الحسابات الخاصة .. أية رقابة ؟

ترتفع كل سنة الميزانية المرصودة في الحسابات الخاصة او ما يصطلح عليه بالصناديق السوداء بنسب مختلفة ، وبلغت قيمة هذه الحسابات التي لا تخضع لاي مراقبة خلال سنة 2013 52مليار درهم ، والبرلمان بغرفتيه لا يناقش هذا ، وهي وثيقة ملحقة بمشروع الميزانية تقوم على سند قانوني يتمثل في المادة 19 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على احداث الحسابات الخاصة للخزينة ، واذا كانت مقتضيات الدستور الحالي والقانون التنظيمي للمالية والمعايير الدولية تفرض اخضاع هذه الحسابات الخصوصية " الصناديق السوداء " للمراقبة والمساءلة كما هو الوضع في فرنسا ، فان طريقة تعامل الحكومة الحالية والحكومات السالفة مع هذه الحسابات الخصوصية ظلت تشكل نغمة نشاز في مجال التدبير المالي والاداري ، وكان حزب العدالة والتنمية قد تمسك عبر فريقه بمجلس النواب بالمطلب الداعي لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الحسابات الخاصة او ما يطلق عليه الصناديق السوداء التي تستخلص اعتماداتها من طرف ميزانية الدولة وذلك من اجل العمل على اخضاعها للرقابة القبلية عن طريق المؤسسة التشريعية والمراقبة البعدية عن طريق المجلس الاعلى للحسابات ، والى يومنا هذا مازالت تلك الصناديق خارج اي مراقبة ومحاسبة قانونية ، ولا يعلم احد قمية المبالغ المالية المخصصة للكثير منها ، على ان هذه الصناديق اقيمت لتظل بعيدة عن تصرف الحكومة ، ولتعيش غموضا كثيفا لا يسمح بالمراقبة المعتادة الشيء الذي لا يتماشى وقواعد التصرف في المال العام التي تستوجب الشفافية والمراقبة والتتبع والمحاسبة والمساءلة .
وان التصدي للحسابات الخصوصية هو قرار سياسي بالدرجة الاولى ، علما ان الصناديق التي تعمل في اطار الحسابات الخصوصية لم تؤد في غالبها الادوار التي انشأت من اجلها ، اذ انها كانت في غالب الاحيان يتم التعامل معها كانها صناديق سوداء وفي بعض الحالات كانت مجالا خصبا لتحقيق توازنات سياسية واقتصادية معينة وظل صعبا بمكان محاسبة هاته الصناديق من الناحية المالية والحكامة وكذا من الناحية السياسية .