المركزية تفويضات ممارسة الحكم و التقرير و التسيير لقضايا الجهات و تحتفظ بالتقرير في كل ما هو في رده على اسئلة المعارضة بمجلس المستشارين ، حول الاجندة و الاستعدادت المتعلقة بالانتخابات المقبلة عدد بنكيران الوزير الاول و رئيس حزب العدالة و التنمية التواريخ التالية :
ماي 2015 انتخابات ممثلي الماجورين ، يونيو 2015 انتخابات المجلس الجماعية و الجهوية ، يوليوز 2015 انتخابات الغرف المهنية ، غشت 2015 انتخابات مجالس العمالات و الاقاليم ، شتنبر 2015 انتخابات المستشارين .
و منذ هذا التصريح تصاعدت وثيرة الصراعات / المواجهات الحزبية / الانخابية خصوصا بين حزبي المصباح و التراكتور و الدائرين في فلكيهما ، باعتبارهما قطبي الخريطة السياسية / الانتخابية المستقبلية ، كما كانا قبل حراك 20 فبراير و دستور 2011 .
و من جهة اخرى ، ازدادت اهمية النقاش في موضوعات الاعداد التشريعي و التنفيذي لهذه الاستحقاقات ، حيث لازالت ترسانة من النصوص القانونية / التنظيمية ، تستوجب الانجاز في مجال التنزيل الدستوري ، سواء تعلق الامر بتنظيم وهيكلة موسسات و مجالس الامن القومي و الدفاع و القضاء التي اسند الدستور رئاستها لجلالة الملك ، او تعلق الامر بالقوانين التنظيمية للانتخابات الجماعية و المهنية و الاستشرية ، خصوصا في ما يتعلق بالجهوية الموسعة ، و ضمن أي تصور و تقطيع ترابي ستجرى ، رغم ان اللجنة الملكية الاستشارية التي كلفت باعداد مشروع الجهوي الموسعة المرتقبة ، قد انهت عملها منذ سنتين وفق 12 جهة بدل 16 على ارضية التضامن و التدرج و التشارك .
و معلوم انه باستثناء الانتخابات البرلمانية السابقة التي افرزت الحكمة الحالية بعد تعديلها ، هي التي تنتمي للدستور الجديد ، فان باقي المؤسسات المنتخبة تنتمي للدستور السابق ، حيث ان المتعارف عليه دستوريا في كل بقاع العالم ، ان المؤسسات المنتخبة تصبح بعد أي دستور جديد ، مؤسسات تصريف اعمال لمدة شهور معدودة فقط ، و يتم انتخاب مؤسسات جديدة تحل محلها تجسيدا و انسجاما و تنفيذا للدستور الجديد كاعلى سلطة قانونية و تاطيرية ، اللهم اذا اعتبر القائمون علينا ان ما جرى هو تعديل او مراجعة دستورية و ليس دستورا جديدا ، و هو عكس ما اعلن و ما هيىء لانجاز دستور جديد في كل مراحله بما فيها صياغته تحت اشراف خبير مغربي / المانوني لاول مرة بالمغرب !.
مؤسساتنا الجماعية و المهنية و الاقليمية و الجهوية و الغرفة الثانية للبرلمان ، و رغم الدستور الجديد و الغرفة الثاني للبرلمان ، و رغ الدستور الجديد ، بقوا مؤسسات تتغل بكامل الصلاحيات ، رغم انه و لدوا في رحم الدستور السابق ؟
و حتى و ان صدق قول / تواريخ بنكيران الذي لا يتطق عن الهوى ، كما يتهم ، بل ان الرجل لا ينطق الا من داخل الثوابت المخزنية باخراج اسلاموي / مصباحي و طرائق شعبوية ترعنها حجة التواصل ، فان هذه المؤسسات ستكون قد اكملت مدة و لايتها النيابية و الجماعية و المهنية كاملة ، و ستكون بلادنا قد حققت حكمة " الجديد له جدة و القديم لا تفرط فيه ".
و مع ذلك تبقى القضية المحورية في كل ما يجري هو الجهوية الموسعة و اختصاصاتها و تقطيعها الترابي الجديد و القوانين المنظمة لانتخابها مثل شكل اللوائح و عددها و حدودها الجغرافية .
كما ان الجهوية الموسعة تقود الى قضية وحدتنا الترابية ، لما لها من ارتباط منذ الناة ، فهل ستمل الانتخابات المقبلة عملية تنزيل تصور الحكم الذاتي في تناغم مع مجالس جهوية ذات اختصاصات اكبر و استقلالية اكبر عن المراكز الذي ستقوى بمركزة القضايا السيادية المشتركة بين كل الجهات ، وفق منظور حداتي توكل بموجبه الدولة سيادي ، طبعا بالتدريج و التدرج و التضامن و التشارك بين الجهات .
