كثيرا ما تعتمد الطبقة الحاكمة ، وعلى مدى عقود التاريخ الحديث للمغرب الحر و المستقل مصطلحات وشعارات تقود مباشرة الى تلميع وجه الطبقة الحاكمة ، والى دغدغة عواطف المحرومين من ابناء الشعب المغربي الذين يعيشون على امل ان يعمل الحاكمون على ايجاد حلول ناجعة للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية التي يعانون منها والتي صار من باب المستحيل تجاوزها في ظل قيام الإختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية .
ومن المصطلحات التي اعتمدتها الطبقة الحاكمة في السنوات الأخيرة من اجل تضليل الكادحين وفتح الأبواب على مصارعها من اجل ممارسة كافة اشكال النهب الإقتصادي الذي توظف فيه الخدمات الإجتماعية والثقافية والترفيهية التي تقدمها الجمعيات المقربة من الإدارة المخزنية مصطلح التنمية البشرية الذي يحمل شحنة كبيرة من الأوهام التي لا تتحقق ابدا بقدر ما تدفع في اتجاه استدعاء تسلسلها الى ما لا نهاية وتسلسل الأوهام لا يعني في عمق الأشياء الا الإنخراط في عمق التضليل ومغادرة الواقع من اجل العيش على الأوهام .
فالتنمية البشرية هو مصطلح دو دلالات وابعاد متعددة وعميقة تشمل المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يؤدي الى تعميق حياة الناس وتطويرها وتطورها غير ان المسؤولين عن نهب المال العام ، ومن يساهمون بطريقة او باخرى في عملية النهب تلك يأتون على انفسهم الا ان يفهموا شيئا واحدا فقط ، وهذا الشيء هو كيف يتم التحايل على المال العام من اجل نهبه وبالطرق التي تظهر وكانها مشروعة والذي تعرفه ان المسؤولين عن تدبير المال العام على مستوى الجهات والأقاليم يطلبون من منظمات المجتمع المدني اعداد مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية لا علاقة لها باهتمام هذه المنظمة او تلك وعلى اساس الوضوح في مراحل الإنجاز وفي الأهداف وغيرها مما يشجع على المصادقة عليها ، واعتماد تمويلها والشروع في انجازها من اجل جعل المواطنين يستفيدون استفادة انية او مستقبلية غير ان الواقع هو تحول الإهتمامات اليومية للمنظمات الجماهيرية المختلفة الى التحايل على الأموال العامة قصد التصرف فيها وممارسة عملية النهب التي تحول الأموال العامة الى جيوب فلان او علان ، مما لا علاقة له الا بتسمين الخرفان او العجول الذين يتم تهيئهم الى الأيام الموعودة التي يعد لها المتحكمون في الأموال العامة من اجل ،ان توصد الأبواب امام كل من يسعى فعلا الى ايجاد تنمية حقيقية قائمة على اساس وجود برنامج محدد لتحقيق اهداف محددة تتمثل بالدرجة الأولى في تحقيق كرامة الإنسان وفي حماية تلك الكرامة ...
فالتنمية البشرية الحقيقية تقتضي :
وجود دستور ديمقراطي من الشعب والى الشعب يمكن المواطنين من امتلاك سيادتهم وتقرير مصيرهم الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي بانفسهم .
اجراء انتخابات حرة ، ونزيهة وتحت اشراف هيأة مستقلة تملك سلطة تقديم المتلاعبين بمصير الشعب الى القضاء الذي يجب ان يكون مستقلا فعلا قولا وعملا حتى يؤدي دوره في فرض احترام وارادة الشعب المغربي .
قيام المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا ووطنيا بمحاسبة المسؤولين عن نهب الثروات العامة التي ذهبت الى جيوب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف ومستغلي النفوذ السلطوي والجماعي ومروجي المخذرات ومهربي البضائع وغيرهم ممن اصبحوا يتحكمون في الثروات المغربية التي كان يجب ان تصير في خدمة الشعب المغربي .
تقديم المسؤولين عن نهب ثروات الشعب المغربي الى القضاء من اجل ان يقول كلمته فيهم .
تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق عن طريق اجرأة ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حتى يعمل الشعب المغربي على حفظ كرامته بنفسه عن طريق حماية تمتع افراده بجميع حقوقهم .
وضع حد لفبركة الجمعيات والمنظمات الجماهيرية من اجل توظيفها في نهب ثروات الشعب المغربي عن طريق ما صار يسمى " التنمية البشرية " والتعامل فقط مع الجمعيات والمنظمات الجادة والمسؤولة والتي تعمل على نشر التربية على حقوق الإنسان وتسعى الى حماية ممتلكات الشعب المغربي وتعمل على مناهضة نهب الثروات العامة ..
التصدي لتمويل المشاريع الوهمية التي تتقدم الجمعيات المسماة ب " الجمعيات التنموية " التي تعمل فقط على التحايل على الأموال المرصودة لمشاريعها من اجل تمريرها الى جيوبهم لتظهر في مشاريع حقيقية تدر الأموال الطائلة على ناهبي اموال المشاريع الوهمية.
التوقف وبصفة نهائية عن تمويل الوهم المتمثل في اقامة الأيام الدراسية ، والدورات التكوينية التي كانت تقوم بها الجمعيات والنقابات بطريقة تلقائية .
وعند القيام بهذه الخطوات الضرورية نستطيع ان نؤسس لقيام تنمية بشرية حقيقية تستطيع ان تفرض اختيارات ديمقراطية وشعبية حقيقية قائمة على اساس ديمقراطي يؤدي الى قيام مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها حتى تقوم بمحاسبة المسؤولين عن تبدير اموال الشعب المغربي وتقدم المتورطين الى القضاء وتعمل على تمتيع الناس بجميع الحقوق وتتضج شروط اقبال المواطنين بتنظيم انفسهم في الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بصفة تلقائية وتعمل على وضع حد لتقديم المشاريع الوهمية التي تمول من جهات مشبوهة ويتم التحايل على ذلك التمويل من اجل تفويته الى الجيوب الخاصة دون ان يكون لتلك المشاريع أي وجود على ارض الواقع ، وتقطع وبصفة نهائية مع تمويل ما يدخل في اطار اهتمامات الجمعيات والمنظمات النقابية حتى لا تتحول تلك الجمعيات والمنظمات الى خدمة اهداف اخرى غير الأهداف المنصوص عليها في قوانينها الأساسية .
فهل يتم وضع حد للممارسة الإنتهازية بغرض التحايل على التلاعب بالأموال العامة ؟
وهل تتم محاسبة المسؤولين عن التلاعب بالموال العامة باسم التنمية البشرية ؟
وهل تتم مراجعة الممارسة العامة ، والجمعوية من اجل وضع حد لإفساد الحياة العامة واستولاد المفسدين ؟
وهل يتم اعتماد القضاء المستقل والنزيه لتطهير الحياة العامة من الفساد والمفسدين ؟
الا يستحق ابناء الشعب المغربي ان يعرفوا وبكامل الوضوح الى اين تذهب الأموال التي تصادر منه عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة ؟
اليست " التنمية البشرية " مناسبة لممارسة نهب اموال الشعب المحلي ؟
واين مجالس الحسابات الجهوية والوطنية ؟ ولماذا لا تلعب دورها في المحافظة على الأموال العامة ؟
لماذا تتحول المجالس المنتخبة ، والجمعيات الى وسيلة لنهب الثروات الهائلة بدل النضال المرير من اجل المحافظة عليها ، وصرفها في الأمور التي تفيد الشعب المغربي ؟
لماذا صارت المجالس المنتخبة والجمعيات وسيلة لإستنبات جيوش الإنتهازيين الذين لا يفكرون الا في :
كيف يدبرون الحيل من اجل نهب الثروات العامة ؟
كيف يحولونها الى حساباتهم الخاصة ؟
وهذه الجيوش المجيشة من الإنتهازيين والمرشين والمرتشين يستغبون الشعب المغربي وينسون ان هذا الشعب يسجل في ذاكراته كيف كانوا ؟ وكيف صاروا ؟ وما هي الوسائل التي اعتمدوها من اجل ان يصيروا من اصحاب الثروات الهائلة التي تحول الى مشاريع يستغل بها ابناء الشعب المغربي ؟ فهل ياتي اليوم الذي يسال فيه كل واحد من هؤلاء الإنتهازيين من اين لك هذا ؟
وهل يتمكن الشعب المغربي من تقديمهم الى القضاء الحر والنزيه .؟
ومن المصطلحات التي اعتمدتها الطبقة الحاكمة في السنوات الأخيرة من اجل تضليل الكادحين وفتح الأبواب على مصارعها من اجل ممارسة كافة اشكال النهب الإقتصادي الذي توظف فيه الخدمات الإجتماعية والثقافية والترفيهية التي تقدمها الجمعيات المقربة من الإدارة المخزنية مصطلح التنمية البشرية الذي يحمل شحنة كبيرة من الأوهام التي لا تتحقق ابدا بقدر ما تدفع في اتجاه استدعاء تسلسلها الى ما لا نهاية وتسلسل الأوهام لا يعني في عمق الأشياء الا الإنخراط في عمق التضليل ومغادرة الواقع من اجل العيش على الأوهام .
