الحكومة المغربية من فضائح الى أخرى و القدر لم يحكم بعد

2025. لقد تميز شهر نونبر 2024 بمتابعات قضائية، تتعلق بالفساد ونهب المال العام و التزوير و النصب الاحتيال، شملت عددا من مسؤولين حكوميين ومنتخبين ( برلمانيين ومستشارين جماعيين ) و موظفين. و هي فضاءح تم طمس آثارها و وقعها على سمعة وكرامة و نمو البلاد بعض المواقع الإعلامية الموالية التي تساهم في تغليط الرأي العام الوطني والخارجي. ويأتي الشوط الثاني من فضائح جاءت شتاءا، بعد فضائح الخريف، و هي فضائح سياسية و اجتماعية و اقتصادية و فنية .وهي الأخرى تجد من يخرجها من دائرة الجريمة الى دائرة التناسي و لفت الرأي العام عنها بتحريك آليات الميوعة و التفاهة،رغم حجمها وخطورتها على مستقبل البلاد . و من بين هذه الفضائح بل الجراءم المالية و السياسية ما وقفت عليه الخزينة العامة للدولة من تهرب ضريبي من طرف رئيس المؤسسة الدستورية التي هي البرلمان ، السيد رشيد الطالبي العلمي الذي قررت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن تكشف للمغاربة بأن رئيس مجلس النواب، أصبح خارج القانون،لأنه بطل التهرب الضريبي، فبعد 25 عامًا التي تفادى فيها دفع الضرائب، التي بلغت مليار و300 مليون درهم، جاء قرار الحجز على راتبه، لأن الدولة بدأت تتضرر من مثل هؤلاء الذين يصلون إلى المسؤولية على ظهر سفينة حزبية للأعيان و أغنياء الريع السياسي . إنها فضيحة مدوية على أكثر من صعيد، لأن موقع الرجل السياسي يتحتم عليه بعد هذه الفضيحة الانسحاب من المشهد السياسي والمثول أمام العدالة ،لأنه مارس الغش والغدر في حق الشعب المغربي. و لأنه كذلك ساهم في إفلاس صندوق التقاعد بالتشجيع على سرية المعامل و التهرب الضريبي. و أنه وجد البرلمان مجالا للإفلات من اكتشاف معمله السري للنسيج الذي يشتغل منذ 1991. و تزداد فضائح البرلمان بعد فضيحة رئيسة بقيام الخزينة العامة للدولة على عملية الحجز على رواتب 10 نواب آخرين، وهو ما يكشف بأن البرلمان المغربي تحول إلى وعاء غطاء للمتهربين من الضرائب و المتابعين في قضايا جرائم المال ، و هو ما أصبح يسيء لسمعة هذه المؤسسة، و هكذا أصبح البرلمان مجالا للتهرب الضريبي و الإفلات من العقاب و الإثراء غير المشروع تحت شعار " نحن ممثلو الأمة . وتأتي فضيحة أخرى ملازمة لفضيحة رئيس مجلس النواب وهي لرئيس الحكومة ،بعد فوزه بصفقة تحلية المياه، فازت شركة له اخرى بصفقة بقيمة 244 مليار درهم لتزويد المكتب الوطني للكهرباء بالفيول .و بذلك يصبح الوحيد الذي له القدرة على تجاوز كل الشركات واستغلال نفوذه و مركزه الحكومي من أجل الفوز في أقل من شهر على صفقتي القرن . فإذا كان رئيس مجلس النواب يستثمر سرا خشية من القانون الضريبي و من واجبات صندوق الضمان الاجتماعي، وإذا كان رئيس الحكومة يستغل مركزه لتمكين شركاته من الفوز بصفقات القرن ، فمن ياترى يحمي ضحايا زلزال الحوز من الظلم ومن الحيف الذي لحقهم رغم شعارات الحكومة و ادعاءاتها ؟ومن ينصف منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد أيت المهدي من شطط السلطات المحلية و الإقليمية التي تسببت في اعتقاله لإسكات صوته الكاشف عن واقع مزري و مر تعيشه المنطقة منذ الزلزال؟ و من يعتق حرية التعبير وحرية الرأي من السجن الحكومي. ؟
البدالي صافي الدين