انها الطريق التي لا يرغب فيها طبعا اللوبي المستفيد من استمرار مخزنية الدولة ، و لان هذه الطريق لابد لنجاحها من ثمن ، و الثمن هو الملكية البرلمانية ، و لكن هذه المرة من البوابة الجغرافية و ليست السياسية ، هذه الاخيرة أي السياسة التي استطاع اللوبي المخزني ان يهمين على حقلها و يحقق مخزنة الدولة و المجتمع بدل شعار دمقرطة الدولة و المجتمع ، و تحول جل الاحزاب الى خدم يجرون وراء المشاركة في التسيير ، فما بالك بالتقرير ، و اسقطت موضوعة الحكم من جدول اعمال مؤثرات هاته الاحزاب / الخدم بقيها الحكومي و المعارض ، الاسلامي و الحداثي ، مما جعل القواعد تطلق القيادات التي اصبحت عبئا على الدولة تحمله ، في حين انها في حاجة لمن ينمي قاعدتها ، و لتنمية قاعدة الدول و ضمان ولاء السكان وجب توقير الخدمات الصحية لمن مرض ، و المدرسة للناشئة و العدل و الانصاف للمظلومين ، و السكن للاسر و الزواج ، و الشغل للمتخرجين و العاطلين و الذي لن يتاتى الا بتطور المقاولة و الاستثمار و الذي لن يتاتى الا بسيادة المنافسة بدل الاحتكار ، لان المنافسة في الاقتصاد هي الوجه الثاني للديمقراطية في السياسة و العكس صحيح ، و لضمان قاعدة شعبية للسياسة و تنميتها ، وجب في الاحزاب ان تمثل و تدافع عن تطلعات و مطالب السكان وفق مشروع مجتمعي ، في مواجهة السائدين و المهيمنين ، بدل التحول في المهمة بتمثيلهم و تبرير فسادهم و استغلالهم و الدفاع عن جرائمهم لدى الساكنة .
املنا ان تسود الصراعات السياسية المتنامية في افق الانتخابات المقبلة ، البرامج و تسمية الاشياء بمسمياتها و الحلول المقترحة بوسائل تحققها ، بدل التبرير الحكومي في اضطراره لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي و الخوف من نفوذ اللوبي المخزني ، بل و الدفاع عن مصالح و اتهام العفاريت و التماسيح ، مقابل معارضة متخصصة في انتقاد الحكومة و رصد كارثية قراراتها على العب ، دون طرح برامج و بدائل اجرائية و مشاريع تنموية ، تزيل الضباب المغلف للخطاب السياسي الجاري بين الحكومة و معارضتها في صراع شرس و اتفاق مطبق مع الحكم .
ومع ذلك يبقى الحلم لا ندخل في مرحلة انتظار ما لا ينتظر .
ماي 2015 انتخابات ممثلي الماجورين ، يونيو 2015 انتخابات المجلس الجماعية و الجهوية ، يوليوز 2015 انتخابات الغرف المهنية ، غشت 2015 انتخابات مجالس العمالات و الاقاليم ، شتنبر 2015 انتخابات المستشارين .
و منذ هذا التصريح تصاعدت وثيرة الصراعات / المواجهات الحزبية / الانخابية خصوصا بين حزبي المصباح و التراكتور و الدائرين في فلكيهما ، باعتبارهما قطبي الخريطة السياسية / الانتخابية المستقبلية ، كما كانا قبل حراك 20 فبراير و دستور 2011 .
و من جهة اخرى ، ازدادت اهمية النقاش في موضوعات الاعداد التشريعي و التنفيذي لهذه الاستحقاقات ، حيث لازالت ترسانة من النصوص القانونية / التنظيمية ، تستوجب الانجاز في مجال التنزيل الدستوري ، سواء تعلق الامر بتنظيم وهيكلة موسسات و مجالس الامن القومي و الدفاع و القضاء التي اسند الدستور رئاستها لجلالة الملك ، او تعلق الامر بالقوانين التنظيمية للانتخابات الجماعية و المهنية و الاستشرية ، خصوصا في ما يتعلق بالجهوية الموسعة ، و ضمن أي تصور و تقطيع ترابي ستجرى ، رغم ان اللجنة الملكية الاستشارية التي كلفت باعداد مشروع الجهوي الموسعة المرتقبة ، قد انهت عملها منذ سنتين وفق 12 جهة بدل 16 على ارضية التضامن و التدرج و التشارك .
و معلوم انه باستثناء الانتخابات البرلمانية السابقة التي افرزت الحكمة الحالية بعد تعديلها ، هي التي تنتمي للدستور الجديد ، فان باقي المؤسسات المنتخبة تنتمي للدستور السابق ، حيث ان المتعارف عليه دستوريا في كل بقاع العالم ، ان المؤسسات المنتخبة تصبح بعد أي دستور جديد ، مؤسسات تصريف اعمال لمدة شهور معدودة فقط ، و يتم انتخاب مؤسسات جديدة تحل محلها تجسيدا و انسجاما و تنفيذا للدستور الجديد كاعلى سلطة قانونية و تاطيرية ، اللهم اذا اعتبر القائمون علينا ان ما جرى هو تعديل او مراجعة دستورية و ليس دستورا جديدا ، و هو عكس ما اعلن و ما هيىء لانجاز دستور جديد في كل مراحله بما فيها صياغته تحت اشراف خبير مغربي / المانوني لاول مرة بالمغرب !.
