الأمل في الحزب الثوري، أمل في حياة مستقبلية كريمة

عندما نتكلم عن الأمل، نتكلم عن التغيير، وعندما نتكلم عن التغيير، نتكلم عن الوسيلة، وعندما نتكلم عن الوسيلة، نجد أمامنا الحزب الثوري، الذي تقوم أيديولوجيته على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، باعتبارها وسيلة ناجعة، للتوظيف في عملية التحليل الملموس، للواقع الملموس، وصولا إلى امتلاك نظرية ثورية، عن الواقع المستهدف بعملية التغيير، ووضع خطة لأجرأة النظرية الثورية، وفق خطوات محددة، ومضبوطة، يتبعها الحزب الثوري بمفرده، أو في إطار تنسيق معين، أو تحالف معين، أو فيدرالية معينة، أو جبهة وطنية للنضال من أجل التغيير المنشود، والمتمثل في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وعندما نتكلم عن الحزب الثوري، فإن هذا الحزب، لا يمكن أن يكون إلا حزبا للطبقة العاملة، كطليعة للمجتمع. ولا يهمنا إن كانت هذه الطبقة تقليدية، أو متطورة، بقدر ما يهمنا أن تمتلك الوعي بالذات، وبالواقع، وبالموقع من علاقات الإنتاج، وبفائض القيمة، وبتحول ذلك الفائض إلى وسيلة لمضاعفة الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع، وبالوعي بضرورة التخلص من الاستغلال، في أفق تحقيق التحرر من العبودية، والاستبداد، والاستغلال، وصولا إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

ـ فماذا نعني بالأمل؟

ـ وما المقصود بعملية التغيير؟
ـولماذا يعتبر الحزب الثوري مجرد وسيلة؟

وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟

ولماذا اعتبرت تلك الأهداف مرحلية / استراتيجية؟

وما هو الفرق بين المرحلى، والإستراتيجي؟

ما الذي يخدم الآخر: المرحلي، او الإستراتيجي؟

وهل تتعاطى الجماهير الشعبية الكادحة مع الحزب الثوري، ومع الصحافة الثورية، ومع الفعل الثوري الهادف إلى تحقيق عملية التغيير؟

أليست الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، مستفيدة من عملية التغيير، الهادفة إلى إيجاد مجتمع جديد، وحياة جديدة، في واقع جديد؟

ولماذا نجد الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، تتعامل بشكل سلبي، مع الحزب الثوري، الذي يفترض فيها أنها تحتضنه، وتدعم برنامج عمله؟

أليس الحزب الثوري بأفق مستقبلي؟

ألا يعمل على تحرر الكادحين من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كثلاثية مسؤولة عن تخلفنا؟

أليس تحقيق أهداف الحزب الثوري: المرحلية / الإستراتيجية، في خدمة سائر الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة؟

أليس الوصول إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، قضاء على الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال؟

أليس في ذلك تحقيق لأمل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة؟

أليس جعل الواقع ينتقل من خدمة المستغلين، الذين يمتصون دماء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى خدمة الشعب المغربي، بكل كادحيه المحرومين من كل شيء في هذه الحياة، ثورة على واقع الظلم، والقهر، والعبودية، والاستبداد، والاستغلال؟

أليست الثورة على الأوضاع القائمة، هي نقطة التحول في اتجاه تحقيق البديل الثوري؟

أليس تحقيق البديل الثوري، إعلانا عن تحرير الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة؟

أليست الجماهير الشعبية الكادحة، وسيلة لتحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة؟

أليس بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الاشتراكية العلمانية، ضمان لفرض التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد الشعب المغربي؟

ألا تشكل الدولة، بالمواصفات المذكورة، سدا ضد كل أشكال الفساد القائمة؟

ونحن عندما نطرح هذه الأسئلة الممنهجة، فلأننا نسعى إلى الوضوح، في تصورنا للحزب الثوري، كوسيلة لتغيير الواقع، في أفق تحقيق الأمل في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، إنما نسعى إلى جعل المتلقي يستوعب ما نطرحه، سواء اقتنع به، أو لم يقتنع؛ لأن الأمر يبقى، في نهاية المطاف، له. مع العلم، أن الحزب الثوري، هو حزب الطبقة العاملة، المقتنع بالاشتراكية العلمية، التي اعتبرها أساسا لأيديولوجيته، التي تعتبر أيديولوجية للطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين.

