ان العملية الانتخابية التي تهم التمثيلية النقابية في قطاع التعليم لدى المصالح الادارية عرفت منذنشأتها محاولات انقلابية عديدة تسعى بكل قواها لتنزع عنها صفة الحيادية مقابل تمثيلية لا علاقة لها بالواقع .لقدحاولت ان تمس عمقها الديمقراطي المتجسد في الشفافية وتكافؤ الفرص والوضوح رغم بعض الاعطاب التي لازالت تسيطر في احتكار قل نظيره على الياتها لتجسيد النسبية التمثيلية الحقةوطرق تدبيرها التي كلما نزلت للتطبيق الاوعرفت انزلاقات خطيرة شوهت نتائجها وقوضت معالمها وافرزت صورة اثبت تاريخ الاقتراع منذ المرحلة الاولى تزييفا وتزويرا لم يحترم ارادة الناخبين ولا اصواتهم وبالتالي نتساءل :
كيف سنحقق الديمقراطية بتدابير نكوصية متواطئة ؟
إن المشرع أوجد التمثيلية للنقابات ليضمن التوازن في التعامل بين حق الموظف و الواجب المهني والقانون الذي يحتكم إليه الجميع أمام الشطط الإداري والتحري والتبين لدى لجان التفتيش قبل استصدار الأحكام والقرارات في اطار معادلة متكافئة وواضحة لاغبار عليها ولايحوم حولها شك أو يوجه إليها طعن .
كنت في السابق أتساءل دائما أمام سلبية الساحة النقابية وضعفها وتراجعها إن لم نقل تخاذلها وعدم استثمار نضالية الفئات التي رفعت سقف التحديات عاليا ليشكل ارضية صلبة وفرصة لاتعوض للوحدة .ما سر قوة هذه الإدارة المتعنثة والمتعجرفة والتي تطاولت على ابسط حقوق الشغيلة ؟
من أي استمدت كل هذه الوقاحة والجرأة أمام ضعف لايخفى على أحد وتشتت واضح للعيان ؟
إنها وضعية غير متكافئة يصعب معها فرزنتائج تطمئن الشغيلةبل نتج عنها وبشكل طبيعي ومتوقع تمطيط وقتل للوقت واستنزاف للمجهود وضياع حقوق.علمتنا الساحة النضالية أن الوحدة لاتترك مجالا للتردد بل هي أسهل وأسرع طريق لانتزاع المكاسب وتوفير الجهد.في ظل هذه الوضعية المتردية تستمر الوزارة في شطحاتها المعهودة المبنية أساسا على الارتجالية والفوضى كما كانت في السابق فلم تراع في عملية حساسة جدا لا الموضوعية ولا الحياد بل نهجت سياسة الدفع بهذه العملية إلى ابعد مدى من الفوضى دون أن تتريث لبناء قرار مصيري يشكل لبنة أساسية في العلاقة النظامية بين الادارة والشريك الاجتماعي.وفي هذا الشان لانستغرب أن يصدر مقرر المهزلة تحت رقم 046/21 معيب في الشكل حيث أن المقتضيات غير متزامنة مع التواريخ يصدر في 7 ماي 2021 وينفذ كما تدعي المادة 5 منه ابتداء من 20 ابريل 2021 . دون ان نتكلم عن كارثة تقسيم الدوائر التي لايربط بينها سوى عامل الهندسة المخدومة التي تتبنى توزيع الكعكة على المقربين لتغليبهم بقوة قهرية على من سجلوا مواقف مشرفة في الساحة من خلال مقاربة كشفت بالواضح حقيقة ادارة غير محايدة فقدت شرعيتها واهليتها في التدبير.كيف يجمع بين المحررين والتقنيين في الدائرة الثانية بينما يفصل بينهم في الدائرة الأولى في تحدصارخ لمقتضى قانوني من خلال اكتمال 10أفراد لتعطي في النتيجة الإنتخابية مقعد واحد والحال أن عددهم 7فقط .أما تقسيم الدوائر فتلك قصة أخرى افضح اللامنطق الذي يجمع بينها في الجهات 12 فالأكثر عددا تم تخصيص دائرة واحدة لها عكس الأخرى التي قسمت لدائرتين دون تعليل.
ان الاستفرادبالقرار دون اشراك النقابات ليس سابقة في هذه الوزارة فكثير من الأحداث تدلل على أننا أمام ادارة استسهلت هذه الخروقات في غياب رادع يوقف هذا العبث والذي لم تقدر خطورته على هذه المنهجية.كل هذه الفوضى وهذه الإختلالات التي نشاهدها ونتتبع خيوطها في كثير من المناسبات مردها بالاساس الى وجود جهات تستهدف الشريك الجاد والمسؤول الذي يسعى لتقوية العلاقة بما يخدم المنظومة ويعضد من نجاعتها.إن من وقع شيكا على بياض في الاتجاهين معا عليه أن يتحمل مسؤوليته التاريخية أمام هذا الوضع ونتائجه ومخرجاته.فشرعية الانقلابات على الديمقراطية لاتبني إلا مؤسسات وهمية.لقد انكشفت اللعبة ولم تعد خافية على أحد.وعملية الإضعاف التي تمارس بشكل مفضوح من أجل تحييد الشارع لتمرير قرارات فاقدة للشرعية دون إشراك الفاعل الإجتماعي ستفضي لامحالة إلى توثر غير مسبوق في الساحة لن يتوقف . إننا في زمن التردي لم يعد خافي على كل متتبع يقظ مؤشراته .
