لقد تناسلت ظاهرة الفساد المالي و نهب المال العام ببلادنا في السنوات الاخيرة في مختلف القطاعات الوطنية الهامة من لدن اصحاب المسؤوليات العمومية في تجاهل و استهتار خطير للصالح العام و مصائر المواطنين و ثوابت الوطن و مرجعياته حتى غدا من العسير بمكان تحديد وجود هذا الاخطبوط من كثرة الادرع الحامية و الاوعية الحاضنة و الجهات الراعية و الاطراف المستفيدة.
في مغرب اليوم ظهر الفساد في البر و البحر، و اجمع القريب و البعيد، المقيم و العابر حول حقيقة تمكن هذا الداء العضال و هذا المرض الخبيث من نواصيو أذيال جل المؤسسات و المرافق العمومية "ذات النفع العام على الورق والنفع الخاص على ارض الواقع".
فكما تفيض تفاصيل الحياة اليومية للمغاربة من البوغاز الى الصحراء بحوادث الفساد المالي و التحريض عليه في واضحة النهار كما في جنح الظلام بشكل مباشر او غير مباشر .
و لا غرابة في ذلك اذا علمنا ان 80 %من مديونية المغرب أهدرها الفساد المالي الذي استشرى في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده ناهيك عن حجم المبالغ المختلسة من القرض العقاري و السياحي، و كوماناف، و لارام و غيرها من المؤسسات العمومية و شبه العمومية ببلادنا .
ان حجم هذا الفساد يجعلنا نتساءل كيف نفسر ان السنوات التي اعقبت الاستقلال لم تعرف المؤسسات التي ازكمت الانوف لفسادها افتحاصات مالية ، و ماهي مسؤولية الدولية فيما حدث من اختلاسات و هل هناك فعلا ارادة لحماية المال العام ؟ و بالنظر لحجم الفساد المالي الذي اصبحت تعج به البلاد تبدو الحاجة ماسة لتجسيد دولة الحق و القانون على ارض الواقع و العمل بمبدأ اللا افلات من العقاب و تخليق الحياة العامة .
فكثيرة هي الجرائم المالية بالمغرب التي كانت من ورائها اختلاسات بالملايير التي ضاعت في مهب الريح ، حيث انه كان بالإمكان لو وظفت هذه الاموال المختلسة في موضعها الحقيقي ان تضع حدا للعديد من المشاكل التي يتخبط فيها المغرب كأزمة البطالة و الفقر .. و أن ناشري الفساد يصيبون في مقتل منابع جهد و حركة ابناء هذا الوطن و مستقبل التنمية بالوطن ككل .
في مغرب اليوم ظهر الفساد في البر و البحر، و اجمع القريب و البعيد، المقيم و العابر حول حقيقة تمكن هذا الداء العضال و هذا المرض الخبيث من نواصيو أذيال جل المؤسسات و المرافق العمومية "ذات النفع العام على الورق والنفع الخاص على ارض الواقع".
فكما تفيض تفاصيل الحياة اليومية للمغاربة من البوغاز الى الصحراء بحوادث الفساد المالي و التحريض عليه في واضحة النهار كما في جنح الظلام بشكل مباشر او غير مباشر .
و لا غرابة في ذلك اذا علمنا ان 80 %من مديونية المغرب أهدرها الفساد المالي الذي استشرى في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده ناهيك عن حجم المبالغ المختلسة من القرض العقاري و السياحي، و كوماناف، و لارام و غيرها من المؤسسات العمومية و شبه العمومية ببلادنا .
ان حجم هذا الفساد يجعلنا نتساءل كيف نفسر ان السنوات التي اعقبت الاستقلال لم تعرف المؤسسات التي ازكمت الانوف لفسادها افتحاصات مالية ، و ماهي مسؤولية الدولية فيما حدث من اختلاسات و هل هناك فعلا ارادة لحماية المال العام ؟ و بالنظر لحجم الفساد المالي الذي اصبحت تعج به البلاد تبدو الحاجة ماسة لتجسيد دولة الحق و القانون على ارض الواقع و العمل بمبدأ اللا افلات من العقاب و تخليق الحياة العامة .
فكثيرة هي الجرائم المالية بالمغرب التي كانت من ورائها اختلاسات بالملايير التي ضاعت في مهب الريح ، حيث انه كان بالإمكان لو وظفت هذه الاموال المختلسة في موضعها الحقيقي ان تضع حدا للعديد من المشاكل التي يتخبط فيها المغرب كأزمة البطالة و الفقر .. و أن ناشري الفساد يصيبون في مقتل منابع جهد و حركة ابناء هذا الوطن و مستقبل التنمية بالوطن ككل .
Partager