مؤسساتنا الجماعية و المهنية و الاقليمية و الجهوية و الغرفة الثانية للبرلمان ، و رغم الدستور الجديد و الغرفة الثاني للبرلمان ، و رغ الدستور الجديد ، بقوا مؤسسات تتغل بكامل الصلاحيات ، رغم انه و لدوا في رحم الدستور السابق ؟
و حتى و ان صدق قول / تواريخ بنكيران الذي لا يتطق عن الهوى ، كما يتهم ، بل ان الرجل لا ينطق الا من داخل الثوابت المخزنية باخراج اسلاموي / مصباحي و طرائق شعبوية ترعنها حجة التواصل ، فان هذه المؤسسات ستكون قد اكملت مدة و لايتها النيابية و الجماعية و المهنية كاملة ، و ستكون بلادنا قد حققت حكمة " الجديد له جدة و القديم لا تفرط فيه ".
و مع ذلك تبقى القضية المحورية في كل ما يجري هو الجهوية الموسعة و اختصاصاتها و تقطيعها الترابي الجديد و القوانين المنظمة لانتخابها مثل شكل اللوائح و عددها و حدودها الجغرافية .
كما ان الجهوية الموسعة تقود الى قضية وحدتنا الترابية ، لما لها من ارتباط منذ الناة ، فهل ستمل الانتخابات المقبلة عملية تنزيل تصور الحكم الذاتي في تناغم مع مجالس جهوية ذات اختصاصات اكبر و استقلالية اكبر عن المراكز الذي ستقوى بمركزة القضايا السيادية المشتركة بين كل الجهات ، وفق منظور حداتي توكل بموجبه الدولة سيادي ، طبعا بالتدريج و التدرج و التضامن و التشارك بين الجهات .
انها الطريق التي لا يرغب فيها طبعا اللوبي المستفيد من استمرار مخزنية الدولة ، و لان هذه الطريق لابد لنجاحها من ثمن ، و الثمن هو الملكية البرلمانية ، و لكن هذه المرة من البوابة الجغرافية و ليست السياسية ، هذه الاخيرة أي السياسة التي استطاع اللوبي المخزني ان يهمين على حقلها و يحقق مخزنة الدولة و المجتمع بدل شعار دمقرطة الدولة و المجتمع ، و تحول جل الاحزاب الى خدم يجرون وراء المشاركة في التسيير ، فما بالك بالتقرير ، و اسقطت موضوعة الحكم من جدول اعمال مؤثرات هاته الاحزاب / الخدم بقيها الحكومي و المعارض ، الاسلامي و الحداثي ، مما جعل القواعد تطلق القيادات التي اصبحت عبئا على الدولة تحمله ، في حين انها في حاجة لمن ينمي قاعدتها ، و لتنمية قاعدة الدول و ضمان ولاء السكان وجب توقير الخدمات الصحية لمن مرض ، و المدرسة للناشئة و العدل و الانصاف للمظلومين ، و السكن للاسر و الزواج ، و الشغل للمتخرجين و العاطلين و الذي لن يتاتى الا بتطور المقاولة و الاستثمار و الذي لن يتاتى الا بسيادة المنافسة بدل الاحتكار ، لان المنافسة في الاقتصاد هي الوجه الثاني للديمقراطية في السياسة و العكس صحيح ، و لضمان قاعدة شعبية للسياسة و تنميتها ، وجب في الاحزاب ان تمثل و تدافع عن تطلعات و مطالب السكان وفق مشروع مجتمعي ، في مواجهة السائدين و المهيمنين ، بدل التحول في المهمة بتمثيلهم و تبرير فسادهم و استغلالهم و الدفاع عن جرائمهم لدى الساكنة .
املنا ان تسود الصراعات السياسية المتنامية في افق الانتخابات المقبلة ، البرامج و تسمية الاشياء بمسمياتها و الحلول المقترحة بوسائل تحققها ، بدل التبرير الحكومي في اضطراره لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي و الخوف من نفوذ اللوبي المخزني ، بل و الدفاع عن مصالح و اتهام العفاريت و التماسيح ، مقابل معارضة متخصصة في انتقاد الحكومة و رصد كارثية قراراتها على العب ، دون طرح برامج و بدائل اجرائية و مشاريع تنموية ، تزيل الضباب المغلف للخطاب السياسي الجاري بين الحكومة و معارضتها في صراع شرس و اتفاق مطبق مع الحكم .
ومع ذلك يبقى الحلم لا ندخل في مرحلة انتظار ما لا ينتظر .
Partager