وتقول المصادر أن خالد عليوة اقترف مجموعة من الخروقات وتبذير المال العام كإنفاق مبلغ 13 مليون سنتيم من مال المؤسسة لتكاليف جنازة زوج اخته واستفادة كل من والدته واخته وابناها من أجنحة بفندق بمبلغ مليون سنتيم في اليوم بالإضافة لتورطه في منح قروض دون التوفر على ضمانات واستفادة عليوة وبعض أقاربه من امتيازات بدون موجب حق، وبيع عقارات تابعة للقرض بثمن اقل من سعرها الحقيقي وإبرام صفقات وبيوعات وهمية، وكان وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري توصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات في 20 يناير 2011 وأحاله على الوكيل العام بالرباط الذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 الذي خصص للقرض العقاري والسياحي أن الرئيس المدير العام السابق خالد عليوة حاز بشكل مباشر عقارات في ملكية البنك بأثمنة اقل بكثير مما هو معمول به في السوق، كما رصد التقرير أيضا قيام الرئيس المذكور بالانفراد بالبث في تصفية بعض الديون معلقة الأداء، كما أكد التقرير أن بعض قرارات الرئيس المدير العام لم تصب دائما في مصالح البنك وخصوصا ما يتعلق بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الإدارة.
وسبق أن ضمت قضية القرض العقاري والسياحي قبل خالد عليوة خلال سنة 2006 أزيد من 54 ملفا وأزيد من 100 شاهد ومن أهمها ملف المدير العام السابق مولاي الزين الزاهدي وعدد من المسؤولين كذلك الذي بنى وجهز فيلا أسطورية من ملايير هذه المؤسسة القضية التي شغلت مدة طويلة بين يدي الهيئة القضائية، وكان من بين الملفات الأكثرإثارة في هذه القضية ملف سكن المدير العام مولاي الزين الزاهيدي الذي اتخذ من قصر تزيد مساحته عن 7000 متر مربع سكنا وظيفيا له وقد كلف هذا السكن ميزانية القرض العقاري ما يزيد عن مليار و200 مليون سنتيم، وقد تمت جل الصفقات التي عقدها الزاهدي لتجهيز الفيلا دون إتباع المساطر القانونية وفي غياب الإعلان عن طلبات العروض واعتماد طلبات عروض شكلية لتمرير صفقات البناء والتجهيز لشركات بعض الأصدقاء و دون استشارة المدير الإداري للمؤسسة، وهي الفيلا الواقعة بعمالة أنفا بالدار البيضاء تم اقتناؤها من طرف القرض العقاري والسياحي بازيد من 2 مليون درهم ومباشرة بعد توليه تسيير هذه المؤسسة قرر الرئيس المدير العام مولاي الزين الزاهيدي استغلالها كسكن له عوض استثمارها لصالح المؤسسة بعدما كانت مخصصة في البداية لاستثمار سياحي يعود على المؤسسة بالفائدة فقام بإعادة بنائها وتجهيزها بحوالي مليار و200 مليون سنتيم.
هذا وتقاطرت على العدالة العشرات من ملفات الفساد والاختلاسات حين أخل المتورطين لجميع التزاماتهم والأمانة الملقاة على عاتقهم وانطلقوا في إثراء مصالحهم الشخصية بصرف أموال المؤسسات التي يشرفون على تسيير شؤونها لنفوذهم بها.
وإذا كان لهذا وقع كبير على الرأي العام ببلادنا يبقى من حق كل المغاربة معرفة ملفات الفساد المعروضة حاليا على القضاء ومعرفة الأسباب الحقيقية حول ما وقع والظروف التي حدثت فيها الاختلاسات التي حصدت العديد من المسؤولين،فمشكل مؤسساتنا العمومية الكبرى يتطلب أكثر من أي وقت مضى مسؤولية وطنية تستدعي ضرورة التعجيل بالمعالجة الجادة لكلأصناف الفساد المالي والإداري الذي أصبح ينموا ببلادنا وخاصة بكبريات مؤسساتنا العمومية ومن ضمنها ما ثبت على ارض الواقع فتلك حقائق مازال الحسم فيها للتاريخ حتى يتم الكشف الحقيقي عن عدد المتابعين وكم منهم في حالة اعتقال أو سراح؟ وكم منهم خارج ارض الوطن؟
وكثيرة هي ملفات الفساد المالي التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، ملفات لا تشكل فيها قضية القرض العقاري والسياحي بداية من مولاي الزين الزاهيديإلى خالد عليوة ومن معهما إلا نقطة من بحر يختزل حصيلة سنوات من التسيير العشوائي والتلاعب بالمال العام والاغتناء غير المشروع ، الى التلاعب بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية والصفقات الوهمية واستغلال النفوذ والارتشاء واللائحة طويلة يصعب حصرها، نقطة يأمل الجميع أن تكون البداية الحقيقية لمحاسبة كل الذين عاتوا فسادا في هذا البلد.
