وأضاف في ندوة نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني بمقرها في سلا أمس الأربعاء، بعنوان “النقاش العمومي بين المشترك والمختلف عليه” أن المغرب انتقل من معادلة حزبية ثنائية بين أحزاب الحركة الوطنية وأحزاب الإدارة، إلى معدالة ثلاثية لأن ظهور الحركة الإسلامية غير الكثير من المعطيات، ولا يمكن أن نعتبر أن التمييز السياسي في المغرب قائم على يمين ويسار.
وأشار الساسي إلى وجود حركة تماهي بين الأحزاب السياسية في المغرب، سواء في الشعارات أو الممارسة، أو في النشأة والامتداد، مؤكدا أن المغرب لم يحقق بعد انتقالا ديمقراطيا تتحقق فيه المشاريع المجتمعية، وليس هناك حرية للإعلان عن المواقف الحقيقية.
وتابع ” نحن في المغرب نتطور من الأحزاب المختلفة في مشاريعها ومرجعياتها وهياكلها، إلى الحزب الوحيد بأسماء متعددة، والقاسم المشترك هو أن فكرة السيادة الملكية لها إغراء يكتسح مساحات لدى عقليات مختلف الحزبيين”.
واعتبر الساسي أن جزء من الأحزاب الإدارية يحاول أن يتوفر على حد أدنى من الهيكلة، وكانت في السابق تترك القصر ليفكر مكانها وتعفي نفسها من البرنامج، واليوم نلاحظ أن التقنية البرمجية عند هذه الفئة من الأحزاب تقدمت، وانفتحت على أطر عليا، وأصبح يلجها فنانون ومفكرون.
وزاد ” الأحزاب التي كنا نعتبرها ديمقراطية وطنية إضافة إلى الإغراء بفكرة السيادة الملكية، هناك مشاركة حكومية في جميع الأحوال، خاصة أننا في المغرب نعيش في ظل حكومة ائتلافية دائمة وكأننا في أزمة سياسية، وهي نفسها اليوم تستقطب مرشحين من أحزاب الإدارة وتقصي حاسة النقد”.
وتساءل الساسي عن اختفاء الانتقاد في المغرب؟ فهل كل أمورنا بخير؟ أليس لدينا معتقلون سياسيون في السجن؟ ولماذا لم تعد الفكرة الديمقراطية لها أسبقية في البلاد؟ لافتا إلى أنه ربما أطول انتقال ديمقراطي هو الذي سيكون بالمغرب.
وتحدث أيضا عن أحزاب اليسار التي حافظت لحد الساعة على جزء من تراث الحركة الوطنية، ولكنها انشقت عن الأحزاب اليسارية التقليدية دون أن تتمكن من تشكيل بديل لها، إلى جانب أنها تعيش إشكالية الوحدة بسبب المطامح الزعماتية من جهة، إلى جانب مشاكلها الداخلية المتعلقة بالموقف من النظام والصحراء والانتخابات.
وأوضح أن العائلة الإسلامية التي تتزوع حسب أربع مجموعات المشاركون أي “العدالة والتنمية”، و جماعة “العدل والإحسان” (فاعل سياسي)، والسلفيون أيضا كفاعل سياسي مناسباتي لأن البودشيشيين خرجوا لدعم الدستور، إلى جانب “الأمة” و”البديل”.
وسجل أن ما يجمع كل هذه الفئات الإسلامية هو تطبيق الشريعة، ويختلفون في نسبة هذا التطبيق وفي الموقف من النظام وحرية المعتقد، لكن بصفة عامة فإنهم بمثابة اليمين المتطرف في الغرب، لأن هذا الأخير دائما يتمركز حول فكرة الهوية الوطنية والأحزاب الإسلامية كذلك، اليمين المتطرف ضد الإجهاض ومع عقوبة الإعدام والتشدد في مساحة الحرية والإسلاميون كذلك.
