التغيير

ان وزارة الداخلية اليوم هي مجال محفوظ للمخزن ، و ان الوزراء السياسيين ، الذين مروا منها ، كانوا في العموم ، مجرد " كومبارس " ليس الا . فجوهر " عقيدة " الداخلية لم تتغير انها عقيدة السلطة المطلقة ، و سلطة القهر ، و سلطة القمع ، و سلطة قطع الارزاق ، و سلطة تضييق الخناق ، و سلطة الاستعمال المفرط للقوة للتصدي لكل مشروع تغيير حقيقي . مازال هذا هو جوهر " عقيدة " وزارة الداخلية . و بلغة النخبة ، انها عقيدة " هيمنة " الدولة على المجتمع ، و هيمنة الادارة الترابية على كل القطاعات الاخرى ، و لن تتغير " عقيدة " وزارة الداخلية القائمة حاليا الا بسيادة دعائم سيادة الحق و القانون ،و هذا امر مازال غالبا عن العقلية المتحكمة في وزارة الداخلية .
و لعل اول خطوة و جب القيام بها على درب فطم وزارة الداخلية عن " عقيدتها " الحالية ، تكمن في اعفائها من مهمة السهر على الانتخابات . و من ان هذه الخطوة ان تسهل تحقيق خطوات اخرى تليها لجعل وزارة الداخلية ككل الوزارات . لكن هذا الامر لازال مستبعدا – ان لم يكن كن قبيل المستحيل – و يبدو ان " المخزن " و " جنوده في الخفاء " لم و لن يسمحوا بهذا الا مضطرين اضطرارا .
و لنقولها بصراحة ، ان اعفاء وزارة الداخلية من مهمة السهر على الانتخابات و تدبيرها ، هو في حقيقة الامر ، سحب يساط التحم من تحت اقدامها ، و هذا ما لم يرد المخزن الوصول اليه مهما كان الامر . و بالتالي على القوى السياسية الحية النضال بقوة و استماتة من اجل تحقيق هذا المطلب ، و عليها الان رفع شعار " سحب مهمة السهر " على الانتخابات من يد وزارة الداخلية " ، لان التغيير يتحقق فعليا خطوة خطوة و ليس دفعة واحدة ، و هذا يحيلنا الى القول بوجوب تفتيت شعار " التغيير " الى شعارات جزئية محددة لا توفر للقائمين على الامور امكانية الاختباء وراء عمومية الشعار ، و انما تجعلهم امام واقع الامر ، اما القبول او الرفض دون أي هامش للمناورة ، و هذا من شانه ان يسقط الاقنعة .
فما دامت وزارة الداخلية تعتبر العلبة السوداء للمخزن ، ليس هناك امل قريب في تغيير حقيقي و فعلي في " عقيدتها " و عقليتها و نهجها .