كيف سنحقق الديمقراطية بتدابير نكوصية متواطئة ؟
إن المشرع أوجد التمثيلية للنقابات ليضمن التوازن في التعامل بين حق الموظف و الواجب المهني والقانون الذي يحتكم إليه الجميع أمام الشطط الإداري والتحري والتبين لدى لجان التفتيش قبل استصدار الأحكام والقرارات في اطار معادلة متكافئة وواضحة لاغبار عليها ولايحوم حولها شك أو يوجه إليها طعن .
كنت في السابق أتساءل دائما أمام سلبية الساحة النقابية وضعفها وتراجعها إن لم نقل تخاذلها وعدم استثمار نضالية الفئات التي رفعت سقف التحديات عاليا ليشكل ارضية صلبة وفرصة لاتعوض للوحدة .ما سر قوة هذه الإدارة المتعنثة والمتعجرفة والتي تطاولت على ابسط حقوق الشغيلة ؟
من أي استمدت كل هذه الوقاحة والجرأة أمام ضعف لايخفى على أحد وتشتت واضح للعيان ؟
إنها وضعية غير متكافئة يصعب معها فرزنتائج تطمئن الشغيلةبل نتج عنها وبشكل طبيعي ومتوقع تمطيط وقتل للوقت واستنزاف للمجهود وضياع حقوق.علمتنا الساحة النضالية أن الوحدة لاتترك مجالا للتردد بل هي أسهل وأسرع طريق لانتزاع المكاسب وتوفير الجهد.في ظل هذه الوضعية المتردية تستمر الوزارة في شطحاتها المعهودة المبنية أساسا على الارتجالية والفوضى كما كانت في السابق فلم تراع في عملية حساسة جدا لا الموضوعية ولا الحياد بل نهجت سياسة الدفع بهذه العملية إلى ابعد مدى من الفوضى دون أن تتريث لبناء قرار مصيري يشكل لبنة أساسية في العلاقة النظامية بين الادارة والشريك الاجتماعي.وفي هذا الشان لانستغرب أن يصدر مقرر المهزلة تحت رقم 046/21 معيب في الشكل حيث أن المقتضيات غير متزامنة مع التواريخ يصدر في 7 ماي 2021 وينفذ كما تدعي المادة 5 منه ابتداء من 20 ابريل 2021 . دون ان نتكلم عن كارثة تقسيم الدوائر التي لايربط بينها سوى عامل الهندسة المخدومة التي تتبنى توزيع الكعكة على المقربين لتغليبهم بقوة قهرية على من سجلوا مواقف مشرفة في الساحة من خلال مقاربة كشفت بالواضح حقيقة ادارة غير محايدة فقدت شرعيتها واهليتها في التدبير.كيف يجمع بين المحررين والتقنيين في الدائرة الثانية بينما يفصل بينهم في الدائرة الأولى في تحدصارخ لمقتضى قانوني من خلال اكتمال 10أفراد لتعطي في النتيجة الإنتخابية مقعد واحد والحال أن عددهم 7فقط .أما تقسيم الدوائر فتلك قصة أخرى افضح اللامنطق الذي يجمع بينها في الجهات 12 فالأكثر عددا تم تخصيص دائرة واحدة لها عكس الأخرى التي قسمت لدائرتين دون تعليل.
ان الاستفرادبالقرار دون اشراك النقابات ليس سابقة في هذه الوزارة فكثير من الأحداث تدلل على أننا أمام ادارة استسهلت هذه الخروقات في غياب رادع يوقف هذا العبث والذي لم تقدر خطورته على هذه المنهجية.كل هذه الفوضى وهذه الإختلالات التي نشاهدها ونتتبع خيوطها في كثير من المناسبات مردها بالاساس الى وجود جهات تستهدف الشريك الجاد والمسؤول الذي يسعى لتقوية العلاقة بما يخدم المنظومة ويعضد من نجاعتها.إن من وقع شيكا على بياض في الاتجاهين معا عليه أن يتحمل مسؤوليته التاريخية أمام هذا الوضع ونتائجه ومخرجاته.فشرعية الانقلابات على الديمقراطية لاتبني إلا مؤسسات وهمية.لقد انكشفت اللعبة ولم تعد خافية على أحد.وعملية الإضعاف التي تمارس بشكل مفضوح من أجل تحييد الشارع لتمرير قرارات فاقدة للشرعية دون إشراك الفاعل الإجتماعي ستفضي لامحالة إلى توثر غير مسبوق في الساحة لن يتوقف . إننا في زمن التردي لم يعد خافي على كل متتبع يقظ مؤشراته .
Partager