فالتنمية البشرية هو مصطلح دو دلالات وابعاد متعددة وعميقة تشمل المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يؤدي الى تعميق حياة الناس وتطويرها وتطورها غير ان المسؤولين عن نهب المال العام ، ومن يساهمون بطريقة او باخرى في عملية النهب تلك يأتون على انفسهم الا ان يفهموا شيئا واحدا فقط ، وهذا الشيء هو كيف يتم التحايل على المال العام من اجل نهبه وبالطرق التي تظهر وكانها مشروعة والذي تعرفه ان المسؤولين عن تدبير المال العام على مستوى الجهات والأقاليم يطلبون من منظمات المجتمع المدني اعداد مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية لا علاقة لها باهتمام هذه المنظمة او تلك وعلى اساس الوضوح في مراحل الإنجاز وفي الأهداف وغيرها مما يشجع على المصادقة عليها ، واعتماد تمويلها والشروع في انجازها من اجل جعل المواطنين يستفيدون استفادة انية او مستقبلية غير ان الواقع هو تحول الإهتمامات اليومية للمنظمات الجماهيرية المختلفة الى التحايل على الأموال العامة قصد التصرف فيها وممارسة عملية النهب التي تحول الأموال العامة الى جيوب فلان او علان ، مما لا علاقة له الا بتسمين الخرفان او العجول الذين يتم تهيئهم الى الأيام الموعودة التي يعد لها المتحكمون في الأموال العامة من اجل ،ان توصد الأبواب امام كل من يسعى فعلا الى ايجاد تنمية حقيقية قائمة على اساس وجود برنامج محدد لتحقيق اهداف محددة تتمثل بالدرجة الأولى في تحقيق كرامة الإنسان وفي حماية تلك الكرامة ...
فالتنمية البشرية الحقيقية تقتضي :
وجود دستور ديمقراطي من الشعب والى الشعب يمكن المواطنين من امتلاك سيادتهم وتقرير مصيرهم الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي بانفسهم .
اجراء انتخابات حرة ، ونزيهة وتحت اشراف هيأة مستقلة تملك سلطة تقديم المتلاعبين بمصير الشعب الى القضاء الذي يجب ان يكون مستقلا فعلا قولا وعملا حتى يؤدي دوره في فرض احترام وارادة الشعب المغربي .
قيام المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا ووطنيا بمحاسبة المسؤولين عن نهب الثروات العامة التي ذهبت الى جيوب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف ومستغلي النفوذ السلطوي والجماعي ومروجي المخذرات ومهربي البضائع وغيرهم ممن اصبحوا يتحكمون في الثروات المغربية التي كان يجب ان تصير في خدمة الشعب المغربي .
تقديم المسؤولين عن نهب ثروات الشعب المغربي الى القضاء من اجل ان يقول كلمته فيهم .
تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق عن طريق اجرأة ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حتى يعمل الشعب المغربي على حفظ كرامته بنفسه عن طريق حماية تمتع افراده بجميع حقوقهم .