فمجموعة من المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي خالد عليوة المتبعين بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة تم إيداعهم السجن المدني عكاشة مساء يوم الجمعة 29 يونيو 2012، وتقول المصادر أن خالد عليوة اقترف مجموعة من الخروقات وتبذير المال العام كإنفاق مبلغ 13 مليون سنتيم من مال المؤسسة لتكاليف جنازة زوج اخته واستفادة كل من والدته واخته وابناها من أجنحة بفندق بمبلغ مليون سنتيم في اليوم بالإضافة لتورطه في منح قروض دون التوفر على ضمانات واستفادة عليوة وبعض أقاربه من امتيازات بدون موجب حق، وبيع عقارات تابعة للقرض بثمن اقل من سعرها الحقيقي وإبرام صفقات وبيوعات وهمية، وكان وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري توصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات في 20 يناير 2011 وأحاله على الوكيل العام بالرباط الذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 الذي خصص للقرض العقاري والسياحي أن الرئيس المدير العام السابق خالد عليوة حاز بشكل مباشر عقارات في ملكية البنك بأثمنة اقل بكثير مما هو معمول به في السوق، كما رصد التقرير أيضا قيام الرئيس المذكور بالانفراد بالبث في تصفية بعض الديون معلقة الأداء، كما أكد التقرير أن بعض قرارات الرئيس المدير العام لم تصب دائما في مصالح البنك وخصوصا ما يتعلق بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الإدارة.
وسبق أن ضمت قضية القرض العقاري والسياحي قبل خالد عليوة خلال سنة 2006 أزيد من 54 ملفا وأزيد من 100 شاهد ومن أهمها ملف المدير العام السابق مولاي الزين الزاهدي وعدد من المسؤولين كذلك الذي بنى وجهز فيلا أسطورية من ملايير هذه المؤسسة القضية التي شغلت مدة طويلة بين يدي الهيئة القضائية، وكان من بين الملفات الأكثرإثارة في هذه القضية ملف سكن المدير العام مولاي الزين الزاهيدي الذي اتخذ من قصر تزيد مساحته عن 7000 متر مربع سكنا وظيفيا له وقد كلف هذا السكن ميزانية القرض العقاري ما يزيد عن مليار و200 مليون سنتيم، وقد تمت جل الصفقات التي عقدها الزاهدي لتجهيز الفيلا دون إتباع المساطر القانونية وفي غياب الإعلان عن طلبات العروض واعتماد طلبات عروض شكلية لتمرير صفقات البناء والتجهيز لشركات بعض الأصدقاء و دون استشارة المدير الإداري للمؤسسة، وهي الفيلا الواقعة بعمالة أنفا بالدار البيضاء تم اقتناؤها من طرف القرض العقاري والسياحي بازيد من 2 مليون درهم ومباشرة بعد توليه تسيير هذه المؤسسة قرر الرئيس المدير العام مولاي الزين الزاهيدي استغلالها كسكن له عوض استثمارها لصالح المؤسسة بعدما كانت مخصصة في البداية لاستثمار سياحي يعود على المؤسسة بالفائدة فقام بإعادة بنائها وتجهيزها بحوالي مليار و200 مليون سنتيم.
هذا وتقاطرت على العدالة العشرات من ملفات الفساد والاختلاسات حين أخل المتورطين لجميع التزاماتهم والأمانة الملقاة على عاتقهم وانطلقوا في إثراء مصالحهم الشخصية بصرف أموال المؤسسات التي يشرفون على تسيير شؤونها لنفوذهم بها.
وإذا كان لهذا وقع كبير على الرأي العام ببلادنا يبقى من حق كل المغاربة معرفة ملفات الفساد المعروضة حاليا على القضاء ومعرفة الأسباب الحقيقية حول ما وقع والظروف التي حدثت فيها الاختلاسات التي حصدت العديد من المسؤولين،فمشكل مؤسساتنا العمومية الكبرى يتطلب أكثر من أي وقت مضى مسؤولية وطنية تستدعي ضرورة التعجيل بالمعالجة الجادة لكلأصناف الفساد المالي والإداري الذي أصبح ينموا ببلادنا وخاصة بكبريات مؤسساتنا العمومية ومن ضمنها ما ثبت على ارض الواقع فتلك حقائق مازال الحسم فيها للتاريخ حتى يتم الكشف الحقيقي عن عدد المتابعين وكم منهم في حالة اعتقال أو سراح؟ وكم منهم خارج ارض الوطن؟
Partager