والاشتراكية العلمية: كوسيلة، وكهدف، هي التي يعتمد الحزب الثوري قوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية في التحليل الملموس، للواقع الملموس، من أجل الوصول إلى امتلاك نظرية علمية عن الواقع، يمكن اعتمادها في عماية التغيير المنشود، وصولا إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وامتلاك النظرية عن الواقع وحده، ليس كافيا، بل لا بد من تقوية التنظيم الثوري، وتكوين أعضائه، تكوينا علميا: أيديولوجيا، وسياسيا، وعلمانيا، بالإضافة إلى التكوين الاشتراكي العلمي، على مستوى استيعاب القوانين، وامتلاك القدرة على توظيفها توظيفا علميا دقيقا، بهدف جعل الواقع، مؤسسا على أساس النظرية الاشتراكية العلمية، التي امتلكها الحزب الثوري، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والتفرغ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الاشتراكية العلمانية، يقتضي اعتبار هذه الدولة أساسا لضمان الإشراف الصادق، على توزيع الثروة المادية، والمعنوية / الوطنية توزيعا عادلا، وهادفا إلى تحقيق الاشتراكية العلمية كنظرية، وكممارسة، للواقع المغربي، من أجل:

1) الانتماء إلى التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية، بعد القضاء على التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية، وبقايا الإقطاع، والإقطاع الجديد، ووضع حد لشيوع الليبرالية الجديدة في المجتمع.

2) التخلص من البورجوازية، والإقطاع، من خلال تأميم وسائل الإنتاج، وتحديد الملكية العقارية في الحواضر، وفي البوادي، وتجريم القطاع الخاص في مجال الخدمات: كالصحة، والتعليم، والسكن، وكل ما له علاقة بحاجة المجتمع، وتمتيع جميع أفراد المجتمع بحقوقهم الإنسانية، وبحقوق الشغل، حتى نعتبر العاملات، والعاملين في القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، التي تشكل غالبية الشعب المغربي، وأي شعب آخر، مع العمل على تقليص الفوارق بين الأجور، وفي المداخبل، التي يجب التحكم فيها، عن طريق تحديد أسعار العقار، وكل المواد الاستهلاكية، كالخضر، والفواكه، والمواد الغذائية، والألبسة، وغيرها، مع تحديد قيمة الكراء، بالنسبة للمساكن، والمحلات، التي تعود ملكيتها للشعب، وللدولة الاشتراكية.

3) الحرص على أن يكون العمل الاشتراكي، في خدمة كادحي المجتمع، والحيلولة دون التمكن من تحقيق التطلعات الطبقية، ومنع الأجور الخيالية، التي تقف وراء إفقار الكادحين، والحيلولة دون إعادة استنبات الطبقات الاستغلالية، كالبورجوازية، والإقطاع، والإقطاع الجديد، الذي ينمو رأسماله، وممتلكاته، نموا سرطانيا، ويتجاوز استهلاكه كل الحدود، إلى درجة أن توفير شروط عودة الطبقات الاجتماعية، الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، بدون حدود مقبولة، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والفلاحين الصغار، والمعدمين، وهؤلاء، بطبيعة الحال، عندما يسمح باستنباتهم في المجتمع الاشتراكي، يقفون وراء انهيار الدولة الاشتراكية، كما حصل فيما كان يسمى بالاتحاد السوفياتي السابق.

فالانتقال إلى التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية العلمانية، المحصنة ضد عودة النظام الرأسمالي، أو ما قبل رأسمالي، والتخلص من البورجوازية، وبقايا الإقطاع، والإقطاع الجديد، من خلال تأميم وسائل الإنتاج، ونزع الملكيات الكبرى، الزائدة على السكن الاجتماعي، وتحديد الملكية العقارية، والحرص على أن يكون الأمل الاشتراكي في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والحيلولة دون إعادة استنبات المستغلين في المجتمع الاشتراكي، منعا لعودة الرأسمالية من جديد، تعتبر مسألة أساسية، في تحصين التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية، باعتبارها تشكيلة مرحلية، كباقي التشكيلات السابقة عليها، في أفق الانتقال إلى التشكيلة الأعلى، لكن بعد التخلص نهائيا من النظام الرأسمالي، على وجه الكرة الأرضية، حتى لا يكون هناك مجال للتذكير بوجود أي شكل من أشكال الاستغلال. وعندما تنضج الشروط للانتقال إلى التشكيلة الأعلى، وبطريقة إرادية، من الأنظمة الاشتراكية القائمة.

فهل تستطيع البشرية العمل على إقامة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية، في كل أقطار الأرض؟

وهل تستطيع البشرية الانتقال إلى التشكيلة الأعلى؟

وهل تستطيع البشرية التغلب على العوائق، التي تحول دون تحقيق الاشتراكية في كل الأقطار؟

وهل تقتنع بضرورة الانتقال إلى التشكيلة الأعلى، التي تنتفي فيها السلطة، التي يرفع فيها شعار إنساني عميق، يتمثل في:

(لكل حسب حاجته وعلى كل حسب قدرته).