وضع حد لفبركة الجمعيات والمنظمات الجماهيرية من اجل توظيفها في نهب ثروات الشعب المغربي عن طريق ما صار يسمى " التنمية البشرية " والتعامل فقط مع الجمعيات والمنظمات الجادة والمسؤولة والتي تعمل على نشر التربية على حقوق الإنسان وتسعى الى حماية ممتلكات الشعب المغربي وتعمل على مناهضة نهب الثروات العامة ..
التصدي لتمويل المشاريع الوهمية التي تتقدم الجمعيات المسماة ب " الجمعيات التنموية " التي تعمل فقط على التحايل على الأموال المرصودة لمشاريعها من اجل تمريرها الى جيوبهم لتظهر في مشاريع حقيقية تدر الأموال الطائلة على ناهبي اموال المشاريع الوهمية.
التوقف وبصفة نهائية عن تمويل الوهم المتمثل في اقامة الأيام الدراسية ، والدورات التكوينية التي كانت تقوم بها الجمعيات والنقابات بطريقة تلقائية .
وعند القيام بهذه الخطوات الضرورية نستطيع ان نؤسس لقيام تنمية بشرية حقيقية تستطيع ان تفرض اختيارات ديمقراطية وشعبية حقيقية قائمة على اساس ديمقراطي يؤدي الى قيام مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها حتى تقوم بمحاسبة المسؤولين عن تبدير اموال الشعب المغربي وتقدم المتورطين الى القضاء وتعمل على تمتيع الناس بجميع الحقوق وتتضج شروط اقبال المواطنين بتنظيم انفسهم في الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بصفة تلقائية وتعمل على وضع حد لتقديم المشاريع الوهمية التي تمول من جهات مشبوهة ويتم التحايل على ذلك التمويل من اجل تفويته الى الجيوب الخاصة دون ان يكون لتلك المشاريع أي وجود على ارض الواقع ، وتقطع وبصفة نهائية مع تمويل ما يدخل في اطار اهتمامات الجمعيات والمنظمات النقابية حتى لا تتحول تلك الجمعيات والمنظمات الى خدمة اهداف اخرى غير الأهداف المنصوص عليها في قوانينها الأساسية .
فهل يتم وضع حد للممارسة الإنتهازية بغرض التحايل على التلاعب بالأموال العامة ؟
وهل تتم محاسبة المسؤولين عن التلاعب بالموال العامة باسم التنمية البشرية ؟
وهل تتم مراجعة الممارسة العامة ، والجمعوية من اجل وضع حد لإفساد الحياة العامة واستولاد المفسدين ؟
وهل يتم اعتماد القضاء المستقل والنزيه لتطهير الحياة العامة من الفساد والمفسدين ؟
الا يستحق ابناء الشعب المغربي ان يعرفوا وبكامل الوضوح الى اين تذهب الأموال التي تصادر منه عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة ؟
اليست " التنمية البشرية " مناسبة لممارسة نهب اموال الشعب المحلي ؟
واين مجالس الحسابات الجهوية والوطنية ؟ ولماذا لا تلعب دورها في المحافظة على الأموال العامة ؟
لماذا تتحول المجالس المنتخبة ، والجمعيات الى وسيلة لنهب الثروات الهائلة بدل النضال المرير من اجل المحافظة عليها ، وصرفها في الأمور التي تفيد الشعب المغربي ؟
لماذا صارت المجالس المنتخبة والجمعيات وسيلة لإستنبات جيوش الإنتهازيين الذين لا يفكرون الا في :
كيف يدبرون الحيل من اجل نهب الثروات العامة ؟
كيف يحولونها الى حساباتهم الخاصة ؟
وهذه الجيوش المجيشة من الإنتهازيين والمرشين والمرتشين يستغبون الشعب المغربي وينسون ان هذا الشعب يسجل في ذاكراته كيف كانوا ؟ وكيف صاروا ؟ وما هي الوسائل التي اعتمدوها من اجل ان يصيروا من اصحاب الثروات الهائلة التي تحول الى مشاريع يستغل بها ابناء الشعب المغربي ؟ فهل ياتي اليوم الذي يسال فيه كل واحد من هؤلاء الإنتهازيين من اين لك هذا ؟
وهل يتمكن الشعب المغربي من تقديمهم الى القضاء الحر والنزيه .؟
Partager