افتحاص مالية جمعية خطوة للمعاقين بابن جرير .. هل سيقود إلى تحريك متابعة قضائية؟

و معلوم انه مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد للجمعية بالتاريخ المشار إليه و تسلمه وصل الإيداع القانوني طلب من الرئيس القديم تسليمه السلط لكن هذا الأخير رفض ذلك ضدا على القانون مفضلا المراوغة و التمويه و من خلفه الجهات التي تباركه في خروقاته في انتظار إقبار قرار عدم المصادقة على التقرير المالي، و ما دام الأمر يتعلق بمحضر تسليم السلط للمكتب الجديد أصر الرئيس القديم على حرمان أعضاء المكتب الجديد من ولوجهم حتى مقر الجمعية ، الأمر الذي من شأنه دفع بأعضاء المكتب الجديد الوقوف على وضعية الجمعية في شتى المجالات و ما تعرفه ماليتها من تجاوزات مما دفع بالرئيس السابق إلى تجييش العشرات من اسر المعاقين و من غير المنخرطين بالجمعية و العمل على انخراطات جديدة رغم انتهاء مهامه و بوسائل و إمكانيات الجمعية إمام مرأى و مسمع من السلطات المحلية ، و ما كان الرأي العام يود معرفته هو الطرق الملتوية التي أصبح يناور بها الرئيس المخلوع بدعم من السلطات المحلية لفبركة جمع عام استثنائي جديد يوم السبت 28/05/2011 لغرض واحد أصبح يدركه الخاص و العام هو محاولة منه المصادقة على التقرير المالي الذي لم يصادق عليه الجمع العام الاستثنائي الشرعي بتاريخ 06/05/2011 .

و الدعوة لجمع عام أخر يوم 28/05/2011 لجمعية خطوة يتساءل الرأي العام المحلي و المتتبعون و المهتمون عن الجهة الداعية له و المدعمة له ، حيث ذاك أمر في جانب كبير من الحذر كما يؤكد المتتبعون بهذه المدينة و هو ما يدفع إلى طرح أكثر من سؤال كذلك حول الخطورة التي أصبح يكتسيها ملف جمعية خطوة للمعاقين و أزمة الحريات العامة بابن جرير .

و بقي أن نشير أن أعضاء المكتب الجديد للجمعية سبق لهم بهذا الصدد أن قاموا بواسطة مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بابن جرير إخبار كل من السيد عامل الإقليم و باشا المدينة و الرئيس القديم للجمعية بعدم شرعية و قانونية اجتماع يوم 28/05/2011 و كل ما يقدم عليه الرئيس السابق لجمعية خطوة من مناورات و دسائس لأجل التهرب من المحاسبة .