العشرات يحتجون ضد “إحداث المنتزه الطّبيعي للأطلس الصّغير ” على مساحة تفوق 111 ألف هكتار

ورفع المحتجون، الذين وفدوا من مدن تيزنيت وأكادير والرباط وتارودانت وأرياف اشتوكة أيت باها، تندد بـ”إحداث محمية المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير على أراضيهم”، رافعين شعارات من قبيل: “هذا عيب هذا عار أراضينا في خطر”، و”أراضينا ليست غابة”، و”تمازيرت إخلات بوتكانت (بلدنا أفسدته الخنازير)، و”نطالب بوقف تفعيل قرار الوزير بإحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير”.



وتعاقبت كلمات المحتجين الذين بحت حناجرهم بالتنديد بما أسموه “سلسلة من الهجومات التي تتعرض لها أراضي سوس والاستنزاف المفرط لثرواتها والاستيلاء على جزء كبير منها من طرف الدولة، يأتي قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 23.3267 للاستيلاء على ما تبقى من أراضي الساكنة تحت يافطة ” إحداث المنتزه الطبيعي بالأطلس الصغير”، والذي يستهدف أقاليم كل من تارودانت وتيزنيت واشتوكة أيت باها بمساحة تقدر بأكثر من 111 ألف هكتار موزعة على تراب أزيد من 13 جماعة ترابية تابعة للأقاليم الثلاثة “.

وشدّدوا على أن “وراء هذه القرارات الفوقية، التي تخدم بالضرورة جشع وطمع الدولة في ثروات تلك الأرض وتفويتها إلى الرأسمال المحلي والأجنبي واستغلالها بأكبر قدر ممكن بالموازاة مع تهجير الساكنة وتهميشها وحرمانها من خيرات وثروات أراضيها”.

واعتبر عمر الداودي، وهو محامي بهيئة المحامين بالرباط، أن “إحداث المنتزه بسوس فإنه بالرجوع إلى القانون رقم 22.07 الصادر بتاريخ 16/07/2010 الجريدة الرسمية عدد 5861 الصفحة 3904 وما يليها، فإن هذا النص (القانون) يطرح العديد من الاشكاليات القانونية والعملية في تنزيل جل مواده ، مما يطرح أكثر من تساؤل عن مضمون الأعمال التحضيرية التي سبقت نشره في الجريدة الرسمية والمناقشات التي من المفترض أنها صاحبته خصوصا وأنه صدر في خضم أوج النقاش والسجال القانوني بين أبناء منطقة سوس وسمي آنذاك بالمندوبية السامية للمياه والغابات، والتي تعمدت على إصدار عدة مراسيم حددت بموجبها عدة عقارات آهلة بالسكان بنفس المنطقة خارج الضوابط القانونية وبشكل ينم عن شطط كبير في استعمال السلطة وعرفت قبة البرلمان عدة نقاشات بهذا الخصوص من طرف بعض نواب برلمانيين (عصام ، لشكر وآخرين ) كما تم إنشاء عدة إطارات جمعوية بهذا الخصوص (جمعية دارنغ) ، وتم نشر سلسلة من الكتابات والمقالات في الموضوع أهمها ما نشره الأستاذ الحسين الملكي رحمه الله تعالى.

وشدد المحامي الداودي في تصريح خصّ به موقع “لكم”، أن “مسلسل الاجراءات التي تنهجها مصالح المياه والغابات مع العقارات التي يملكها الخواص، وكذا مع الغطاء النباتي المحمي بنصوص قانونية واتفاقيات دولية، يطرح (المسلسل) أكثر من إشكال قانوني. فقيام مصالح المياه والغابات (المندوبية السامية) بإجراءات تحديد اداري دون الانضباط إلى نوعية العقارات بمنطقة سوس والاستناد إلى قوانين صدرت في عهد الاستعمار كان الهدف من صياغتها التشريعية الاستيلاء على الارض وما يرتبط بها وتمريغ انف المقاومة في المنطقة بإظهار (بوغابة) كرمز للسلطة والتحكم الاستعماري إبان الاستعمار ، وكلها أهداف وإن كانت مقبولة من المستعمر الذي لم يحتل المغرب إلا من أجل نهب الخيرات وتعويض البنية المجتمعية والروحية للمجتمع فإن اعتماد نفس النصوص القانونية الآن يطرح أكثر من تساؤل ، سيما إذا علمنا بأن منطقة سوس لم تعرف دخول المستعمر إلا غداة 1934 ، أي أن الجريدة الرسمية لم تعرف الوصول إليهم قبل هذا التاريخ”.

وبحسب داعي الوقفات الاحتجاجية، فإن وقفة إقليم اشتوكة أيت باها التي نظمت السبت 17 غشت أمام مقر المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، ستعقبها الوقفة الثانية التي ستلتئم في إقليم تيزنيت يوم 24 غشت الجاري أمام مقر المجلس الإقليمي، على أن وقفة الاحتجاج الثالثة ستتم أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة و عمالة أگادير إداوتنان يوم 31 غشت الجاري لإيصال صوت الضحايا المكلوم ووقف النزيف”، وفق تعبيرهم.