وأبرز أن الأحزاب في المغرب تختلف أيضا حول القضية الفلسطينية، هل هي مسألة دينية أم تصفية استعمار؟ وهل ممثل فلسطين هو حماس أم السلطة الفلسطينية؟ مشبرا أن ما يقع في غزة يظهر أن حماس تتجه شيئا فشيء إلى “علمنة” خطابها، وربما تتحول مستقبلا بحكم الاحتكاك بالواقع.
وأشار الساسي إلى وجود حركة تماهي بين الأحزاب السياسية في المغرب، سواء في الشعارات أو الممارسة، أو في النشأة والامتداد، مؤكدا أن المغرب لم يحقق بعد انتقالا ديمقراطيا تتحقق فيه المشاريع المجتمعية، وليس هناك حرية للإعلان عن المواقف الحقيقية.
وتابع ” نحن في المغرب نتطور من الأحزاب المختلفة في مشاريعها ومرجعياتها وهياكلها، إلى الحزب الوحيد بأسماء متعددة، والقاسم المشترك هو أن فكرة السيادة الملكية لها إغراء يكتسح مساحات لدى عقليات مختلف الحزبيين”.
واعتبر الساسي أن جزء من الأحزاب الإدارية يحاول أن يتوفر على حد أدنى من الهيكلة، وكانت في السابق تترك القصر ليفكر مكانها وتعفي نفسها من البرنامج، واليوم نلاحظ أن التقنية البرمجية عند هذه الفئة من الأحزاب تقدمت، وانفتحت على أطر عليا، وأصبح يلجها فنانون ومفكرون.
وزاد ” الأحزاب التي كنا نعتبرها ديمقراطية وطنية إضافة إلى الإغراء بفكرة السيادة الملكية، هناك مشاركة حكومية في جميع الأحوال، خاصة أننا في المغرب نعيش في ظل حكومة ائتلافية دائمة وكأننا في أزمة سياسية، وهي نفسها اليوم تستقطب مرشحين من أحزاب الإدارة وتقصي حاسة النقد”.
وتساءل الساسي عن اختفاء الانتقاد في المغرب؟ فهل كل أمورنا بخير؟ أليس لدينا معتقلون سياسيون في السجن؟ ولماذا لم تعد الفكرة الديمقراطية لها أسبقية في البلاد؟ لافتا إلى أنه ربما أطول انتقال ديمقراطي هو الذي سيكون بالمغرب.
وتحدث أيضا عن أحزاب اليسار التي حافظت لحد الساعة على جزء من تراث الحركة الوطنية، ولكنها انشقت عن الأحزاب اليسارية التقليدية دون أن تتمكن من تشكيل بديل لها، إلى جانب أنها تعيش إشكالية الوحدة بسبب المطامح الزعماتية من جهة، إلى جانب مشاكلها الداخلية المتعلقة بالموقف من النظام والصحراء والانتخابات.
وأوضح أن العائلة الإسلامية التي تتزوع حسب أربع مجموعات المشاركون أي “العدالة والتنمية”، و جماعة “العدل والإحسان” (فاعل سياسي)، والسلفيون أيضا كفاعل سياسي مناسباتي لأن البودشيشيين خرجوا لدعم الدستور، إلى جانب “الأمة” و”البديل”.
وسجل أن ما يجمع كل هذه الفئات الإسلامية هو تطبيق الشريعة، ويختلفون في نسبة هذا التطبيق وفي الموقف من النظام وحرية المعتقد، لكن بصفة عامة فإنهم بمثابة اليمين المتطرف في الغرب، لأن هذا الأخير دائما يتمركز حول فكرة الهوية الوطنية والأحزاب الإسلامية كذلك، اليمين المتطرف ضد الإجهاض ومع عقوبة الإعدام والتشدد في مساحة الحرية والإسلاميون كذلك.
وأبرز أن الأحزاب في المغرب تختلف أيضا حول القضية الفلسطينية، هل هي مسألة دينية أم تصفية استعمار؟ وهل ممثل فلسطين هو حماس أم السلطة الفلسطينية؟ مشبرا أن ما يقع في غزة يظهر أن حماس تتجه شيئا فشيء إلى “علمنة” خطابها، وربما تتحول مستقبلا بحكم الاحتكاك بالواقع.
Partager